قرر مجلس النواب الأردني ، الثلاثاء ، فصل النائب الذي أطلق النار من رشاش كلاشنكوف في حرم البرلمان بأغلبية 134 صوتا . وقال مصدر برلماني ليونايتد برس انترناشونال أن " أعضاء البرلمان صوتوا بفصل النائب طلال الشريف، عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان الأردني، الذي أطلق النار من رشّاش كلاشنكوف، على النائب قصي الدميسي، عضو اللجنة الإدارية، من دون أن يتمكّن من إصابته ، بأغلبية 134 صوتا من أصل 136 حضروا الجلسة " . وعلق البرلمان كذلك عضوية النائب الدميسي عاما واحد مع ايقاف مخصصاته المالية . وبذلك يصبح الشريف أول نائب يتم فصله من المجلس منذ العام 1957. وتنص المادة (90) من الدستور على أنه " لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ". بينما تنص المادة (86)على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا". وكان رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور شكل لجنة تحقيق بالحادثة. وصدرت في الأردن إرادة ملكية عاجلة توافق على إدراج مسألة السلاح بين يدي أعضاء البرلمان على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب وتسمح الإرادة الملكية الجديدة التي صدرت بعد ظهر الثلاثاء لمجلس النواب بالتخاذ قرار نادر يؤدي إلى اسقاط عضوية النائب طلال الشريف الذي استخدم السلاح الرشاش. ولا زالت وحتى ساعة متأخرة مساء الثلاثاء أجواء البرلمان مشحونة وفي حالة انعقاد غير رسمية لإتخاذ الاجراءات المناسبة بخصوص هذه الحادثة التي أثارت جدلا عاصفا لدى الرأي العام، حيث لم يتقرر بعد توقيت وشكل الجلسة الساخنة المرر عقدها بهذا الخصوص. وفي غضون ذلك فتحت سلطات القضاء ملف للتحقيف في الحادثة على أساس جنائي إلى أن يتسنى للبرلمان تحديد الوضع الدستوري لعضوية النائب الذي أطلق الرصاص. وذكرت تقارير محلية أن الادعاء العام في العاصمة عمان قرر توقيف النائب الشريف ووجه له لائحة اتهام قاسية تتضمن الشروع العلني بالقتل وحمل سلاح رشاش بصورة غير قانونية ومقاومة رجال الأمن، وتهديد حياة الآخرين. ولا يستطيع الادعاء توقيف النائب المتهم فعليا قبل اسقاط عضويته البرلمانية لكن لائحة الاتهام الأولى تظهر مستوى الحزم والجدية لدى صناع القرار في التعامل مع هذه الحادثة. وقالت مصادر مقربة من الديوان الملكي بأن الملك غاضب جدا من حادثة اطلاق النار التي شهدتها أروقة مجلس النواب ظهر الثلاثاء وأن إجراءات ملكية حازمة قد تتقرر في غضون ساعات. هذا الاجراء يعني بأن المجلس وبعد اصرار أكثر من مئة من الأعضاء يستطيع اتخاذ إجراء عاجل بإقالة النائب الذي استخدم السلاح تحت قبة البرلمان وهو اجراء سيكون الأول من نوعه أصبح سياسيا محطة ضرورية بسبب حساسية التداعيات التي تثيرها الحادثة. وكان النائب طلال الشريف قد لجأ إلى سلاح رشاش وأطلق النار فعلا داخل حرم البرلمان قاصدا قتل زميله قصي الدميسي اثر ملاسنة لفظية بينهما نتجت عن رفض الثاني لمصافحة الأول أمام النواب. موجة الغضب والانفعال التي أصابة النائب مطلق الرصاص انتهت بحادثة سيكون لها تداعيات سياسية كبيرة جدا خصوصا وأن أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان يطالبون فورا بعزل وإقالة زميلهم الشريف تفاعلا مع المادة 95 من الدستور والتي يحتاج فيها قرار اقالة أي نائب لتصويت ثلثي أعضاء المجلس وفقا لرئيس مجلس النواب سعد هايل السرور. السرور أعلن فورا عن نيته مناشدة الملك اضافة القضية على جدول أعمال الدورة الاستثنائية مما يمهد لإجراءات جدية في الوقت الذي حققت فيه الأجهزة الأمنية مع أطراف المشكلة وتشكلت فيه لجنة تحقيق برلمانية عريضة على أمل مداراة هذه الحادثة التي ترقى لمستوى الفضيحة. وكان قد أكد شاهد عيان وعضو بالبرلمان الأردني أن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة تحقيق في حادثة اطلاق النار التي حصلت صباح الثلاثاء تحت قبة البرلمان. وقال النائب محمد الحجوج أن العشرات من النواب قرروا مسبقا المبادرة فورا إلى التوصية بفصل زميلهم طلال الشريف بعدما استخدم سلاحا رشاشا في اطلاق النار على زميل آخر هو قصي الدميسي أحد نواب المخيمات في البرلمان الأردني. واعتبر الحجوج في تصريح ل(القدس العربي) نفسه شاهدا للنيابة على ما حصل حيث أكد أن مشادة حصلت بين الدميسي والشريف انتهت أن تحرك الثاني إلى سيارته وأخرج رشاشا ثم بادر بإطلاق عدة رصاصات. وقال الحجوج انه شاهد شخصيا ما حصل برفقة زميله محمد الظهراوي، معتبرا أن الغالبية من النواب تميل الآن لإجراء سريع لتشكيل لجنة تحقيق ستضم أعضاء اللجنة القانونية ورؤساء كتل البرلمان. ووصف السرور ما حصل بانه اساءة وجريمة بحق مجلس النواب وان يقوم نائب بحمل السلاح واطلاق الرصاص داخل المجلس امر رهيب. ويذكر أن النائب الدميسي يمثل مخيم شنلر ومدينة الرصيفة شرقي العاصمة عمان.