حذرت وزارة الصناعة والتجارة جميع التجار ومستوردي مادة السكر من الإقدام على فرض أية زيادة على الأسعار، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الرفع غير المبرر للأسعار. وأحالت وزارة الصناعة والتجارة سبعة من تجار السكر المخالفين إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بسبب عدم تقيدهم بقرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية بما فيها مادة السكر. وأوضحت الوزارة ان الارتفاعات في أسعار السكر في السوق المحلي تتم بصورة غير منضبطة، مما ساهم والى حد كبير في المبالغة بأسعار السكر في السوق المحلي وعلى مستوى تجارة الاستيراد والجملة والتجزئة.