احالت وزارة الصناعة والتجارة سبعة من تجار السكر المخالفين الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم، بسبب عدم تقيدهم بقرار مجلس الوزراء رقم 237 لعام 2007م والخاص بتنظيم الارتفاعات التي تشهدها الاسعار العالمية للمواد الغذائية الاساسية، بما فيها مادة السكر. وأوضحت الوزارة في بيان - تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه- ان الارتفاعات في اسعار السكر في السوق المحلي تتم بصورة غير المنضبطة مما ساهم والى حد كبير في المبالغة باسعار السكر في السوق المحلي وعلى مستوى تجارة الاستيراد والجملة والتجزئة. وأكد البيان ان وزارة الصناعة و التجارة تتابع ظاهرة الارتفاعات المستمرة والمتصاعدة لاسعار مادة السكر منذ بداية النصف الثاني من العام 2009م.. مبينا بهذا الخصوص ان اسعار السكر في البورصة العالمية تضاعفت بنسبة 100 بالمائة بعد انخفاض محصول الهند من 27 مليون طن الى 15 مليون طن، ما يعني ان السوق العالمي فقد نصف انتاجه. وأشار البيان الى ان الوزارة خاطبت المستوردين للسكر وطالبتهم بضرورة الرجوع الى الوزارة والتقيد بقرار مجلس الوزراء رقم 237 لعام 2007م والخاص بتنظيم الارتفاعات التي تشهدها الاسعار العالمية للمواد الغذائية الاساسية ومنها مادة السكر، بحيث تبنى الاسعار المحلية على قاعدة "لاضرر ولا ضرار" للمستورد والمنتج والمستهلك. وأكد على ضرورة وضع اسعار منضبطة تاخذ بالاعتبار اسعار تكلفة استيراد الكميات المخزونة والمتعاقد عليها على اساس المتوسط المرجح للتكلفة. وقال البيان " رغم ان الوزارة خاطبت المستوردين الا انهم لم يتجاوبوا واستمروا في المخالفة" ونبهت وزارة الصناعة والتجارة جميع مستوردي مادة السكر من الاستمرار في مخالفة القرارات الخاصة بتنظيم ارتفاع الاسعار .. مشددة على ضرورة أن يلتزم جميع التجار والمستوردين بعدم فرض أية زيادات، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة للتأكد من مبرراتها. وأكدت الوزارة انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين في الرفع غير المبرر للأسعار، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والتشريعات النافذة واستناداً إلى القانون رقم (5) لسنة 2007 بشأن التجارة الداخلية والقرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري. كما نبهت جميع تجار ومستوردي مادة السكر من الإقدام مستقبلاً على فرض أية زيادة على الأسعار قبل أن يتم دراستها من قبل الوزارة والموافقة عليها إذا ما توافرت المبررات اللازمة لذلك.
