قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها أحالت 7 من تجار السكر "المخالفين" إلى النيابة لاتخاذ "الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم". وقالت الوزارة إن "المخالفين" لم يتقيدوا بقرار مجلس الوزراء رقم 237 لعام 2007م والخاص بتنظيم الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساسية، بما فيها مادة السكر.
وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد قال بيان لوزارة الصناعة ان الارتفاعات في أسعار السكر في السوق المحلي تتم بصورة غير منضبطة، مما ساهم والى حد كبير في المبالغة بأسعار السكر في السوق المحلي وعلى مستوى تجارة الاستيراد والجملة والتجزئة".
وأكدت الوزارة عزمها على متابعة ظاهرة الارتفاعات "المستمرة والمتصاعدة" لأسعار مادة السكر منذ بداية النصف الثاني من العام المنصرم، مشيرة إلى أن أسعار السكر تضاعفت في البورصة العالمية بنسبة 100% بعد انخفاض محصول الهند من 27 مليون إلى 15 مليون طن.
وأشار البيان إلى ان الوزارة خاطبت المستوردين للسكر وطالبتهم بضرورة الرجوع إلى الوزارة والتقيد بقرار مجلس الوزراء، بحيث تبنى الأسعار المحلية على قاعدة "لاضرر ولا ضرار" للمستورد والمنتج والمستهلك. إلا أنها قالت "المستوردين لم يتجاوبوا واستمروا في المخالفة"، منبهة أياهم من الاستمرار في مخالفة القرارات الخاصة بتنظيم الأسعار، ومشددة على ضرورة أن يلتزم الجميع بعدم فرض أيه زيادات إلى بعد موافقه الوزارة.
وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد حذر قبل أيام من التلاعب بأسعار السكر في الأسواق اليمنية في ظل غياب الرقابة الفاعلة من الجهات المعنية. موضحاً أن سعر كيلوا السكر وصل إلى 200- 230 ريال للكيلو في أسواق العاصمة اليمنية صنعاء، وبعض مناطق الريف اليمني بزيادة 25% إلى 35% عن أسعاره السابقة.
وشهدت أسعار السكر ارتفاعا عالميا قدره 11% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بأسعار نوفمبر الماضي والتي وصلت نهاية الشهر إلى 596 دولار للطن.
