في ظل دولة الدستور والقانون والمساواة والحريات, وفوق ذلك في ظل مجتمع وشعب عرف بالقيم العليا والأخلاق السمحاء، يصبح نهج العنف والخروج على الثوابت والقيم غريباً وغير متسق مع ذلك النسيج الوطني والاجتماعي الذي يتميز به مجتمعنا اليمني . لقد بتنا اليوم أمام الكثير من الظواهر السلبية والسيئة في بعض مناطق البلاد الغريبة على قيم وأخلاق مجتمعنا المتسامح , حيث نشاهد ونسمع ونتابع أعمال العنف تتسع خاصة في بعض مناطق المحافظات الجنوبية من فئة اقل ما توصف أنها مخربة وخارجة على القوانين النافذة، وهي تمارس إشعال الحرائق باستهداف رجال الشرطة والأمن ومراكز الشرطة ومواقع الأمن وقطع الطرقات واستهداف المواطنين الأبرياء الآمنين والممتلكات العامة والخاصة , الأمر الذي يصب في محصلته في الخروج عن الدستور والقانون، كون هذه الممارسات أيضاً تهدد الأمن والسلم والوحدة والتنمية ومسارنا الديمقراطي، وتشيع ثقافة العنف والتطرف والتخريب وشق صف الجماعة وتهديد وحدة الوطن احد أهم وأكبر مقدرات الوطن، والتي تمثل خطوطاً حمراء لا يجب تجاوزها تحت أية ذريعة أو هدف أو غاية . فاليوم وأمام ما تمر به بلادنا ومجتمعاتنا من تحديات كبيرة وخطيرة, يجب على الدولة وأجهزتها المعنية أن تمارس كامل سلطاتها وصلاحياتها، وان تعمل سلطة القانون تجاه كل المخربين والساعين للفوضى واستهداف مقدرات الوطن والمواطنين وإشاعة العنف والتخريب والفوضى، وأن تضبط كل مرتكبيها أو الواقفين وراءها والمحرضين عليها وتردعهم وتوقفهم عند حدهم. ولا غرو ان بلادنا مثلها مثل بقية دول العالم التي تستند على الدساتير والقوانين يجب ألاَّ تتساهل أو تتهاون مع كل الخارجين عن القوانين، الذين يعتبرون مجرمين، ويجب على الأجهزة المختصة إعمال سلطاتها فيهم وتقديمهم إلى القضاء ليقول كلمته فيهم وينزل بحقهم العقاب اللازم, حتى نحق دولة القانون والعدل والأمن والسلام واستقرار الوطن والمجتمع .