حسناً فعلت أجهزة الأمن والنيابة بإجراءاتها السريعة والصارمة لتقديم مجموعة من الإرهابيين المتورطين في أعمال الإرهاب والتخريب بمنطقة بني حشيش من عناصر وجماعات التمرد الحوثي ، وحسناً فعل القضاء باكمال إجراءاته القضائية السريعة وإصدار الأحكام والعقوبات بحق أولئك الإرهابيين، والتي تتناسب مع ما ارتكبوه من جرم وإرهاب وترويع للآمنين وانتهاك للحرمات والممتلكات العامة والخاصة، حيث ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن أمثال هؤلاء المارقين لا ينفع معهم سوى إخضاعهم لقوة القانون وإنزال أشد العقوبات الرادعه بحقهم، بعد أن لم يردعهم أو يردهم عن أفعالهم تلك دين أو خلق أو أعراف أو سجايا كريمة عٌرف بها الشعب اليمني على مدى تاريخه العريق. وفي ظل الظروف والأوضاع التي آلت إليها بعض مجتمعات ومناطق بلادنا وبما أفرزته من جماعات وفئات ضاله خارجه عن الاجماع، متخذة الارهاب والتطرف والافكار الظلامية نهجاً لها ، يظل التحدي الحقيقي في هذه المرحلة هو التطبيق الصارم والحازم للدستور والقوانين النافذة امام كل عابث أو مخرب أو متطرف ساعٍ إلى إثارة الفتن المذهبية والطائفية والمناطقية والجهوية ، وأمام كل الخارجين عن سلطات الدوله والقانون ، ومع كل الداعين والمروجين لثقافة الانفصال والتشطير البغيض ، وكذا مع كل من يحاول أو يسعى للنيل أو لتجاوز الثوابت الوطنية العليا ، أو يعمل على استهداف الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي بمختلف الوسائل والطرق، سواء كان عبر الشغب أو التخريب أو التحريض على العنف والفوضى ، أو عبر تلك السلوكيات المنحرفة التي تعمل على استغلال المناخ الديمقراطي خدمة لأجندتها ومصالحها الحزبية والخاصة بها، وما من شأنه بث ثقافة الكراهية والبغضاء واشعال الفتن بين الوطن الواحد . ومثل أولئك بعض المتمترسين خلف ((مشترك)) التأزيم والانهزام، الذين كعادتهم دائماً يسعون لجر الوطن إلى الوراء ، خرجوا علينا مؤخراً على ألسنة أركانهم الخرفة وأبواقهم الإعلامية بضجيجها الفارغ ليتحدثوا عن تلك الاحكام الصارمة التي أصدرتها بعض المحاكم بحق عصابة التخريب في بني حشيش والتي يصفونها - بغباء- بأنها تعسفية ومشددة، نقول لهم: ماذا كنتم تتوقعون؟!! وماذا تريدون من الدولة وسلطة الدستور والقانون والقضاء أن تفعله أمام فئات مارقة وخارجة عن الإجماع، مارست الإرهاب والتطرف والعنف ضد المجتمع، وتسعى إلى ترويع الآمنين وتدمير ممتلكات ومقدرات الدولة والمواطنين؟!.. ماذا تتوقعون حقيقة سوى احكام وعقوبات رادعة ومشددة تستأصل التطرف والمتطرفين وامثالهم، وكل من يدور في فلكهم أو يدعمهم أو يساندهم بأية صورة كانت؟!!. إن ما يجب ان يفهمه ويعيه وبكل وضوح هؤلاء العابثون الواهمون من عناصر ((المشترك)) وأمثالهم ، إن الديمقراطية والتعدديه السياسية وحرية الرأي والرأي الآخر لا تعني على الاطلاق الفوضى والانفلات وتجاوز الثوابت العليا ودعم ومساندة الإرهاب والتطرف والعنف ، لأن الداعم والمساند لأي جرم يضع نفسه في خانه المشارك فيه و المشجع على ارتكابه .. وفوق كل ذلك لأن الديمقراطية بمفهومها الصحيح والواضح هي نظام ونهج متكامل وشامل يضع الجميع سواسية امام الحقوق والواجبات والالتزامات السياسية والوطنية ، وهي ايضاً ممارسة سياسية منضبطة ومرتكزة على أسس واضحة دون أي لبس أو غموض ، حيث لا يمكن على الاطلاق ان تكون الديمقراطية ستاراً أو مطية يمتطيها الإرهابيون والمتطرفون والخونة والعملاء والخارجون على سلطة الدستور والقانون ومن يرفعون السلاح في وجه الدولة والمنتهكون لشرف وعرض وممتلكات الآمنين من الناس.. أو العابثون بمقدرات الوطن وبأمنه وسلامته والمنفذون لأجندة خارجية لا تريد لهذا الوطن أي خير أو نماء وتطور ورقي . إن على تلك الاصوات الناعقه في حظيرة ((المشترك)) وكل من يتبعهم من ناعقين او يدور في فلكهم أن يفهموا تماماً أن الدولة ستفرض هيبتها ولن تتهاون امام عصابات التمرد والارهاب و التخريب.. وسيقول القضاء والقانون كلمته وبكل قوة وحزم ودون تهاون أو مهادنة ،و ذلك سيكون العنوان الحقيقي والوحيد لهذه المرحلة ولكل المراحل القادمة، لأن هيبة الدولة وسلطة الدستور والقانون وسلامة الأرض والمواطنين فوق الجميع ويعلو على أي اعتبار.. هكذا هي مسلمات الوطن وثوابته العليا شاء من شاء وأبى من أبى