9 سنوات انقضت، وبعد أيام قليلة تحل عاشر السنوات التي قضاها المغترب اليمني صالح الجذينة متنقلا ما بين اروقة النيابات وقاعات المحاكم وكواليس وزارة المغتربين والعدل يحمل ملف قضيته التي ارهقت كاهله.. لكنه لم يحصل حتى اللحظة سوى على الكم الهائل من الاوراق والمذكرات والاحكام التي اكتظ بها ملف القضية في وقت ما زالت قضيته عالقة لينطبق على حاله المثل القائل "وكأنك يا بو زيد ما غزيت". في تاريخ 17 سبتمبر 2002م تعرض المواطن صالح علي الجذينة 45 عاما "وهو مغترب يمني في بريطانيا منذ عام 1983م" لعملية نصب واحتيال ارتكبها صديق قديم له في اليمن يدعى "ج.م.ج". خمسة عشر ألف جنيه استرليني و 800 ألف ريال يمني دفعها صالح لصديقه الذي اوهمه بامتلاك أرض في محافظة عدن محجوزة من قبل الأوقاف يريد ان يستخرج التعويض. لم يكن يدري صالح انه سيكون ضحية صديقه القديم الذي خطط ودبر للايقاع به واستغلال صداقته وطيبة المجني عليه، الذي قام بدفع المبلغ 800 ألف ريال حينها عقب فريضة الصلاة كقرضة حسنة لصديقه لانقاذه في استخراج تعويض أرضه المزعومة، اثناء تواجده في اليمن على ان يردها له في ظرف ثلاثة أسابيع ليقوم أيضا فور وصوله بريطانيا بتحويل مبلغ 15 ألف جنيه استرليني لصديقه إلى محافظة عدن عبر البنك الأهلي اليمني وذلك للإيفاء بوعده المسبق. مرت سنوات وصالح يطالب صديقه الإيفاء بوعده وتسديد أمواله التي كان اقرضها له، لكن الأخير اتخذ اسلوب المماطلة.. ليتفاجأ المغترب في الأخير انكار صديقه اقراضه المال، متنكرا للجميل والمعروف، ليكشر عن انيابه التي كشفت القناع الزائف الذي كان الجاني جبري يختفي وراءه. مفاجأة المفاجأة الكبرى انه في تاريخ 16/7/2003م اكتشف صالح ان صديقه لا يملك ارضا في عدن، وأن الأرض التي ادعى ملكيتها هي مقبرة تعود ملكيتها حسب اوراق القضية التي حصلت "الحوادث" على نسخة منها لشخصين آخرين وكل ما في الأمر ان صديق الجذينة استغل توكيلا لأحد الشخصين وتحصل على عقد إيجار من مكتب اوقاف عدن لمدة 3 أشهر تمكن من إدخال اسمه فيها كورقة ثبوتية وذلك بعد ان أعطاه صالح المبلغ 15 ألف جنيه استرليني و 800 ألف ريال، أي ما يعادل 7 ملايين ريال، وخلال هذه المفاجأة ادرك صالح انه وقع في شباك صديقه لجأ بعدها إلى القضاء لاسترداد امواله المسروقة باعتباره الحل الأخير في ذلك. أمام القضاء في تاريخ 1/2/2005م تقدم صالح بشكوى إلى نيابة غرب الامانة ضد "ج.م.ج" لتقوم النيابة بدورها بابلاغ المتهم لحضور الجلسة، لكنه لم يحضر وعند مطالبتها قسم الشرطة باحضاره افاد ان المتهم يتهرب ولم يحضر وصدرت خمسة أوامر قهرية بالقبض عليه لكن دون جدوى، لتعتبره النيابة فارا من وجه العدالة. وما ان تم القبض على المتهم "ج.م.ج" عقدت محكمة غرب الأمانة أولى جلساتها وتحديدا في تاريخ 17 اغسطس برئاسة القاضي الجزائي حسان محمد الاكوع. لترفع المحكمة جلستها لعدم حضور المتهم وهكذا استمرت المحكمة عقد جلساتها على مدى 9 أشهر لتعلن حجزها القضية للنطق بالحكم في تاريخ 30/4/2006م والذي قضى بإدانة "ج. م.ج" في واقعة النصب والاحتيال المنسوبة إليه، بعد ان ثبت لدى هيئة المحكمة صحة الواقعة الواردة في قرار الاتهام، بناء على اعترافات المتهم بقيامه بالتحايل والكذب على المجني عليه للحصول على فائدة مادية لنفسه قدرها 15 ألف جنيه استرليني و 800 ألف ريال بغير حق، حيث قضى منطوق الحكم بحبس المتهم لمدة ستة أشهر ادبا في الحق العام مع وقف التنفيذ مراعاة لاعترافات المتهم، كما قضى بإلزامه بتسليم المجني عليه صالح علي الجذينة مبلغ 15 ألف جنيه استرليني و 800 ألف ريال يمني وكذا الزامه بتسليم مبلغ 100 ألف ريال للمحكوم له جراء ما تكبده من غرامات ومصاريف قضائية وخسائر مع اشتمال الحكم بالنفاذ المعجل، ليودع المتهم جبري مهدي السجن المركزي تنفيذا لذلك. تواطؤ الاستئناف بعد مرور سنتين من صدور الحكم الابتدائي تفاجأ صالح بأمر احضاره من محكمة استئناف الامانة بناء على عريضة استئنافية تقدم بها غريمه "ج. م. ج" لاستئنافه الحكم الصادر ضده وهو ما وافقته الشعبة الجزائية الاستئنافية بالأمانة لتعقد المحكمة جلستها الاولى بتاريخ 28/8/2006م حيث قضى منطوق الحكم "وحصلت الحوادث على نسخة منه" بعد جلسات عدة بنقض الحكم الابتدائي وتحويله من قضية جنائية إلى مدنية. وهو ما جعل صالح يطلب الاستئناف إلى المحكمة العليا بعد رفضه للحكم الصادر من استئناف الامانة، ليتم دفع القضية إلى المحكمة العليا بعد متابعة مستمرة من قبل صالح لمدة تزيد عن أكثر من 5 أشهر ليبدأ المشوار من جديد. أمام المحكمة العليا ويواصل صالح باحثا عن العدل والانصاف سعيا في استعادة حقوقه وأمواله المسروقة تحت اجندة ما تسمى بالصداقة، حيث ارفق ملف القضية بالعديد من مذكرات رسمية صادرة من وزارة المغتربين ممهورة بتوقيع وختم الوزير السابق صالح سميع وأخرى من وزير العدل "حصلت الحوادث على نسخة منها" حيث طالبت تلك المذكرات الصادرة خلال الفترة من 1 إلى 9/2007م رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام السماوي بالاهتمام والنظر بصورة مستعجلة في شكوى المغترب صالح وما تعرض له من عملية نصب واحتيال بنحو 7 ملايين ريال ليتمكن من العودة على عمله في بريطانيا في يوم السبت بتاريخ 6/2/2008م اصدرت الدائرة الجزائية "هيئة رب" في نهاية جلستها المنعقدة بمقر المحكمة العليا حكمها في الطعن بالنقض الجزائي المرفوع من الطاعن صالح علي سعيد جذينة ضد غريمه "ج.م.. ج" حكم محكمة استئناف الامانة في القضية وقضى منطوق حكم الدائرة الجزائية هيئة "ب"قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ومصادرة الكفالة ومنذ ذلك التاريخ وصالح يطالب بانصافه واعادة حقوقه وتنفيذ الأحكام على ارض الواقع لكن دون جدوى.