أوقفت هيئة الأدوية "فرع الحديدة" 25 منشأة طبية مخالفة وأحالتها إلى التحقيق.. عمل جميل ورائع تستحق هيئة أدوية الحديدة الإشادة عليه.. الدور الباقي على الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية ورئيسها عبدالمنعم الحكمي.. الذي لم نسمع من هذه الهيئة ومنذ زمن بعيد قيامها بإيقاف منشأة أو شركة طبية مخالفة.. رغم امتلاء أدراجها بتقاير رجال التفتيش والرقابة الميدانية، التي تؤكد مخالفة بعض الشركات والمنشآت الدوائية وتوصي بإغلاقها ومحاكمة أصحابها.. ولكن يبدو أن القائمين على هذه "الهيئة" غير مقتنعين بتلك التقارير ومحاضر الضبط لأدوية منتهية وأخرى يتم تزويرها ومصانع دوائية غير مطابقة لمعايير الصحة العالمية.. بل على العكس وقفت الهيئة تدافع عن بعض تلك الشركات وأعادت فتح مصنع دواء مخالف أغلقه الشرفاء في مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء.. رغم علم هيئة الأدوية أن المصنع إياه غير مرخص له من قبلها.. يعني يعمل على "كيفه".. لذلك لا نستغرب انتشار الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية والمزورة في أسواقنا المحلية، وبيعها ب"الجملة" في الصيدليات ومخازن الأدوية "عيني عينك" طالما وكل شيء لدى "الهيئة" الموقرة "تمام". وإذا كان كل شيء "تمام" والشركات الدوائية ضميرها "صاحي" والأمانة عندها "ما فيهاش جدال" والتزامها بشروط ومعايير الصحة العالمية في التصنيع والتخزين وبيع الأدوية "آخر حلاوة".. إذا كان كذلك فليس هناك داعٍ لبقاء ما تسمى بالهيئة العليا للأدوية، وبدلاً من المخصصات المالية الضخمة التي تقدمها الحكومة لهذه الهيئة سنويا، وجيش المدراء والموظفين المنتسبين إليها والسفريات المستمرة إلى خارج الوطن للمحظوظين والمقربين من أولي الأمر في الهيئة.. بإمكان الحكومة أن تستغني عن كل ذلك وتوفر مليارات الريالات إلى خزينتها.. وتكتفي بتشكيل لجنة من "أربعة أو خمسة دكاترة" أكفاء متخصصين للرقابة والتفتيش الدوري على عمل المنشآت والمصانع الطبية.. بعيدا عن المزايدات وعملية البيع والشراء مع تلك الشركات من قبل البعض، وإذا لم تدفع كان التقرير في غير صالحك..