استنكر مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب إقدام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على نشر إعلان في عدد من الصحف المحلية، تزعم فيه صدور حكم لصالحهم من قبل المحكمة العليا بخصوص ضريبة المبيعات. وأكد المصدر ل"الجمهور" بأن الحكم الصادر من المحكمة العليا الاسبوع قبل الماضي قد قضى برفض الدعوى المرفوعة ضد المصلحة جملة وتفصيلاً، وتغريم غرفة الأمانة 4 ملايين ريال كأتعاب مقاضاة. وأهاب المصدر بمكلفي الضرائب في كافة المحافظات والمشمولين بقانون ضريبة المبيعات، عدم الالتفات لمثل هذه الاعلانات المضللة حد تعبيره، معبراً عن أسفه للجوء البعض في غرفة الأمانة إلى ترويج ما وصفه بالأباطيل والأكاذيب بهدف الاضرار بالصالح العام ومن أجل مصالح شخصية وآنية ضيقة. ونوه المصدر بأن مصلحة الضرائب والحكومة تحتفظ بحقها في محاسبة من يقوم بنشر مثل هذه الاعلانات الكاذبة لغرض التشويش على المكلفين وتحريضهم على عدم الانصياع لأحكام القانون خصوصاً بعد ان شهد الأسبوع الماضي توافد عشرات من كبار التجار إلى الإدارة التنفيذية لضرائب كبار المكلفين لتقديم اقراراتهم الضريبية عن ضريبة المبيعات وفقاً للقانون رقم 19 لعام 2000م وتعديلاته، حسب المصدر.