في معظم بلدان العالم دائماً ما تسعى الأحزاب السياسية للتعلم والاستفادة من أخطائها.. لذلك نجدها أكثر حيوية وديناميكية وعطاء للوطن والإنسان.. لكن بالنسبة لنا الأمر مختلف تماماً.. فلدينا أحزاب لا تعترف أو تحتفظ لمبدأ الديمقراطية بأية جميل.. فطبعها صار الإنكار والتنكر.. أحزاب " اللقاء المشترك" كثيراً ما تمعن في اجتراح الماضي والترويج لبذور الشر ونزعاته الشيطانية.. وأكثر من ذلك في ارتكاب ذات الأخطاء والسعي لتكريسها كنهج سياسي على طريقة (خالف تعرف)..! أو بطرق مقززة حتى صار واقعاً مملاً.. ولعل التجارب وما اثبتته من أمثلة وممارسات واقعية بأن كل ما تجيده هذه الأحزاب هو إحداث صفقات سرية ومقايضات بالمواقف على حساب مصلحة الوطن العليا.. بل وتعميق الشقاق في الصف الوطني حتى أصبح الفشل الذريع هو أقل ما يمكن أن توصف به لتعزز قناعات عدم الركون إليها.. ولتعول عليها في حل مشكلة أو معالجة أوضاع طالما ارتضت لنفسها أن تلعب دوراً مروجاً في سوق النخاسة.. هذه الأحزاب حقاً لا تجيد سوى تعميق الأزمات، وتنسى أو تتناسى مصفوفة بنود الاتفاقات والإلتزامات القانونية السابقة التي تجمعها مع خصمها الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) لحظة من اللحظات ولعل آخرها اتفاق 23 فبراير 2009م الذي تحاول أن تجهضه الآن.. متناسية لحظات الزهو والانتشاء والفوز التي صرحت فور التوقيع على الاتفاق وتأجيل الانتخابات البرلمانية حتى عام 2011م. ليس غريباً تلك المواقف الصادرة عن تكتل أحزاب المعارضة في "اللقاء المشترك" ومحاولات إعادة إنتاج اسطوانة مشروخة وفرض حالة التململ التي كانت عليها هذه الأحزاب قبل اتفاق فبراير لتعود اليوم من جديد تحت ذرائع مختلفة ومطالب وشروط لا يقبلها العقل أو المنطق أيضاً ، وهي محاولة عدها سياسيون وباحثون، أسلوب "مشترك" لقطع الطريق أمام الحوار وكل ما يوصله ويتجاوز حالة التعثر واللامبالاة وعدم الاكتراث من بعض قياداته للأوضاع والمشكلات المختلفة التي يعانيها الوطن.. وإجلاء للحقائق التاريخية التي لا ينكرها إلا مكابر، فإن المؤتمر الشعبي العام كان وما يزال الممسك الوحيد بتلابيب الحوار والمتشبث بمبادئه وأسسه الديمقراطية.. فدعوته للحوار والتحاور مع الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، كما عبر عنها النائب الثاني للمؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الارياني، ما تزال مفتوحة، وليس هناك أية نية لإغلاق أبوابه التي ستظل مفتوحة على أساس تطبيق اتفاق فبراير2009م والباب مفتوحاً أيضاً للحوار الواسع والمسؤول مع كافة أبناء المجتمع وفقاً لدعوة التصالح والتسامح التي أعلنها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تحت سقف الثوابت الوطنية.. حتى مع الخارجين عن القانون من الحراكيين والحوثيين وسواهم من أبناء الوطن الواحد.. وبالتالي فإن على "المشترك" التخلي عن النهج الأعمى وتعمد حشد مظاهر التأزيم وتعطيل الاتفاقات وكل ما يؤدي إلى تجنيب الوطن والمواطن الوقوع في صراعات داخلية أو حرب أهلية.. وقبل ذلك توضيح حقيقة مواقفه الداعمة والمحتضنة لأفعال التخريب وأنشطة العنف من قبل الخارجين عن القانون والإدراك أن الحق السياسي أو الديمقراطي لا يقبل ولا يدعو لإثارة الفتن وتجاوز الثوابت الوطنية ، ولا يشجع على الاعتداءات على الناس كنوع من الانتقام أو التشفي من السلطة.