طالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الحكومة بإيقاف استغلال قيادات الوحدات الإدارية "وزراء ووكلاء" لمواقعهم الإشرافية على هيئات ومؤسسات خاضعة لإشرافهم مستقلة مالياً وتسخير موازناتها لصالحهم. وأكد مصدر خاص ل" الجمهور" طلب عدم ذكره بأن الهيئة أوصت الحكومة بالتقيد بأحكام القانون المالي ولائحته الإشرافية ومعالجة ضعف وقصور الرقابة الداخلية في وحدات الجهات الإدارية للدولة، وضرورة إصدار تعميم وقائي من ارتكاب الفساد الناتج عن ممارسة ظاهرة الصرف المزدوج. وأوضح المصدر أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد نفذت دراسة حول استغلال بعض الوزراء لمواقعهم الإشرافية على الهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة لإشرافهم ومستقلة ماليا، وقدمتها إلى رئيس مجلس الوزراء، بينت فيها أن بعض الوزراء يقومون بالتوجيه بالصرف من موازنات تلك الجهات المستقلة لتغطية بعض الطلبات المرصود لها أصلا اعتمادات في موازنات وزاراتهم. وأكدت الدراسة أن هذا النوع من الصرف من موازنات مستقلة ذات أهداف محددة، يعتبر مخالفاً للقانون المالي وتوجيهات تنفيذ الموازنات العامة للدولة سواءً كان الصرف للوزارة أو العاملين فيها أو للوزير أو الوكيل.