أكد حزب المؤتمر الحاكم تمسكه بتنفيذ اتفاق فبراير الموقع مع أحزاب اللقاء المشترك الخاص بتأجيل الانتخابات البرلمانية وإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية , مطالبا أحزاب اللقاء المشترك الالتزام بتنفيذ الاتفاق وعدم الالتفاف عليه . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم الذي رأسه الرئيس علي عبدالله صالح الأربعاء 9 سبتمبر، والتي واصلت مناقشة مشروع الرؤية الوطنية للتحديث والإصلاحات الشاملة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي؛ وتضمنت أربعة محاور تتعلق بسمات المرحلة وطبيعة الصراعات القائمة ومنظومة الحكم الجديد والإدارة الرشيدة علاوة على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والمؤسسية، ومكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ووضع التشريعات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى ما تضمنه مشروع الرؤية من تصورات حول موضوع التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي والحكم المحلي الواسع الصلاحيات لتوسيع نطاق المشاركة الشعبية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية وعلى ضوء ما أفرزته المؤتمرات للمجالس المحلية في محافظات الجمهورية، كما أكدت الرؤية على حرص المؤتمر التمسك في الالتزام بتنفيذ اتفاق فبراير 2009م الموقع مع أحزاب اللقاء المشترك وقد طالبت اللجنة العامة في اجتماعها أحزاب اللقاء المشترك الالتزام بتنفيذ الاتفاق وعدم الالتفاف عليه . وقالت اللجنة العامة بأن الرؤية المقدمة من المؤتمر سوف تخضع للحوار تحت مظلة المؤسسات الدستورية وبمشاركة كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، واعتبرت اللجنة العامة بأن أية رؤية مقدمة لأي أطراف سياسية في المعارضة أمر يخصها ولا تعني المؤتمر الشعبي العام بشيء، وحيث ينبغي لكل حزب أن يسعى لنيل ثقة الناخبين عبر صناديق الاقتراع أولاً، ومن ثم يعمل على ترجمة رؤيته من خلال وجوده في المؤسسات الدستورية وعلى ضوء ما يناله من ثقة الشعب . مشيرة بأن شخصنة القضايا الوطنية أمر مؤسف وغير مقبول ويعبر عن حالة إفلاس سياسي وإفرازات لأحقاد شخصية.. مؤكدة بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل دوماً حريصاً على الحوار لمعالجة كافة القضايا الوطنية بعيداً عن المكايدات السياسية الهدامة أو الضارة بالمصلحة الوطنية.