دعا رئيس الوزراء المصري عصام شرف اليوم الاثنين إلى اجتماع طارئ للحكومة غداة الصدامات الدموية التي وقعت في القاهرة بين متظاهرين أقباط وقوات الأمن والجيش، وأسفرت عن 36 قتيلاً، كما أفاد التلفزيون المصري. ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعها الطارئ بعد ظهر اليوم، في الوقت الذي اعتقل فيه ما لا يقل عن 40 شخصاً ليل الأحد/الاثنين إثر هذه الصدامات التي أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 327 شخصاً، بحسب مراسلة العربية. كان شرف قد وصف أحداث العنف التي شهدتها منطقة "ماسبيرو" بأنها "مؤامرة دنيئة" تستهدف مصر وشعبها، داعياً إلى وحدة أبناء الشعب المصري بكل طوائفه في مواجهة تلك المؤامرة. كما دعا في بيان وجهه عبر التلفزيون الرسمي فجر الاثنين، إلى ضبط النفس وتحمل المسؤولية تجاه أمن الوطن والمواطن حتى تتمكن مصر من عبور تلك المرحلة المهمة وإطلاق العملية الديمقراطية في مناخ آمن. من جانبها، نفت الولاياتالمتحدةالأمريكية تصريحات منسوبة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون تحدثت عن عرض واشنطن إرسال قوات أمريكية لحماية المنشآت الحيوية في مصر بعد أحداث العنف بين قوات الجيش والشرطة والأقباط. وقال مصدر أمريكي مسؤول رفض الكشف عن هويته إن "الإدارة الأمريكية لم تصدر أي موقف رسمي أو تصريح على لسان أي من مسؤوليها بشأن أحداث ماسبيرو" حتى الآن. وأضاف أن "ما تردد عن عرض واشنطن توفير الحماية والمساعدة بقوات أمريكية لحماية دور العبادة الخاصة بالأقباط والمناطق الحيوية في مصر غير صحيح وعار تماماً من الصحة". وكانت وسائل إعلام مصرية قد تداولت تصريحات منسوبة لكلينتون قالت فيها إن الولاياتالمتحدة مستعدة لإرسال قوات للمساعدة في حماية دور العبادة والمناطق الحيوية في مصر. ومن ناحيته قال مستشار لجنة الكونغرس المكلفة بشؤون مكافحة الإرهاب وليد فارس إن "إجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي تشهدها مصر من شأنه أن يوصل إلى كشف ملابسات ما جرى". وتوقع فارس أن "تبدأ اللجان المتخصصة في الكونغرس في الأيام القليلة المقبلة بجمع المعلومات عن المواجهات بين القوات المصرية والمتظاهرين الأقباط والاستماع إلى تقارير عن حماية الأقليات الدينية في مصر". وعلى صعيد متصل، أكد المستشار محمد الجندي، وزير العدل المصري، أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق في أحداث ماسبيرو الدامية، حيث أكد في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" المصرية أن الأحداث التي وقعت أمام ماسبيرو كانت في مسرح للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة منوط بها التحقيق، مؤكدًا في هذا الصدد تقديم المتورطين في وقوع هذه الأحداث إلى المحاكم العسكرية وليست المدنية، وذلك وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 والخاص بالأحكام العسكرية. و أشار الجندي إلى أن قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل. وكانت إشتباكات عنيفة إندلعت مساء أمس الأحد أمام مبنى التلفزيون المصري وسط القاهرة، بين آلاف من المتظاهرين المسيحيين يحتجون على إحراق كنيسة في محافظة أسوان وأعداد من عناصر الجيش والأمن المصري، وتم خلال الإشتباكات إحراق عدد من الآليات التابعة للجيش وتحطيم مبنى في ميدان رمسيس القريب، فضلاً إلى وقوع عدد من المصابين خلال إشتباكات مشابهة بجوار مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في محافظة الإسكندرية.