قدم صحفيو وموظفو مؤسسة "الثورة" للصحافة والطباعة والنشر اليوم الثلاثاء خارطة طريق لإنقاذ مؤسستهم، تقوم على مبدأ (كلنا فاسدون والمتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وذلك من خلال رسالة رفعوها لوزير الإعلام علي العمراني تضمنت 9 نقاط، مطالبين الوزير بالإشراف والوقوف على تلك النقاط شخصياً. وأكد صحفيو وموظفو مؤسسة "الثورة" في مستهل رسالتهم – حصل "الجمهور نت" على نسخة منها- أن ما يحدث اليوم داخل مؤسستهم لم يكن وليد اللحظة أو نتيجة أخطاء الطاقم الإداري الحالي، بل هو نتيجة تراكم المشاكل والأخطاء منذ ما يقارب 15 سنة.. وأوردوا مجموعة من المطالب والنقاط التي قالوا بأنها ستسهم في تحسين وضع المؤسسة والموظفين.. مطالبين في هذا الصدد بعودة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي ناجي الرعوي للعمل، وتشكيل لجنة محايدة من وزارة الإعلام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية والهيئة العليا لمكافحة الفساد والنيابة العامة لتحديد من ثبت تورطه في الفساد من خلال العودة إلى كافة الملفات والوثائق خلال السنوات الماضية، وإحالة المتورطين إلى نيابة الأموال العامة بموجب القانون والدستور. وتضمنت الرسالة نقاطاً أخرى، أهمها صرف جميع المستحقات المتأخرة من خلال جدولة الشيكات بحسب تواريخها، وإيقاف التوظيف، وتثبيت جميع المتعاقدين داخل المؤسسة، وكذا تصحيح وضع الموظفين بتسكين كل موظف في درجته المستحقة بموجب قانون الخدمة المدنية، ومحاسبة لجنة صندوق الضمان الاجتماعي السابقة، كون الصندوق ملكاً لجميع الموظفين والخصم من جميع مستحقاتهم. كما طالب موظفو مؤسسة "الثورة" في رسالتهم بتشكيل لجنة مختصة لصياغة وإعداد لائحة مستقبلية لتنظيم عميلة الصرف، تحقق مبدأ المساواة والاستحقاق لجميع قطاعات المؤسسة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون المتمثلة في مستحقات المؤسسة لدى الغير والتزامات المؤسسة من ديون للموردين والضرائب والتأمينات وأي التزام آخر، وتحسين إيرادات المؤسسة من خلال تفعيل القطاع التجاري من مطبوعات وإعلانات وتسويق، وفقاً لما ورد في الرسالة.