استنكر صحفيو وموظفو وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ما يصدر وينشر باسمهم من بيانات لا تعبر عن آرائهم أو مطالبهم الحقيقية، ولا تعكس بصورة محايدة واقعهم الوظيفي والأدائي داخل مقر عملهم خلال الأزمة الراهنة، التي تعيشها المؤسسة بفعل تحركات وتصرفات غير مسؤولة تمارس منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ونفى الزملاء الصحفيون والموظفون في المؤسسة- في بيان تلقى "الجمهور نت" نسخة منه- ما ورد جملة وتفصيلاً فيما صدر عن اللجنة النقابية من بيانات أو تصرفات منذ مطلع يناير الماضي، وخصوصاً ما جاء في البيانات المتعلقة بما تمر به المؤسسة من أزمة إدارية ومالية تهدف إلى إيقاف الصحيفة. وأدان الزملاء في بيانهم بشدة ما تضمنته بيانات اللجنة من اتهامات وشتائم وإساءات غير أخلاقية تجاه أي زميل، مؤكدين كذب وافتراء ما جاء فيها من معلومات خصوصاً ما يتعلق بمواصلة إصدار صحيفة "الثورة" اليومية والطاقم الذي تطوع لمواصلة الإصدار حرصاً على عدم توقفه والتأثير على أداء المؤسسة التي تعول أسر أكثر من 1200 موظف وموظفة.. مستغربين دعاوى اللجنة ومزاعمها بخضوع المؤسسة لسلطة غير شرعية وقانونية ووجود دخلاء على المهنة والمؤسسة يصدرون الصحيفة.. موضحين أن إصدار الصحيفة يجري بشكل طبيعي وملتزم ومحايد بجهود زملاء من الصحفيين العاملين في المؤسسة، وعلى رأسهم الأخ مدير التحرير والأخوان سكرتيرا التحرير إلى جانب طاقم صحفي وفني من العاملين في المؤسسة. وطالب جميع صحفيي وموظفي المؤسسة نقابة الصحفيين اليمنيين سرعة التدخل لمنع ما يقوم به رئيس اللجنة باسم اللجنة وبأسمائهم جميعاً دون أية شرعية قانونية أو نقابية تخول له ذلك.. منوهين بأن الزملاء الذين يقومون بمواصلة إصدار الصحيفة يقومون بأداء دورهم تحت ضغوط ظروف استثنائية صعبة ناتجة عن تعطيل العمل الإداري والمالي في المؤسسة، ولا يتقاضون أياً من مستحقاتهم المفترضة جراء تعمد قيادة المؤسسة المكلفة تعطيل المؤسسة ومحاولة إيقاف إصدار الصحيفة وتنصلهم من مسؤولياتهم، بحسب البيان