استنكر صحفيو وموظفو وعمال مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ما يصدر وينشر باسمهم من بيانات لا تعبر عن آرائهم أو مطالبهم الحقيقية ولا تعكس بصورة محايدة واقعهم الوظيفي والأدائي داخل مقر عملهم خلال الأزمة الراهنة التي تعيشها المؤسسة بفعل تحركات وتصرفات غير مسؤولة تمارس منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ونفى الزملاء الصحفيون والموظفون في المؤسسة ما ورد جملة وتفصيلا في ما صدر عن اللجنة النقابية من بيانات أو تصرفات منذ مطلع يناير الماضي وخصوصاً ما جاء في البيانات المتعلقة بما تمر به المؤسسة من أزمة إدارية ومالية تهدف إلى إيقاف الصحيفة. وإدان الزملاء بشدة ما تضمنته بيانات اللجنة من اتهامات وشتائم وإساءات غير أخلاقية تجاه أي زميل مؤكدين كذب وافتراء ما جاء فيها من معلومات خصوصاً ما يتعلق بمواصلة إصدار صحيفة الثورة اليومية والطاقم الذي تطوع لمواصلة الإصدار حرصاً على عدم توقفه والتأثير على أداء المؤسسة التي تعول أسر أكثر من 1200 موظف وموظفة.. مستنكرين ومستغربين دعاوى اللجنة كون المؤسسة خاضعة لسلطة غير شرعية وقانونية ووجود دخلاء على المهنة والمؤسسة يقومون بإصدار الصحيفة موضحين أن إصدار الصحيفة يجري بشكل طبيعي وملتزم ومحايد بتصرف زملاء من الصحفيين والزملاء العاملين في المؤسسة وعلى رأسهم الأخ مدير التحرير والأخوان سكرتيرا التحرير إلى جانب طاقم صحفي وفني من العاملين في المؤسسة. هذا ويطالب جميع صحفيي وموظفي المؤسسة نقابة الصحفيين اليمنيين سرعة التدخل لكف مايقوم به رئيس اللجنة باسم اللجنة وباسمائهم جميعاً دون أية شرعية قانونية أو نقابية تخول له ذلك. مع العلم بأن الزملاء الذين يقومون بمواصلة إصدار الصحيفة يقومون بأداء دورهم تحت ضغوط ظروف استثنائية صعبة ناتجة عن تعطيل العمل الإداري والمالي في المؤسسة.. ولا يتقاضون أياً من مستحقاتهم المفترضة جراء تعمد قيادة المؤسسة المكلفة تعطيل المؤسسة ومحاولة إيقاف إصدار الصحيفة وتنصلهم من مسئولياتهم.