في غفلة من الزمن وفي زمن ردئ يقفز شخص عديم الكفاءة التعليمية أو الثقافية مثل محمد سالم شعلان ليرأس ما يسمى ب"حكومة الوفاق والوطني" لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها الجمهورية اليمنية منذ نحو عامين، وطرفاها رئيس الدولة وتنظيمه السياسي من جهة ومن جهة أخرى اللقاء المشترك وآليته التي عرفت ب"لجنة الحوار الوطني" بقيادة أمينها العام الشيخ حميد الأحمر، وما وجود شعلان في رئاستها إلا ذكاء من حميد حتى لا يكون في الواجهة، ولذا جعل رئاستها لهذا النهاب المنتحل للصفة الحضرمية والمتلهف للعودة إلى الماضي من أجل البروز، وحتى إن ترأسها فلن يخرج عن كونه مجرد "مركوز". ونجح اللقاء المشترك في استغلال حركة الشباب الثائرين المعتصمين في ساحات التغيير والحرية، الذين كانوا يطالبون بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه.. وهي حركة شبابية أدت في الأخير إلى نتائج عكسية، فالنظام لم يسقط بل تم تثبيته اكثر ورموزه لم تحاكم بل صارت تحوز صكاً قانونياً معترفاً به داخلياً وخارجياً يمنحها حصانة لم تكن تحلم بها، وذرف شعلان دموع التماسيح في مجلس النواب ليبرر أمام السذج من الشعب عموماً والشباب الثائرين موقفه الانتهازي الجديد من الحصانة، وكان قبلها بأسابيع يعلن رفضه القاطع للمبادرة الخليجية كونها تمنح الرئيس حصانة لكنه رمى ذلك الموقف وراء ظهره وأيد بشدة قانون الحصانة، وبكى من أجل تمريره عندما وجد أن الحصانة توسعت فلم تعد للرئيس وحده بل وكل من عمل معه أثناء فترة حكمه؛ أي أن شعلان صار أحد المستفيدين من الحصانة فقد عمل مع الرئيس نحو 30 سنة، والجنوبيون بالذات يطالبون بمحاكمته لدوره في إذكاء نار حرب 1994م عندما كان وزيراً للخارجية حينئذ وبمهارة تنظيمية استطاع حزب الإصلاح تحديداً الدفع بشبابه ليكون لهم القيادة في تلك الساحات وليتمخض المعترك السياسي عن مشهد غريب يظهر فيه تكوين هلامي جديد يدعى "المجلس الوطني" ليحتوي قوى الثورة الشبابية والشعبية السلمية مدعياً تمثيلها. وكالعادة كان أمين عام الاصلاح الأخ عبد الوهاب الآنسي، وأمين عام الاشتراكي الدكتور يس سعيد نعمان، ورئيس اللجنة التحضيرية للحوار الشيخ حميد من الذكاء بحيث نأوا بأنفسهم عن تولي رئاسة ما سمي ب"المجلس الوطني"، وتركوها للزيلعي مدعي الحضرمية!.. وهكذا صار شعلان في مقدمة الموقعين على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أنهت الأزمة السياسية، وبالتالي أجهضت ما عرف ب"الثورة الشبابية السلمية" التي ذهبت أرواح شهدائها هدراً شاء من شاء وأبى من أبى، فهذه هي الحقيقة التي يكابر البعض عن الاعتراف بها، وليس أدل على ذلك من أن شعلان الذي "يخاف من غومته" تجرأ وذهب إلى الساحة التي أمام جامعة صنعاء ولم تعد ساحة للتغيير بعد أن اجهض شعلان وأمثاله من المتسلقين والانتهازيين الثورة الشبابية، وأصبحوا جزءاً من النظام الذي كانوا يزعمون بأنهم يكافحون لإسقاطه. ذهب شعلان إلى الساحة ليبارك للناشطة الثورية -سابقاً- توكل كرمان بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام، رغم أن هذه الجائزة وجائزة نوبل للآداب لا تمنحان إلا بتزكية من منظمات صهيونية عالمية- سأوضح هذا في فرصة قادمة- ولم يتعرض شعلان وهو في الساحة لأي هجوم من الشباب الثائرين رغم مواقفه المتخاذلة والخائنة المتاجرة بتضحيات ودماء الشباب الثائرين، وفي ذلك دلالة قاطعة أن الشباب الثائرين الصادقين قد أحبطوا وغادروا الساحة وتركوها لكرمان وأمثالها من اصحاب المواقف المتذبذبة بل المتغيرة 180 درجة كلما أقتضت المصلحة الشخصية ذلك.. ويشهد الله بان دمعتي سالت مراراً على الشباب الثائرين الأنقياء الذين استشهدوا بالمئات ثم ذهبت دماؤهم هدراً بسبب شعلان وأمثاله من المتسلقين والانتهازيين؛ الذين ركبوا موجة الشباب الثائرين وأفرغوا نضالهم من كل محتوى ثوري صادق. ومرة أخرى كان يس سعيد نعمان وعبدالوهاب الآنسي من الذكاء بحيث لا يرضون لأنفسهم بتولي رئاسة ما سمي ب"حكومة الوفاق الوطني" وتركوها للزيلعي الذي "ما صدق" انها عرضت عليه.. ولست أكذب إذا قلت بأنه فور تولي شعلان رئاسة الحكومة سألني شخص محترم وعزيز على قلبي عن مدة توليه رئاسة الحكومة، فأجبته بأنها سنتان وثلاثة أشهر فذهل لطول المدة وخبط جبهته بكفه قائلاً: "انها مدة طويلة عليه وخلالها سيكون قد سرق نص البلد".. وأنا أقسم بالله العظيم أنه قال ذلك وهو ممن يعرفون تاريخ شعلان في نهب الأموال العامة والخاصة. وما إن تولى شعلان رئاسة الحكومة حتى دشن حملة من الوعود الكاذبة التي ملّ الناس سماعها من كل رئيس حكومة جديد، فما بال مثل هكذا وعود تصدر عن شعلان الذي يعتبر وبجدارة أقل رؤساء حكومات الجمهورية اليمنية نزاهة وكفاءة، كما أنه ليس في المستوى الثقافي لرئيسي الحكومة السابقين في دولة الوحدة الدكتور عبد الكريم الإرياني والأخ عبد القادر باجمال، بل إنه لا يتمتع حتى بربع مستواهما الثقافي، ويبدو أنها كما قال صديق "بركة دعاء الوالدين" أو كما قال آخر "انطبق عليه المثل القائل: جرادة أجت للقف عردان". وفي كتاب "الرمال المتحركة" الصادر عام 1985م ل "ديفيد ليدجر" مسؤول المخابرات في مكتب المندوب السامي البريطاني بعدن أثناء الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن وصف المدعو باسندوه بأنه لا يمتلك أية كفاءة. ونشرت "عين الاخبارية" ما يلي: "اختيار باسندوه، لرئاسة حكومة مصالحة وطنية يعد جزءاً من صفقة وقعت في نوفمبر الماضي، منهية بذلك شهوراً من الاضطرابات السياسية، إن نجاح الانتخابات (الرئاسية) سوف يمهد الطريق لإجراء إصلاحات شاملة"، فهو هنا يرمي بالتركة الثقيلة على كاهل الرئيس القادم فكأن رئيس الحكومة ليس مسؤولاً عن الإصلاحات الشاملة التي يتحدث عنها، (وسبق ذلك تبرئته لنفسه من فشل وزرائه وحكومته ككل بقوله إنه غير مسؤول عن فشلهم فهو لم يخترهم وإنما اختارتهم الأحزاب!، ولم يقل لماذا يقبل بذلك الوضع المهين الذي يجعله وباعترافه الضمني مجرد "مركوز" في رئاسة الحكومة؟!!). كما أكد في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) "إن خطتنا في فترة ما بعد الانتخابات هي إرساء سيادة القانون في جميع أرجاء البلاد وهذا أمر أساسي لتطهير البلاد من الفساد والمسؤولين الفاسدين، إننا سنطبق القانون على كبار المسؤولين قبل صغارهم، وعلى القوي قبل الضعيف وعلى الغني قبل الفقير".. وهو مجرد كلام إنشائي قال مثله اسماعيل يس في الفيلم الذي يحكي قصة صعلوك وجد نفسه فجأة رئيساً للحكومة، فما قاله شعلان هو مزايدة قديمة كمائدة أكل عليها الدهر وشرب ولم تعد تنطلي حتى على أغبى الناس، وكيف يمكن أن يصدق أحد أن خطته هي إرساء سيادة القانون وهو بنفسه جاء إلى رئاسة الحكومة بالمخالفة لأحكام دستور الدولة؟!.. وكيف سيرسي سيادة القانون وهو الذي أفنى عمره في نهب الأموال العامة والخاصة ودشن النهب كرئيس للحكومة بمحاولة البسط على المتنفس الوحيد لأهالي منطقة "العروسة" بحي "التواهي" بعدن، لكن الأهالي دافعوا عن المتنفس. إنه يزعم بأنه بعد الانتخابات الرئاسية سيطبق القانون على الكل!.. وهذا الكلام موجه للمغفلين الذين يمكن أن يصدقوه فأي قانون هذا الذي ستطبقه وأنت ترأست حكومة الشؤم هذه بمخالفة أحكام الدستور ونهبت المال العام والخاص، ولو أنك طبقته فعلا لكان مكانك الطبيعي وراء قضبان السجن لا على مقعد رئيس حكومة الجمهورية اليمنية. وسأواصل في الأسبوع القادم بإذن الله. تنويه: من طرائف المصححين اللغويين في الصحف أنني في حلقة العدد الفائت وضمن انتقاداتي لركاكة صياغة بيان ما يعرف بمجلس قيادة أنصار الثورة الشبابية والجيش الحر أوضحت أن من أخطاء البيان كلمة "غيضاً" فالصحيح هو "غيظاً"، لكن المصحح في صحيفة "الجمهور" قام في موضعين من نفس المقال كتبت فيهما كلمة "أجهضت" فجعلها "أجهظت" مع أن الصحيح هو ما كتبته أنا، أما "أجهظت" فلا وجود لها في اللغة العربية.. الله يسامحك. رسالة: إلى مدعي العدنية المدعو صفوان "الخمرجي" ومثيله ج. شمسان: السوقية ونباح الكلاب من حولي لن يغير شيئاً من الحقائق التي أكتبها، وأقول لكما "إرجع لحولك كم دعاك تسقي!".