كشفت مصادر رئاسية عن خلاف محتدم بين الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات نافذة في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم سابقا في اليمن، على خلفية تمسك المؤتمر بترشيح شخصيات وصفتها المصادر ب"الفاسدة" لتولي حقيبة وزارة النفط والمعادن في الحكومة الاتحادية المقبلة. وقالت المصادر لمنظمة مراقبون للإعلام المستقل، ان حزب المؤتمر الذي يترأسه علي عبدالله صالح، قد رشح أحد اولاد وزراء نظامه السابق ممن يدينون له بالولاء والطاعة ، وفق تعبير المصادر لتولي حقيبة وزارة النفط، المحسوبة حاليا على المؤتمر ضمن حقائب المحاصصة القائمة بحكومة الوفاق، بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، غير أن الرئيس هادي رفض ذلك الترشيح بشدة وطالب باختيار شخصية مؤتمرية أخرى خالية من أي ملفات فساد او تبعية لأشخاص او قوى، حتى تتمكن من القيام بدورها الوطني الهام في المرحلة المقبلة بأكمل وجه وبعيدا عن الاملاءآت الضيقة والضغوط الشخصية. وأكدت ذات المصادر ان قوى النفوذ الرئيسية بحزب المؤتمر، رشحت الشاب عبدالحافظ العليمي، نجل نائب رئيس الوزراء اليمني السابق لشؤون الدفاع والأمن ووزير الادارة المحلية، لذات المنصب الوزاري الهام، غير ان الرئيس يصر حتى اللحظة على رفض ذلك الترشيح ويطالب بترشيح شخصية مؤتمرية وطنية خالية من ملفات الفساد. وأوضحت المصادر الرئاسية ذاتها ان المؤتمر عاد مؤخرا ورشح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الحالي للمنصب، غير أن الرئيس هادي عاد وأعلن عن رفضه لترشيح بن دغر، كونه متورط بملفات فساد وتسلم رشاوى ومبالغ مالية كبيرة من شركات أجنبية للاتصالات وخدمات الانترنت، مقابل تمرير "صفقات فساد كبرى" بوزارة الاتصالات، تسببت في المشاكل القائمة اليوم باليمن والمتمثلة ببطء وسوء خدمة الانترنت ، وعدم سماحه لأي جهة خاصة يمنية او أجنبيه بالاستثمار في مجال الانترنت باليمن حتى اليوم – بحسب المصادر. ونوهت المصادر إلى ان الخلاف بين هادي وقيادت حزبه المؤتمر الذي يتولى منصب أمينه العام، ما يزال محتدما على أشده، حول تعيين وزير مؤتمري للنفط ممن يمثل أعلى درجات النزاهة والكفائة والاقتدار على إدارة الوزارة خلال المرحلة الهامة المقبلة. وكان المجلس اليمني قد نشر العام الماضي، على موقعه الالكتروني، قائمة من الفاسدين الذين قال أنه يجب إقالتهم، ذكر من بينهم اسم عبدالحافظ رشاد العليمي، نائب مدير عام شركة النفط اليمنية.