قال يحيى الراعي، رئيس البرلمان الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء، إنه تلقى شكاوى من تجار ومستوردين ومصنعين، بشأن احتجاز شحنات تجارية في مكاتب استحدثتها الميليشيا، الآوانة الأخيرة. وتفرض ميليشيا الحوثيين، رسوما جمركية على جميع وسائل النقل التجارية، في مكاتب مستحدثة، وتعيد تطبيق كافة الإجراءات الجمركية في المنافذ الرئيسية لليمن، مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%. وطالب يحيى الراعي، في مذكرة رسمية -حصل عليها نيوز يمن- وجهها إلى رئيس حكومة الحوثيين، عبدالعزيز بن حبتور، بإيقاف أي إجراءات مخالفة للقانون والدستور. وكشف الراعي، في المذكرة، عن احتجاز بضائع لتجار ومستوردين، في المكاتب المستحدثة، من جانب ميليشيا الحوثي، مؤكداً احتجاز شحنات تجارية وبضائع بهدف أخذ جبايات مالية بذريعة رسوم جمركية. ولفت أن تلك الإجراءات مخالفة للقوانين النافذة. وفي وقت سابق أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أن ميليشيا الحوثي، تقوم بإجراءات غير قانونية وغير دستورية، بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100%. واعتبر الاتحاد، في بيان رسمي صادر عنه، بأن هذه الإجراءات استهداف مباشر لرأس المال الوطني وبنيته التحتية المثقلة بالأضرار والخسائر. وأشار إلى استحداث مكاتب رقابة جمركية، في كل من البيضاء – ذمار–عمران – وصنعاء، ومنذ يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2018م قامت بإجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100%. وكان تقرير فريق خبراء مجلس الأمن، حول اليمن، أكد أن الحوثيين، ومن أجل زيادة الإيرادات الجمركية، بدأوا في تحصيل رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وفقاً لتقرير فريق خبراء مجلس الأمن. وجاء في التقرير الأممي، أن محمد علي الحوثي قام بتعيين يحيى محمد عبدالله الأسطى، وكيلا لمصلحة الجمارك في اليمن الكائن مقرها في صنعاء. وقد أشرف هذا، منذ ذلك الحين، على تنفيذ آليات غير قانونية لتحصيل الرسوم الجمركية لصالح كيانات وأفراد يعملون بالإنابة عن عبدالملك الحوثي وتحت سيطرته. وكشف التقرير، أنه في 4 أبريل 2017 أنشأت وزارة المالية، الكائن مقرها في صنعاء، مركزين جمركيين جديدين دائمين في نقطتي التفتيش في عمرانوذمار، وكان الغرض منهما استغلال حركة المرور الإضافية على الطرق نتيجة لانخفاض حركة المرور عبر ميناء الحديدة.