قدرت حكومة هادي إجمالي الموارد العامة للدولة في الموازنة المالية للعام 2019، بنحو 2 تريليون و159 مليار ريال؛ إلا أن مسؤولاً حكومياً يقول: "ليس هناك وزارة مالية مع الحكومة الشرعية، ومستوى تحصيل الإيرادات العامة سيّء". وأوضح المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ، أن الحكومة اتخذت قراراً بتحصيل الإيرادات الضريبية، في المنافذ مطلع ديسمبر الماضي، بصورة مؤقتة، لعدم الالتزام بضريبة المبيعات والبيانات الجمركية، لكن ما زال التنفيذ سيّئاً، والمفقود كبيراً، وليس هناك وزارة مالية ولا مصالح إيرادية مع الحكومة الشرعية. وفقا ل"نيوزيمن" وأعلنت دولة هادي، أواخر فبراير الماضي، بعد توقف العمل بالموازنة منذ أربع سنوات، الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019م، بأكثر من ثلاثة تريليونات ريال، وهي أكبر موازنة في تاريخ البلاد.. وبلغت تقديرات النفقات 3 تريليونات و111 مليار ريال، وبعجز مالي يبلغ نحو 30 بالمائة، 952 مليار ريال. وكشف أحد موظفي وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن أن هناك إشكالية في "حساب الحكومة العام" ولا يمكن تغطيته من المحافظات المحررة، إلا إذا كان فروع البنك المركزي بالمحافظات مفعلاً ومرتبطاً بالمركز الرئيس، مؤكداً أن غالبية المحافظات المحررة ليست مرتبطة بالمركزي الرئيس، البنك المركزي اليمنيبعدن. وأضاف، أن وزارة المالية في عدن غير مهيكلة، وهي إشكالية كبيرة، ولو تهيكلت سيأتي إليها موظفو المالية من الديوان العام بصنعاء، وستقوم بعملها، ولا يوجد بها بناء تنظيمي، المتمثل بالقطاعات والإدارات العامة، وفيها عدد قليل من الموظفين، ويمثل وزارة المالية بكل قطاعاتها وإداراتها في عدن، مكتب نائب الوزير فقط، أما وزير المالية فهو خارج البلاد. وأوضح أن عدد موظفي وزارة المالية 5 آلاف موظف في عموم محافظات الجمهورية، 1500 منهم في ديوان عام الوزارة بصنعاء، وتتألف وزارة المالية من عدة قطاعات: قطاع الموازنة، وقطاع الوحدات الاقتصادية، وقطاع الإيرادات، وقطاع التنظيم وحسابات الحكومة، وقطاع الإدارات العامة، كل قطاع يتبعه سلسلة من الإدارات العامة، وهذا غير موجود في وزارة الماليةبعدن، ومن يأتي من موظفي الماليةبصنعاء يتم منحه راتب نازح فقط ولا يتم استيعابه. وقال خبراء ماليون"، إن مشروع الموازنة أكثر عشوائية، وارتجالية من الواقع الاقتصادي المعاش، في ظل الافتقار الواضح في السيطرة على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية"، وأشاروا أن الموازنة خصصت للخارج، لنيل المعونات، والمنح، وليس للداخل، كونها لا تتطابق مع الواقع. وتعول حكومة هادي لتمويل الموازنة العامة للعام الجاري 2019، من تسييل الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار، وايرادات مبيعات النفط الخام، ومع تراجع مستوى تحصيل الإيرادات العامة وتشتت الأوعية الإيرادية، تلجأ الحكومة إلى تغطية العجز بالإصدار النقدي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، قد أعلن مطلع يناير الماضي، أنه وفور صدور الموازنة فالبنك جاهز لإصدار فئات جديدة، منها فئة 100 ريال يمني. وما ينتظره البنك الآن هو فقط معرفة المؤشرات العامة للموازنة لمعرفة التعامل مع العجز. وأحجمت دولة هادي طيلة السنوات الماضية عن إعلان حجم موارد الدولة، وإصدار بيانات وتقارير الوضع المالي في البلاد، والتقرير الشهري للقوائم المالية للنظام المالي والمصرفي اليمني، وهو ذات الأمر عند ميليشيا الحوثي في صنعاء. وقال محللون ماليون ، إن إعلان حكومة هادي للموازنة العامة، لا يمت للواقع بأي صلة، ولكن جاء استجابة لضغوط صندوق النقد والبنك الدوليين عقب تعليق التعامل مع اليمن، بعد سنوات من تحويل المالية العامة إلى صندوق يجمع الأموال ويطبعها ويصرفها، دون تنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة. ويحتاج البنك المركزي في عدن إلى تقرير تقييم الاقتصاد اليمني، من قبل صندوق النقد الدولي، من أجل إعادة البنك المركزي إلى النظام المالي الدولي، والإفراج عن بقية الحسابات الخارجية المجمدة، واستعادة ثقة الدول والمؤسسات المانحة للحصول على منح وقروض جديدة.
