أكد البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في اليمن بدأ يتعافى ببطء من الركود الحاد في أعقاب ثورة عام 2011. وقال: في تقرير صادر عنه إنه قبل الثورة الشعبية، بلغ معدل النمو 7 في المائة عام2010 بفضل زيادة صادارات الغاز الطبيعي المسال، ولكن في عام 2011 شهد الاقتصاد انكماشا حادا وانكمش معدل النمو بنسبة 13 في المائة. وأشار إلى أن التعافي في نمور الإقتصاد اليمني في عام 2012 نكان تيجة لتحسُّن النشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، والصناعات التحويلية والزراعة والتجارة. لكن التقرير الذي حمل عنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بطء النمو يعزز الحاجة إلى إجراء إصلاحات" ذكر أن إنتاج النفط الذي يسهم بنسبة تصل إلى 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وأكثر من 75 في المائة من ميزا نية الحكومة مازال دون مستويات ما قبل الثورة، بسبب الهجمات المتكررة على البنية التحتية لقطاع الطاقة وحقول النفط. وتوقع البنك الدولي أن معدل النمو في اليمن قد يتحسَّن إلى 6 في المائة في عام 2014 بفضل النمو في القطاعات غير النفطية وكذلك أموال المانحين. من المتوقع أن ينتعش أيضا إنتاج النفط في عام 2014 إذا حدثت انفراجة في المأزق السياسي وانحسرت حدة العنف وأعمال التمرد والهجمات على حقول النفط، ولكنه سيبقى أقل كثيرا من مستواه قبل الثورة والبالغ 400 ألف برميل يوميا. وأشارالتقريرإلى أن معدل البطالة في اليمن هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير تقديرا ت رسمية إلى أن معدل البطالة بلغ 17 في المائة في عام 2010 وكانت النسبة بين النساء أكثر من 54 في المائة وبين الرجال 12 في المائة. وظل هذا المعدل مرتفعا بين الشباب، إذ وصل إلى 60 في المائة، ومن المتوقع أن يكون قد ارتفع في أعقاب الثورة. وتفاقم هذا الوضع – حسب التقرير – بسبب ترحيل اليمنيين الذين يعملون في المملكة العربية السعودية، مما أحدث انخفاضا ملموسا في تحويلات المغتربين إلى اليمن والتي بلغت نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قبل الثورة. وأكد التقرير أن اليمن تعاني من أعلى معدل للفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فنسبة من يعيشون على أقل من 1,25 دولار للفرد في اليوم آخذة في الزيادة منذ عام 1998 من نحو 13 في المائة إلى 17 في المائة في عام 2010 . وكان نحو نصف السكان يعيشون على أقل من دولارين للفرد في اليوم في عام 2010 . وتشير التقديرا ت إلى تفاقم حدة الفقر بعد ثورة عام 2011 ، وذلك نتيجة لسوء إدارة الاقتصاد، وضعف الوحدة السياسية، وتهجير اليمنيين من جرا ء الاقتتال الداخلي، وأيضا زيادة عدد اللاجئين الفارين من أزمات في بلدان مجاورة. وتكشف تقدير ات الأممالمتحدة أن نحو نصف السكان في اليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية. وتعاني ميزا نية الحكومة اليمنية – وفقا للتقرير – من ضعف شديد، ويعتبر ارتفاع عجز الميزانية من المشكلات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد. وذكر تقرير البنك الدولي أن أغلب عائدات الميزانية هي من إير ادات النفط، ويهيمن الدعم وفاتورة الأجور على بنود الإنفاق الحكومي، مما لا يدع مجالا يذكر للإنفاق الر أ سمالي. وكانت فاتورة الأجور قد بلغت 8.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 ، وازدادت إلى نحو 11 في المائة في 2013 في أعقاب قرار الحكومة بزيادة الأجور في 2011 استجابة للمظاهرا ت والتوترات الاجتماعية المتزا يدة. ووصل الإنفاق على الدعم إلى 9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2012 ، لكنه تراجع من ذروته البالغة 14 في المائة والتي سُجِّلت في 2008 . وعلى النقيض من ذلك، واصل الإنفاق الرأسمالي تراجعه، إذ انخفض من نحو 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قبل الأزمة إلى نحو 2 و 3 في المائة من هذا الإجمالي في عامي 2011و2012 وتوقع التقرير أن تبقى معدلات البطالة عند مستوى مرتفع، ولاسيما بين الشباب، مع تفشَّى الفقر وسوء التغذية. وقال التقرير إن التعافي الهش يتعرض لمخاطر اقتصادية واجتماعية من جرا ء تحديات بيئية جسيمة من بينها تسارع وتيرة استخر ا ج المياه الجوفية.
