يستغرب البعض من فرحتنا بنظام الأقاليم ويحاول جاهداً كبح جماح ابتهاجنا وسعادتنا بما تحقق وإن كان ماتبقى من الطريق صعباً .. فرحتنا باليمن الجديد الذي خرجنا نطالب به في الساحات والمظاهرات مرددين " الشعب يريد بناء يمن جديد " فقدمت قرابين من الشهداء في سبيل الانتقال من عهد الظلم والاستبداد الى عهد الحرية والانعتاق من الظلم وبناء اليمن الجديد. ونظام الأقاليم لمن اراد وصفه ورسمه عليه أن يأخذه بكل ابعاده ويتعمق في حرفه ورسمه وطعمه ولونه. إلا أن مانسمعه من صدى أصوات قادمة من كهوف دخلتها بملء ايرادتها وكامل وعيها دون إكراه ..نسمع من يردد منهم أن نظام الأقاليم فيه كذا وكذا من السلبيات ! ولاشك ولاريب أن كل عمل بشري لن يخلوا من الأخطاء ..فلم ندعي أن مخرجات الحوار بأقاليمه الستة هي وحي من عند الله .. لكننا نقول أنها الحل الافضل حسب الوضع المحلي والإقليمي والدولي وماتعانيه ثورة فبراير من قوى شريره تريد العودة بنا الى المربع رقم صفر أو حتى ماتحت الصفر لنعود لعهد السلالية البائدة. وحتى لانترك الأصدقاء والطيبين من المعجبين بالأقاليم لمن يجرعهم عصير الليم "الليمون" بدون سكر ! فكان لزاماً علينا أن نضع السكر مع الليم حتى يشعر الطيبون بمذاق العصير الكامل بخلط حامضه مع حلوه ليخرج لنا شراب في شفاء للعقول السقيمة. وقد وجدت من يركز على وضع النفط والثروات وقضية أن تكون سيادية ولن يحصل الإقليم إلا على 10% فقط والبقية يذهب لباقي الأقاليم ! وكأننا خرجنا في ثورة من أجل احتكار الثروة وحرمان بقية الشعب منها حتى نعيش نحن في ترف ونعمه وإخواننا يكابدون الفقر والمجاعة. فالنظر إلى سيادية الثروة وترك كل صلاحيات الأقاليم التي تصل إلى حد تشكيل حكومة محلية تدير الإقليم وتسن القوانين بما لايتعارض مع دستور البلاد وماسيعكسه ذلك من خير على كل الأقاليم فيه ظلم وإجحاف على هذا النظام الوليد الناشيء. والقول بأن النفط والغاز يجب أن يكون للإقليم فقط قول فيه مجافاة للواقع ونكران للحقيقة في عدة أمور منها: أولا: حتى الآن لم يحدد نصيب الإقليم من الثروة المنتجة بارضه حتى نقول انها قليلة أو كثيرة مع العلم أن اقليم كردستان العراق يحصل على 17% من ثروته فقط. ثانياً: قبل نظام الأقاليم كنا لانحصل على شي من الثروة ولاكثر من 23 عام واليوم سيعتبر مايتحقق لنا خطوة اولى في نيل حقنا دون أن نحرم باقي الاقاليم من المشاركة في العائدات. ثالثاً: يتركز الفساد في النفط على الشركات التي تقدم الخدمات للشركات النفطية وهي ماسيكون توقيع اتفاقياتها حصراً على الولاية المنتجة فقط..وفي هذا ايقاف لشركات المتنفذين من ابناء علي صالح والحمران وعلي محسن. رابعاً: سيكون لحكومة الاقليم المشاركة في توقيع اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز وهو ماسيجعل الحكومة المحلية تتعرف على بنود العقد وتضع فيه مايخدم الاقليم ارضاً وانساناً وهو مالم يكن في السابق. خامساً: يجب أن نعتمد على الله اولاً ثم على الاسثمار في التعليم وحسن الادارة التي ستقفز بنا الى الامام حتى وإن لم نملك النفط والغاز وخير مثال لذلك ماليزيا. وخلاصة القول أن وضع نظام الاقاليم وإن كان فيه شي من النقص إلا انه افضل من الانظمة التي سبقته بكثير وهو ماسيلمسه الجميع على ارض الواقع ليكون الجواب ماترى لاماتسمع لننعم جميعاً بشراب الليمون مع السكر ..