يؤكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة الماسة إلى مبلغ 737 مليون دولار، ليتمكن من الاستمرار في تقديم الأغذية إلى الأسر على مدار الأشهر الستة المقبلة. يعيش اليمن ظروفا اقتصادية صعبة للغاية مع استمرار الحرب الدائرة بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثيين المدعومين من ايران. وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن احتياطات النقد الأجنبي لليمن تقترب من النفاد التام، بفعل تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وتزايد الاحتياجات التمويلية. جاء ذلك، في تقرير نشره مكتب البرنامج الأممي في اليمن، الأربعاء، أوضح فيه أن البلاد تعاني أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، "هذا اللقب الذي اكتسبه البلد في 2018، عندما شهد نزاعات وانهيارا اقتصاديا دفع بالملايين إلى الهاوية". وأفاد التقرير بأن البرنامج، في حاجة ماسة إلى مبلغ 737 مليون دولار، ليتمكن من الاستمرار في تقديم الأغذية إلى الأسر على مدار الأشهر الستة المقبلة. وتراجعت واردات المواد الغذائية، وتزايدت أسعارها، بفعل انهيار قيمة الريال اليمني، "فيما احتياطات العملات الأجنبية تقترب من النفاد التام"، بحسب البرنامج. وللعام السادس، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ومنذ 2019، كثف البرنامج المساعدات الغذائية الطارئة، ووسع نطاق الدعم من 8 ملايين شخص، إلى قرابة 13 مليونا حاليا. واستطرد التقرير: "لكن الوضع الإنساني يتدهور بمعدل ينذر بالخطر مرة أخرى، حيث يواجه اليمن أزمة على جبهات متعددة.. هذا يحدث في وقت تراجع الموارد المنهكة على نحو متزايد". ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية كما انتشرت الاوبئة والامراض بين اطفال اليمن. ويتحمل الحوثيون مسؤولية كبيرة في الازمة الخانقة والغير مسبوقة التي يمر بها الشعب اليمني حيث اهدر المتمردون الموارد القليلة للشعب اليمني في حروب عبثية تصب لصالح الوكيل الايراني. مع استفحال الازمة الاقتصادية يعيش اليمن على حافة كارثة بيئية غير مسبوقة.