ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا لقيادات وزارة النفط والمعادن والشركة اليمنية للنفط وشركة مصافي عدن. جرى خلال الاجتماع استعراض الآليات المقترحة من شركة النفط والمصافي بإشراف وزارة النفط لتطبيق القرار رقم 30 لسنة 2021م، بشأن آلية شراء المشتقات النفطية وحصر توزيعها وتسويقها عبر شركة النفط اليمنية، بشكل تكاملي، إضافة الى استعادة الدور الحيوي لشركة مصافي عدن. وأكد رئيس الوزراء أهمية تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ القرار.. منوهاً بالجهود المبذولة في هذا الجانب بما يضمن تحقيق الأهداف المتوخاة من القرار في كسر الاحتكار وتوفير احتياجات المواطنين من هذه المواد الحيوية، و تعزيز إيرادات الدولة والحفاظ على استقرار العمله الوطنية. ولفت الدكتور معين عبدالملك، إلى حرص الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة لحل أية إشكالات وتذليل كل العقبات التي تواجه توفير المشتقات النفطية للأسواق وبأسعار مقبولة، إضافةً إلى تعزيز المخزون من المشتقات النفطية و إعادة انسيابيتها للسوق. وتطرق رئيس الوزراء إلى استمرار مليشيا الحوثي في نهج سياسة إعاقة الجهود والإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومتاجرتها بمعاناتهم.. مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بمسؤولياتها ولن تتوانى عن اتخاذ كل ما يمكن لتخفيف معاناة المواطنين على امتداد الوطن، وأهمية ضغط المجتمع الدولي على المليشيات الحوثية لوقف إجراءاتها واستثمار مأساة الشعب اليمني لتحقيق مكاسب سياسية.
