في عام 2011، قادت توكل كرمان احتجاجات في الشوارع تطالب بتنحي الرئيس آنذاك، علي عبد الله صالح . منذ ذلك الحين، حولت الناشطة اليمنية البارزة، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في عام 2011، انتباهها إلى الشركات الأجنبية التي يعتقد اليمنيين انها استفادت من الصفقات الفاسدة التي ابرمها الرئيس السابق. وقد ساعد الضغط الشعبي لإجبار الحكومة الحالية للقيام بإلغاء ذلك التنازل المثير للجدل المبرم في عهد صالح الذي أعطى موانئ دبي العالمية، مشغل الموانئ الإماراتية، حق السيطرة على ميناء عدن. والآن، حول النشطاء تركيزهم إلى اتفاق عُقد عام 2005 يعتقدون أنه سمح لعدد قليل من شركات النفط والغاز الأجنبية لشراء للغاز الطبيعي المسال من اليمن بأسعار أقل من القيمة اليمن السوقية. إن الغاز الطبيعي المسال باليمن، وهي مشروع مشترك بين شركات الطاقة الدولية والحكومة اليمنية، ما يزال قيد عملية إعادة التفاوض على العقود. وقد وافقت شركة كوريا غاز (كوغاز)، أحد المساهمين بنسبة 6٪ في الغاز الطبيعي المسال باليمن، وافقت مؤخرا على شراء الغاز بسعر أقرب إلى القيمة السوقية. ولكن الجهود المبذولة لإقناع شركة توتال، شركة فرنسية متعددة الجنسيات وهي أكبر مساهم في الغاز الطبيعي المسال باليمن، على أن تحذوا حذوا الشركة الكورية لم تأتي بأي نتيجة. وقد أثار هذا المأزق التوترات بين الحكومة اليمنية وشركة توتال. وفي 13 فبراير، أعلنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في اتهامات بالفساد تتعلق بالاتفاق المبرم مع توتال. ويقول المدافعون عن الاتفاق أن الضرائب المدفوعة من قبل توتال وغيرها هي السبيل الوحيد لضمان الأموال لبناء مصنع جديد للغاز في جنوباليمن، الذي كان أكبر استثمار أجنبي في تاريخ البلاد وبلغت قيمته 4 مليار دولار. إن مثل هؤلاء المستثمرين من الصعب أن تحل محلها. وتشعر العديد من الشركات الأجنبية بالقلق من الاستثمار في اليمن لأن النفط والغاز تقع في بعض من المحافظات الأكثر تقلبا. حيث الهجمات على البنية التحتية شائعة. في بلد حيث يعيش ما يقرب من نصف السكان على أقل من دولارين في اليوم، فمن غير المستغرب أن سعر الغاز المباع لشركة أجنبية أججت الغضب الشعبي. ولكن حتى منتقدي الصفقة يأملون في أن كلا الجانبين سوف يكونان قادران على تهدئة الامور. ويقول سياسي مقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي "آمل أننا سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق جديد. حتى لو أنني أتعاطف مع أولئك الذين يريدون طرد توتال من اليمن، إلا أن ذلك من شأنه أن يأتي بضر أكثر من نفع". وفي السياق ذكرت صحيفة «الحياة» أن نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد، بدأت تحقيقات مكثّفة في قضية بيع الغاز المسال لشركة «توتال» الفرنسية بأسعار أقل من سعره العالمي. وأكدت مصادر قضائية يمنية للصحيفة أن التحقيقات الجارية شملت عدداً من مسؤولي وزارة النفط والمعادن ذوي الصلة بصفقة بيع الغاز، وكذلك مع مسؤولي شركة «توتال» في اليمن، وأن التحقيقات مستمرة. لكن «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال» التي تقودها «توتال» رفضت اتهامات الحكومة اليمنية ووصفتها بالخاطئة. ولفتت إلى أن عقود البيع التجارية الموقّعة مع المشترين «تم التفاوض عليها في أجواء شفافة ومنصفة»، مشيرة إلى أن العقود التجارية الثلاثة خضعت في حينها للتدقيق والمراجعة قبل الموافقة عليها من قبل وزارة النفط والمعادن، وراجعتها اللجنة البرلمانية المختصة. وشرحت الشركة تفاصيل العقود وإجراءاتها وخطوات التفاوض والاتفاقات منذ بدء توقيع العقود عام 2005. وشددت على أن التفاوض حصل «بحيادية وحرص شديد لضمان إجراء المفاوضات التجارية بخصوص الأسعار بطريقة عادلة وشفافة». وأفادت شركة الغاز بأنها عملت ولا تزال على التفاوض مع الشركات المشترية حول أسعار الغاز وفق تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية، إذ إن العقد التجاري الموقّع مع شركة «كوغاز» يتبع معادلة سعرية تعتمد مؤشر خام «برنت» مع سقف سعري أدنى وآخر أعلى. ويتضمن العقد بنداً يشترط التفاوض لمراجعة الأسعار كل خمس سنوات. أما العقدان الآخران الموقّعان مع «توتال» وشركة «جي دي إف سويز» فارتبطا بمؤشر تسعيرة الغاز «هنري هب» في السوق الأميركية والأوروبية. وفي شأن المفاوضات الحالية لتعديل الأسعار مع الشركات الثلاث المشترية للغاز، أشارت الشركة إلى أن عملية التفاوض بدأت معها في حزيران (يونيو) 2013 من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن الحكومة، لافتة إلى أن المفاوضات مع «كوغاز» استُكملت في كانون الأول (ديسمبر) 2013 استناداً إلى البند المنصوص عليه في العقد والخاص بمراجعة الأسعار، وتم التوصل إلى تعديل سعري يتطابق مع أسعار الغاز في السوق الآسيوية. وأشارت الى أن المفاوضات مستمرة مع شركتي «توتال» و «جي دي إف سويز» وأن مجرياتها «سرية» الآن.