أدرك الغرب بعد دراسة متعمقة للتاريخ الإسلامي وما أحدثته الأقليات الدينية والطائفية من تصدعات وانشقاقات في البنية الإجتماعية كما في تاريخ الخوارج والباطنية وغيرهما وما أعقب ذلك من سقوط الخلافة العباسية والعثمانية بسبب توظيف بعض هذه الأقليات . وكذلك الحال من الناحية الواقعية وما يجري في مصر من توظيف للأقباط ضد المسلمين وفي بلاد الشام وظف العلويون النصيريون الذين لايتجاوز عددهم 10% مقابل 80% من المسلمين السنة وفي العراق وأفغاستان ولبنان وغيرهما كان للإمامية الإثني عشرية الدور الأبرز في ذلك ويراد لهذا التوظيف أن يعمم كذلك في منطقة الخليج واليمن ! وبالتأمل في أبرز الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الأقليات في المنطقة يمكن الإشارة إلى الآتي: 1 – إثارة الفرقة والعداوات في بلاد المسلمين وضرب أي تقدم في وحدتهم بحجة الحفاظ على حقوقهم والإصغاء إلى دعاوى مظلومياتهم ! رغم أن التاريخ يشهد بمدى العدالة التي قدمها المسلمون في تعاملهم معها. 2- استدعاء واستجلاب الوصايات الدولية وفرض التشريعات والقوانين لصالحهم على حساب الأكثرية بحجة رعاية حقوقهم المدنية والسياسية ومن ثم تصادر حقوق الأكثرية في اختيار من وبما يحكمهم عكس ما هو الجاري في البلدان الغربية تحت ذريعة مايسمى بالديمقراطية التشاركية والتوافقية والتمثيلية ؛ وهي معان لاتعترف بها النظم الغربية في بلدانها إذ يتولى شئون الحكم فيهم من يحوز على نسبة 51% فما فوقها كما أن حقوق الأقلية المسلمة وبالذات السياسية لاتكاد تذكر إذيخضعونهم لقوانينهم وتشريعاتهم . 3- تخندق هذه الطوائف واستقوائها بالقوى الخارجية لتحقيق مكاسبها السياسية وغيرها نظرآ لما تدركه هذه الطوائف والأقليات من عدم قدرتها على تحقيق أي مكاسب مشروعة عن طريق الإستناد إلى الإرادة الشعبية 4 – تواطؤ بعض هذه الأقليات مع بعض الأنظمة المستبدة للقيام بدور الترويع ضد الأكثرية بغرض الحفاظ على هذه الأنظمة من السقوط والتلاشي وبخاصة بعد ثورات الربيع العربي. 5 – ضمان مصالح الغرب في المنطقة عن طريق التمكين لهذه الطوائف والأقليات وفرض واقعها السياسي ومحاولة تسويقها والتغرير بها بمنحها مساحة هامشية من الشعارات المعادية للغرب إمعانآ في تضليل الرأي العالم وإيهامآ له بأنها قوى ممانعه للمشاريع الصهيونية في المنطقة. لذا فإن من الضرورة بمكان عند الحديث عن الطوائف والأقليات أن يؤكد على مايلي : 1- إبراز منهج الإسلام وما فيه من جوانب العدل والرحمة مع مخالفيه سواء كانوا كتابيين من أهل الذمة وما كفلته لهم الشريعة الإسلامية من الحقوق التي لم يتمتعوا بها في أي نظام بشري مما دفع أممآ منهم إلى الدخول في الإسلام طواعية ودون أي إكراه مورس عليهم حتى جعلت الشريعة أذية الذمي من كبائر الذنوب ! وكذلك موقف المسلمين _أهل السنة من الفرق المخالفة لهم من أهل القبلة (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له مالنا وعليه ماعلينا) وقد ضرب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أروع الأمثلة في التعامل مع الخوارج الذين كفروه وكفروا جلة الصحابة وأشهروا السيف على المسلمين مع ماجاء فيهم من النصوص الصريحة _(يمرقون من الدين ) (كلاب أهل النار ) ( لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) إلى غير ذلك . ولما سئل عنهم رضي الله عنه أكفار هم ؟ فقال من الكفر فروا! أمنافقون ؟ فقال المنافقون لايذكرون الله إلا قليلآ وهاؤلاء يذكرون الله كثيرآ ! قالوا فما تقول فيهم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا!!. وقال لهم حينما قالوا :"لا حكم إلا لله _يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم_ فقال عليّ: "الله أكبر كلمة حق أريد بها باطل, أما إن لكم علينا ثلاثا ما صحبتمونا: لا نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه, ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا, ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا, وإنا ننتظر فيكم أمر الله". 2 – التفريق بين ما هو لهم من الحقوق المشروعة وبين مسألة التوظيف التي أشرت إليها في النقاط آنفآ . اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداً.