صوت مجلس النواب الأردني امس بالأغلبية على قرار بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من اسرائيل احتجاجا على مناقشات الكنيست الاسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى. وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس إن "جميع حضور جلسة أمس وعددهم نحو 86 نائبا صوتوا لصالح قرار طرد السفير الاسرائيلي (دانيال نيفو) من عمان احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الاسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى". وأضاف أن "المجلس قرر بالأغلبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة من فلسطين التاريخية (تل ابيب) ومخاطبة برلمانات العالم بشأن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين". وبحسب وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) "طالب النواب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين اسرائيل من تنفيذ مخططاتها"، معتبرين أن "قيام الكنيست الاسرائيلي ببحث السيادة الاسرائيلية على المسجد الأقصى من شأنه أن يقوض معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية". ودعا النواب الحكومة الى "تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية وادي عربة اذا ما أقر الكنيست الاسرائيلي السيادة الاسرائيلية على المسجد الأقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل أبيب". وكانت صحيفة الرأي الحكومية ذكرت امس أن "47 نائبا اقترحوا (الثلاثاء) على مجلس النواب اعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية +وادي عربة+ مع إعطاء المقترح صفة الاستعجال". واعتبر النواب أن "ما تقوم به اسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف". ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد أعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضوا. والقرار غير ملزم، فحسب الدستور الاردني فأن القرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الاردنية أولا ثم الملك. من جهتها، ثمنت كتلة حركة حماس البرلمانية تصويت البرلمان الأردني أمس على قرار بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني لدى إسرائيل. وقالت الكتلة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن القرار الأردني "خطوة في الاتجاه الصحيح وإنجاز إلى إرادة الشعوب الحرة التي لطالما طالبت بهذا الموقف المتقدم". وأضافت أنه "تأكيد على أصالة هذه الأمة في اعتبار هذا الكيان (إسرائيل) هو عدو مشترك لهذه الأمة وهو يصر على تهويد القدس والاستيطان وسياسة القتل والأسر ضد أبناء شعبنا فضلاً عن الانتهاكات المستمرة للمسجد الأقصى". واعتبرت الكتلة قرار البرلمان الأردني "ردا طبيعيا على مناقشة الكنيست الصهيوني لقانون بسط السيادة اليهودية على المسجد الأقصى". ودعت البرلمانات العربية والإسلامية والعالمية إلى أن " تحذو حذو البرلمان الأردني بالعمل على عزل الكيان الصهيوني ولجم سياساته الإجرامية ضد شعبنا وأمتنا".
