نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان "المرأة السورية وقائع وآلام"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يتم إحياؤه في الثامن من مارس/ آذار من كل عام. ورصد التقرير الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية، منذ بدء الأزمة التي تعصف بالبلاد قبل ثلاث سنوات، سواء من قبل النظام السوري، أو بعض فصائل المعارضة. وقدر التقرير عدد النساء السوريات، اللاتي قتلن خلال السنوات الثلاثة الماضية، على يد قوات النظام السوري ب 12813، بينهم 31 قتلن تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز الحكومية، و483 امرأة قتلن برصاص القناصة. بالإضافة إلى 42 امرأة قتلن على أيدي فصائل مسلحة تابعة للقاعدة، و25 امرأة لقين حتفهن، على أيدي فصائل مسلحة تابعة للمعارضة. كما أشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه عمليات توثيق العنف ضد المرأة في سوريا، بسبب خشية الأهالي من أن تصبح بناتهن مادة للحديث، خاصة مع انتشار الاعتقاد بأن كل النساء اللاتي تقوم القوات الحكومية باعتقالهن أو خطفهن يتم اغتصابهن، بالإضافة إلى أن "المجرمين مازالوا حتى اللحظة يتمتعون بحصانة مطلقة"، وعدم قدرة المنظمات الدولية على الضغط على الحكومة للإفراج عن المعتقلات. ويؤكد التقرير أن قوات النظام تستهدف المدنيين بشكل متعمد، إذ بلغت نسبة الضحايا من المدنيين 87%، وصلت نسبة النساء بينهم 11%، في حين من المفترض أن لا تتجاوز تلك النسبة 2% في حالات الحروب النظامية. وبالإضافة إلى القتل خارج نطاق القانون، تحدث التقرير عن انتهاكات أخرى ترتكبها قوات النظام ضد النساء السوريات، ومنها الاعتقال والخطف، حيث أشار التقرير إلى وجود قوائم لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأسماء ما لا يقل عن 1240 امرأة، محتجزات حتى الآن لدى قوات النظام، لافتا إلى أن التقديرات المعتمدة على شهادات معتقلات سابقات، تشير إلى أن لدى الحكومة السورية ما لا يقل عن 4570 امرأة معتقلة. وأشار التقرير إلى عمليات عنف جنسي تمارسها القوات الحكومية ضد النساء السوريات، على نطاق واسع، ما يوحي بكونها سياسة مركزية، خاصة أنها مورست داخل المعتقلات التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وقدر التقرير أن النساء اللاتي تعرضن لعمليات عنف جنسي في سوريا تجاوز عددهن 7500 امرأة، بينهن 400 فتاة تحت سنة ال 18، و850 حالة اغتصاب حدثت داخل الأفرع الأمنية والمعتقلات، قائلا إن عمليات الاغتصاب تلك، نجم عنها حالات حمل قسري متعددة. ويعبر معدو التقرير عن رأيهم بأن الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام السوري في حق النساء السوريات، ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحول الانتهاكات التي قامت بها فصائل المعارضة المسلحة ضد المرأة السورية، أشار التقرير إلى قيام فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بالتحقق من مقتل 33 امرأة على يد قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، بالإضافة إلى خطف التنظيم واعتقاله لعدد من الناشطات خاصة في المجال الإعلامي، والتضييق على النساء في المناطق الواقعة تحت سيطرته، بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية. كما تحدث التقرير عن مقتل مالا يقل عن 11 امرأة، على يد فصائل المعارضة المسلحة الأخرى، خلال عمليات القصف والاشتباكات مع القوات النظامية، كما أشار إلى ورود أنباء يجري التحقق منها، حول قيام بعض الفصائل المسلحة بعمليات استغلال جنسي للنساء مقابل تسهيل مرورهن من على الحواجز التي يسيطرون عليها أو مقابل الحصول على بعض المواد الغذائية، وإلى قيام مجموعات من المعارضة المسلحة بخطف نساء بهدف مبادلتهن بالمخطوفين من عناصرهم. ويحث التقرير مجلس الأمن، على اتخاذ قرار بإحالة الوضع في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية، كما يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات الاغتصاب، وفتح تحقيقات دولية حول مرتكبي تلك الجرائم، كما يدعو التقرير، مجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية، لتشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال ضحايا الاغتصاب و التخفيف عنهم و رعايتهم ماديا و معنويا، وتأهيلهن.
