مئات الآلاف من العمال في القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم خارج الغطاء التأميني محرومون من حقوق أساسية في المعاش التقاعدي والتأمين الصحي لأسباب عدة تم طرحها من قبل الأطراف في الجهات المعنية والنقابات والعمال, الذين أوضحوا خطورة عدم استدراك هذه المشكلة المتفاقمة يوماً بعد آخر على المجتمع والوطن والأجيال القادمة في الوقت الذي أصبحت فيه صناديق التأمينات هي المحرك الرئيسي للأسواق المالية والاقتصاد العالمي وفيها الأشخاص يسعون إلى شراء تأميناتهم بأنفسهم, بينما في اليمن لو تعرض أحد العمال أو أفراد أسرته لمرض كارثي لن يجد التأمين الصحي وسيبيع ما بحوزته لمواجهة تكاليف العلاج الباهظة…الكثير من الحقائق طي هذا التحقيق التي تنذر بكارثة حقيقية تتهدد أكثر من 4 ملايين عامل وعاملة ظلوا طريق الحماية التأمينية. يوضح مدير عام النظم والمعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد سردود عائش أن عدد العمال في منشآت وأعمال القطاع الخاص غير المنظم يبلغون حوالي 2 مليون و 481 لف عامل يعملون في أعمال غير منظمة و أن نسبة 60 % من القوى العاملة في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية تعمل في قطاع غير منظم مثل الزراعة والصيد والبناء والتشييد وعمال الخدمات والبيع وغيرها, ويوجد حوالي 35 % من القوى العاملة تعمل بدون أجر كصاحب عمل أو عامل لحسابه, و أن حوالي 1 مليون و 449 ألف عامل بدون أجر وحوالي نسبة أكثر من 50 % تم استثناؤهم من القانون مثل الزراعة والصيد وخدم المنازل وغيرهم, مؤكداً أن هذا الاستثناء يجعل دور المؤسسة قاصراً ولا يلبي توجهات الدولة وطموحاتها بتوفير الحماية الاجتماعية لجميع أفراد الشعب خاصة وان المؤسسة رغم مرور 26 سنة لم تزد نسبة التأمين فيها على 5 % من القوى العاملة في القطاع الخاص, مضيفاً أن الذين تم التأمين عليهم خلال 26 سنة بلغوا فقط (396.576) مؤمن عليه وأن المؤمن عليهم المستمرين أي من يدفعون المساهمات (144.632) فقط, بينما المنشآت المسجلة لم تتجاوز (16.600) منشأة معظمها أقل من 5 عمال. قانون التأمين الصحي لم ينفذ كما أن هناك عمالاً خرجوا من تحت المظلة التأمينية وهم العمال المتعاقدين في القطاع الحكومي فلا هم أصبحوا قطاعاً خاصاً ولا قطاعاً حكومياً وهذا ما يوضحه عضو محلي إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي والاجتماعي عضو المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال رفعت حسن حمود بأن قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011م صدر مؤخراً لكنه لم يدخل حيز التنفيذ في الوقت الذي تصاب فيه قوافل من العمال بإصابات عمل أثناء ممارسة أعمالهم ولا يوجد مبرر لمؤسسة التأمينات عدم تفعيل النص القانوني المقر من السلطة التشريعية والمقر في القانون بصورته الملزمة لحماية العمال لكنه مهمل تماماً, ما ساقه للقول إلى أن العاملين في القطاع الخاص الذي يصل عددهم إلى ما يقارب 4 ملايين عامل وعاملة في وضع كارثي لعدم وجود تأمين اجتماعي لهم, وان من يستفيدون من التأمين في القطاع الخاص هم فقط 144 ألف عامل وهذا العدد لا يوازي 1.5 % من إجمالي قوة العمل الموجودة في القطاع الخاص ما يسبب مشاكل وأثار سلبية على البلاد واقتصادها وأجيالها القادمة, وهو ما يؤكده مدير عام النظم والمعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد سردود عائش بأن نسبة 95 % من العاملين في القطاع الخاص خارج نطاق التأمينات الاجتماعية وهو من واقع تخصصه يرى أن ذلك سيضاعف زيادة الأعباء على الدولة التي لم تهتم حكوماتها المتعاقبة حتى اليوم بالتأمينات الاجتماعية رغم وجود العديد من الصناديق التأمينية حالياً في الجمهورية اليمنية والتي تشكل مظلة الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين التي قال إن منها ما هو ممول بواسطة الاشتراكات ومنها ما هو ممول من الخزينة العامة للدولة فالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تقوم بالتأمين للعاملين في الدولة, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم بالتأمين على العاملين في القطاع الخاص, وصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الشرطة والأمن, وصندوق التقاعد لمنتسبي القوات المسلحة, وصندوق التأمين الصحي, وصندوق الرعاية الاجتماعية الذي يمول من الخزينة العامة ويقوم بصرف المعاشات للأيتام والأرامل والفقراء وعدد من الفئات التي تستحق الرعاية كالمعاقين والعجزة, مبيناً أن معظم المؤسسات التأمينية في اليمن تقوم بتقديم نوع واحد فقط من التأمينات وهو الشيخوخة والعجز والوفاة ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, وتقوم الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بتأمين إصابات العمل في المعاشات عند الوفاة بإصابة عمل ولا تقوم بالرعاية الطبية ولا أي تعويضات حقيقية نتيجة العجز الجزئي المستديم, ولم يتم تطبيق تأمين إصابات العمل رغم النص عليه في قانون التأمينات الأول عام 1987م والقانون الثاني عام 1991م, مبيناً أن صندوق التأمين قد صدر قبل ثلاث سنوات وتم إنشاء الهيئة منذ عامين ولم يطبق حتى اليوم, ولذا فهو يرى من موقعه المهني أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تواجه عدة صعوبات لتحقيق الحماية الاجتماعية كونها كما يقول تعمل في بيئة تنتشر فيها الأمية ويكاد يكون الوعي التأميني معدوما إضافة إلى بيئة إدارية لا تسهل عملها ما يجعلها وسط تحديات كبيره ويرى أن المشكلة في القطاعات والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع الخاص اليمني بحكم مستوى نشاطها الاقتصادي غير منظمة إدارياً و مالياً ووظيفياً مثل قطاعات البيع بالتجزئة ونقل البضائع والركاب وخدمات المطاعم وفئات الصيادين والمزارعين وعمال البناء العاديين, وأن عدد ما هو منظم منهم قليل مثل مجمعات بيع التجزئة والمطاعم الحديثة الكبيرة وشركات تصدير الأسماك والمزارع الكبيرة الممكنة وشركات البناء والتشييد التي لديها عمال عادية ثابتة. انعدام الوعي لدى العاملين بحقوقهم التأمينية يشاركه في ذلك الأستاذ المساعد في كلية الطب جامعة صنعاء والاستشاري في الإدارة الصحية والاقتصاد الصحي – رئيس الشركة المتخصصة للتامين الصحي د. عادل احمد العماد في أن من الأسباب التي تجعل ملايين العمال والعاملات في القطاع الخاص بشقيه العمالة المنظمة وغير المنظمة خارج الاستفادة من المزايا والحقوق التأمينية الصحية والاجتماعية وضياعها هو انعدام الوعي التأميني في بلادنا حيث أصبح الإنسان اليمني مجبول على أن يومه عيده ولا يفكر في المستقبل بشكل عام, ولذا هو ليس مستعداً أن ينتقص من أجرة اليوم حتى يستفيد غداً وليس مهتماً باستقطاع نسبة بسيطة من راتبه حتى يحصل على منافع تأمين صحي أو ما شابه, كون تلك الإشكالية تكمن في درجة الوعي لدى العمال أنفسهم الذين لو قام صاحب العمل بتخيير الموظفين بأن يعطيهم ألف ريال زيادة على الراتب أو أن يعطيهم تأميناً صحياً فسيختارون مبلغ الألف الريال نتيجة عدم وجود ثقافة تأمينية من أصحاب الاختصاص مبيناً الدكتور العماد مخاطر افتقاد جوانب التأمين الصحي لدى العامل مع زيادة النفقات الصحية فإنه أصبح من الممكن أن تقوم الأسر إذا أصيب أحد أفرادها بمرض كارثي إن تتحول تلك الأسرة من مستورة أو متوسطة الحال إلى أسرة فقيرة نتيجة للنفقات الباهظة للعلاج الذي يستغرق أحياناً تكلفته بالملايين ما يجعل من العامل في ظل انعدام وجود تأمين صحي وراتب بالكاد يكفي لحياته المعيشية غير قادراً على تحمل نفقات غير محسوبة. الجهات التأمينية بعيدة عن العمال في سوق الحراج التقينا بالعديد ممن يصنفون بالعمالة غير المنظمة من البائعين والسائقين والحمالين وغيرهم في سوق الخضار وعلى أبواب المطاعم وسألنا بائعة الملوج وبائع الفاكهة وإسكافيي الأحذية وغيرهم الكثير عما إذا كانوا يدفعون أقساطاً تأمينية ويستفيدوا من تلك الحقوق التي كفلتها لهم قوانين التأمينات فكانت الإجابة السائدة عدم معرفتهم أصلاً بأن لهم حق في التأمين غير أن ثقتهم بمثل هكذا مؤسسات تباينت من عامل إلى أخر حيث إن بعضهم أبدى رغبته في الاشتراك لدى تلك المؤسسات المعنية لكنه لا يعرف أين يذهب أو كيفية الإجراءات المتبعة, بينما أخرون لم يعيروا المسألة أدنى اهتمام وهم الغالبية لاعتقادهم أنه لن ينالهم سوى خسارة أقساط من دخلهم اليومي وعند الحاجة لن تلتفت اليهم تلك المؤسسات التأمينية التي لو حان الوقت لاستحقاق ذلك العامل للمعاش التقاعدي أو التأمين ستفرض عليه قيوداً روتينية تعجيزية تثقل كاهله حتى يتعب ولحظتها لن يجدوا من يرد لهم حقوقهم, وذات السؤال تم طرحه على بعض المدرسات في إحدى المدارس الخاصة بأمانة العاصمة اللائي كادت إحداهن أن تنفجر ضحكاً وهي تسمع أنه من المفترض أن تقوم تلك المدرسة بالتأمين عليهن وأن يطالبن بحقهن في التأمين ليستفدن من مزاياه الاجتماعية والصحية مؤكدة أنها لأول مرة تسمع أن هناك تأمين يشمل حالتهن. المنتفعين من التأمين ومن المزايا التي تضيع على العمال خارج الغطاء التأميني ما يوضحه وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل د. علي محمد النصيري أن قانون التأمينات الاجتماعية يعطي أولياء المتوفى أو صاحب العمل معاشاً أو تعويضاً طبقاً لأحكام القانون ويوزع عليهم بالتساوي للأرملة أو الأرامل زوجات المتوفي, ويستفيد منه الزوج الأرمل العاجز عن الكسب, والأبناء أو الأخوة الذين لم يبلغوا سن ال 18 سنة ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب, كما يستفيد الطالب في التعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن 21 سنة والطالب في التعليم الجامعي الذي لم يبلغ 26 سنة, والبنات والأخوات غير متزوجات والأم غير المتزوجة التي كان يعولها المتوفي والذي كان يدفع أقساط التأمين. مبيناً د. علي محمد النصيري أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) تسري أحكامه على موظفي القطاع الخاص وتشتمل على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ولا تسري أحكامه حسب نص المادة 4 الفقرة (أ) على فئات موظفين الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة وأفراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعتين لقانون التقاعد العسكري, ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية, والعاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية اليمنية المنتفعين بنظام معاشات الأممالمتحدة, والمعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة, واستثنت الفقرة (ب) من تلك المادة استثناء مؤقتاً من سريان أحكام القانون العاملين المؤقتين في الزراعة والرعي وذلك حين تسوية أوضاعهم بموجب أحكام اللوائح الخاصة ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة, والبحارة والصيادين البحريين, والعمال العرضيين والموسميين, وعمال الشحن والتفريغ, وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في كنفه ولم يبلغوا سن الخامسة عشرة, وخدم المنازل ومن في حكمهم على أن يستمر انتفاع الفئات المشار إليها الخاضعتين لقانون العمل بأحكام إصابة العمل الواردة به وإجازة الفقرة الأولى من المادة الخامسة وبقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة تطبيق أحكام القانون كل أو بعض الفئات المشار إليها وكذلك لذوي المهن الحرة والمشتغلون لحسابهم وأصحاب الأعمال واشتراط المادة (6) على تطبيق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل على أصحاب الأعمال خمسة عمال فأكثر وأن يكون تطبيقه على باقي أصحاب الأعمال والذين يستخدمون أقل من خمسة عمال في التواريخ التي يحددها قرار الوزير بناء على توصية مجلس الإدارة, مؤكداً وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن الضمان الاجتماعي ضرورة اقتصادية وحاجة إنسانية وفعالة لتوفير أمن الدخل وتجنب الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي والكرامة, مشيراً إلى إن التأمينات الاجتماعية المصممة تصميماً جيداً. والمرتبطة بسياسات أخرى تعزز الإنتاجية وتدعم التنمية الاقتصادية, وتلعب في أوقات الأزمة دور مثبت اقتصادي واجتماعي وتساهم في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي للانكماش الاقتصادي وتقوية القدرة على الصمود وتحقيق انتعاش نحو النمو الشامل. تواطؤ الجهات الرقابية مع أصحاب الأعمال يؤيده في ذلك رئيس الشركة المتخصصة للتأمين الصحي د. عادل العماد بالقول: في العالم الأكثر تقدماً صارت التأمينات بشكل عام يتم البحث عنها قبل المأكل والمشرب بل صار الآن بعض الأشخاص يشترون تأميناتهم بأنفسهم في سنوات عطائهم حتى يستفيدوا في سنوات ضعفهم وعجزهم وبالتالي لا زالت التأمينات في اليمن مع الأسف نعتبرها شيئاً كمالياً بينما صارت في المجتمعات الأكثر معرفة عبارة عن أمور أساسية, مرجعاً السبب في ذلك إلى عدم التوجه العام لنشر المعرفة والوعي وفي إشكالية تفشي الفساد, مضيفاً بأنه قد توجد مؤسسة فيها 300 أو 400 موظف لكن صاحبها لا يعترف إلا بوجود 50 أو 40 عاملاً فقط ويتعذر أن هذا باليومية وذاك لا ينطبق عليه ويستطيع أن يوجد له مخارج بمساعدة الجهات الرقابية أحياناً بالذات إذا كان مرتب مندوبها متدنياً ووضعه صعباً وفي ظل تفشي الفساد في بلادنا يكون من السهل جداً أن يتم إقناع هذا الشخص بالعمل خارج القانون وأن يبتاع أو يشترى, مؤكداً على وجود دور فاعل للنقابات التي استفادت من الربيع العربي وعرفت ما الذي لها والذي عليها وصار بعضها يطالب بحقوق العمال وهو ما يمثل مكسب . تقصير الجهات المسئولة إذاً هل من المعقول أن تضيع حقوق العمال والعاملات التأمينية , أين دور تلك الجهات المعنية التي أنشأتها قوانين ونظمت عملها وأين دور نقابات العمال المدافعة عن حقوق العاملين في مختلف أنحاء الجمهورية وأين العمال أنفسهم من تلك الحقوق المهمة الضائعة, هذا ما أجاب عنه مستشار رئيس مؤسسة التأمينات لشئون الاستثمار وعضو اللجنة الفنية ياسين سفيان الحمادي أن النقابات المهنية ليست على مستوى المسئولية في القيام بدور التوعية للعاملين في مختلف مجالات القطاع الخاص في أهمية التأمين بالإضافة إلى الدور الذي لا يزال في نطاق ضيق لمؤسستهم في نشر الوعي التأميني نتيجة عدم وجود قناعة كافية بأن نشر الوعي سيؤدي إلى نتائج إيجابية وعدم القناعة لأن النتائج لن تكون ملموسة ومباشرة ويصف العدد الضئيل للعمال المؤمن عليهم حالياً في القطاع الخاص بنسبة لا تتجاوز 1.5% بأنها مشكلة حقيقية ذات اتصال بثقافة الالتزام بالقانون, والقصور في الجانب الإداري والرؤيا الاستراتيجية والتعاون بين الأجهزة المعنية المتصلة بطبيعة مشروع التأمينات الاجتماعية والذي يفترض وجود دولة مؤسسات ونظام إداري كفؤ وفاعل ورشيد خال من الفساد ويزيد على ذلك محمد سردود مدير عام النظم والمعلومات أن مؤسسة التأمينات لم تنتشر وتغطي كل محافظات الجمهورية حيث تزاول عملها في سبع محافظات رئيسية فقط, مضيفاً أن من أسباب انخفاض عدد المؤمن عليهم يتمثل في عدم وجود وعي بأهمية التأمينات الاجتماعية لدى المواطنين بشكل عام ولدى أصحاب الأعمال والعمال بشكل خاص وعدم قدرة المؤسسات التأمينية لتوصيل رسالتها وأهدافها للعمال حتى يكون هناك تعاون مشترك وتحقيق مصالح للمؤمن عليهم خاصة وأن معظم العمالة فردية وغير منظمة, بالإضافة إلى أن معظم الجهات الحكومية لا تتعاون مع مؤسستهم بإلزام أصحاب الأعمال المتهربين من التأمين بتسجيل منشئاتهم والعاملين لديهم بالمؤسسة. ضرورة احترام عقل العامل وكون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي المعنية بالتأمين على عمال القطاع الخاص فقد حملها من سبق بعضاً من التقصير تجاه أولئك الملايين من العمال الذين لا يزالون خارج الغطاء التأميني رغم مرور أكثر من 26 عاماً على عمر المؤسسة غير أن ذلك القصور في الوعي والثقافة التنظيمية يعتبرها رئيس منظمة سراج للتنمية فوزي محمد الشامي كجانب أساسي في واقع التأمينات الاجتماعية التي لا تتركز من وجهة نظرة على التأمينات الاجتماعية في حد ذاتها وإنما في جميع مؤسسات الحكومة, ونتيجة لذلك فان 90 % من موظفي التأمينات بشكل عام لديهم قصور كبير في قوانين التأمينات الاجتماعية باختلاف أنواعها سواء قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون التأمينات والمعاشات أو قانون الدفاع والداخلية لعدم احترام المواطن اليمني بالثقافة التنظيمية في مؤسسته أو في المؤسسات الأخرى التي تكفل له الحقوق والمزايا, ويشير الشامي إلى قانون التأمينات والمعاشات قبل الوحدة الذي تضمن عديداً من المنافع منها الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعويضات العائلية والضمان الصحي بينما بعد الوحدة لم يتطرق القانون للتطور في منافع ومجالات التأمينات الاجتماعية ما أبعد اهتمام العمال عن التأمين وأنه بدلاً من زيادة الفروع حصل تدهور وتقليل عدد الفروع نتيجة التدهور الإداري ليس في مؤسسة التأمينات ولكن على صناديق التأمينات في اليمن, مؤكداً أن الوضع الإداري المعترف به بشكل رسمي داخل الجمهورية اليمنية مترد وبالتالي لابد أن ينعكس سلباً على أي مؤسسة حكومية في تقديمها لخدماتها وممارستها لأنشطتها وتحقيقها لأهدافها . ويربط عضو محلي إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي والاجتماعي رفعت حسن الاستقرار الوظيفي بين قطاعات العمل الخاص والحكومي من حيث الضغط على العمل الحكومي ومزاحمته بوجود التأمين الاجتماعي والصحي التي تعطي الأمان لعمال القطاع الخاص الثقة بأنهم محميون مثل الموظف الحكومي, وتحمي بالمقابل أصحاب العمل الذين يلزمهم دفع أقساط تأمينية بسيطة كل شهر ما يدفع عنهم مخاطر التعويضات للعمال التي لو باع صاحب العمل منشأته بكاملها فلن يستطيع تغطية حقوق العمال عند خروجهم إلى التقاعد بعد 30 سنة . أسباب تهرب أصحاب العمل من التأمين في هذا يؤكد مستشار مؤسسة التأمينات الاجتماعية ياسين الحمادي أن الحصة التي ينبغي أن يدفعها صاحب العمل إلى التأمينات هي نسبة تامين 9 % وعن العامل 6 % , ما يجعل صاحب العمل يحاول إن يتهرب من دفع تلك الحصة ويوهم العامل أن التأمينات لن تعطيه شيئاً, كما أن صاحب العمل يجد له ظهر في السلطة ويستخدم نفوذه من أجل التهرب التأميني, ويجعل من مفتش التأمينات لا يستطيع أن يتعدى باب أي شركة أو مؤسسة أو محلات تجارية بسيطة داعياً إلى ضرورة الدعم من الجهات الرسمية في الشرطة والقضاء في إلزام صاحب العمل المتهرب من التأمين. فالتهرب التأميني وعدم تنفيذ القانون قد يكون من أصحاب العمل أو من العمال أنفسهم كما يوضح محمد سردود وسلب أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص حقهم في التأمين أو ضياعه هروباً من خصم مبالغ مالية يعتقد الطرفان أنهما بحاجة ماسة إليها وعدم بذل الجهود الكافية في الحد من التهرب التأميني لعدم تعاون بعض الجهات الحكومية في تطبيق أحكام القانون وخاصة المادة (86) من القانون الذي ترجمها عملياً رئيس الوزراء في عدم منح التراخيص للمنشآت أو تجديدها ما لم تكن قد حصلت على البطاقة التأمينية ولكن ذلك لم ينفذ, كما يرجع سردود التهرب التأميني لضعف جهاز التفتيش في مؤسستهم والظروف الاجتماعية والسياسية وصعوبة تطبيق الإجراءات القانونية والقضائية, والبيئة الاجتماعية والقبلية وحماية أصحاب النفوذ لأصحاب العمل الممتنعين عن تطبيق القانون, مضيفاً إن مؤسسة التأمينات تنتظر حضور المنشآت للتأمين وإن وجدت متابعة فهي محدودة جداً حيث لا تستلم المؤسسة أكثر من 10 آلاف ريال نقداً وعلى صاحب العمل أن يذهب إلى البنك المركزي ليسدد أقساط التأمين بينما الكهرباء والمياه والتلفون وغيرها من المؤسسات الأخرى تحصل إيراداتها عبر البنوك التجارية والبريد. تقاسم الصناديق ويعتبر الباحث القانوني والناشط الحقوقي سليمان إسماعيل الأهدل أن الضمان الاجتماعي في بلادنا ضائع بسبب التقاسمات للصناديق بين الوزارات المختلفة وتبعية تلك الصناديق, كل صندوق لوزير أو وزارة ما يؤدي إلى ضياع الأموال بين تسابق الوزارات على كيفية صرفها, مقترحاً سياسة تأمينية تستغني عن الصناديق الائتمانية بإنشاء هيئة وطنية عليا تتبع مجلس الوزراء تكون وتضع دراسة علمية مجتمعية لتنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية لكل الفئات في القطاع الحكومي والخاص والمختلط, ودراسة وضع المجتمع من اجل تطبيق نظام رعاية اجتماعية بعيداً عن الأهداف السياسية أو الحزبية, وهو ما لا يخفيه مستشار المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية لشئون الاستثمار الحمادي بأن الكل يتحمل جزءاً من الذنب عن السكوت لما وصلت إليه التأمينات ونقابات العمال التي أصبحت تائهة بين الأحزاب ما يعتبر جريمة ترتكب في حق المجتمع والوطن . اتهامات متبادلة ويتهم سردود الاتحاد العام والنقابات العمالية بأنها تعمل ضد مصلحة العمل التأميني من خلال قيامها بعرقلة إصدار قانون التأمينات الجديد دون النظر والمناقشة الجادة للمزايا التي وردت فيه للعمال ذوي الدخل المحدود مقابل انحيازهم لذوي الدخل المرتفع, كما لم يجدوا أي مطالبة من الاتحاد لتحقيق أي مكاسب للمؤمن عليهم أو المتقاعدين في القطاع الخاص , أو مطالبة الحكومة بتحمل أي أعباء مالية عن مؤسسة التأمينات أو دعمها كما هو في دول العالم فالمؤسسة كما يفيد هي من قامت برفع الحد الأدنى للمعاشات وتحملت أعباء ذلك . وهو الاتهام ذاته من جهة عضو اتحاد نقابات عمال الجمهورية رفعت حسن بالتقصير المميت لدور مؤسسة التأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية رصدت لها المبالغ الضخمة ولديها أساليب الضغط وتمتلك رأس المال, مجيباً على طرح مدير عام النظم في مؤسسة التأمينات بأن اتحاد العمال لو كان فقد دوره فكان يجب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية القيام بواجبها وفق القانون الذي أنشئت من أجله وألزمها بأعمالها التي لو كان لديها العزيمة والقدرة على تأمين العاملين في القطاع الخاص المنظم لما وجد هنالك أي إشكاليات وأن قانون التأمينات لم يلزم اتحاد نقابات العمال بتوفير الضمان الاجتماعي للعمال, وهو ما يؤيده من حيث الطرح وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل د. علي النصيري ويساند موقف اتحاد نقابات عمال الجمهورية في رفضه للقانون ذات العلاقة بفئات الأجور لدى التأمينات الاجتماعية الذي يجب كما قال أن يتم تصحيح الوظائف فيه قبل التقاعد, فالأجور كما يرى في الشركات النفطية تصل إلى 1 مليون و300 الف ريال للعامل, بينما هي في واقع التأمينات تصل إلى 30 أو 20 ألفاً الحد الأدنى مقابل ما تدفعه الشركات النفطية من مبالغ كبيرة مقارنة بما يتم دفعه من القطاع الخاص غير النفطي وعلى ضوئه يرى الدكتور النصيري أن يعالج القانون من جديد سقف التأمينات والتراتبية في الأجور والموازنة من ناحية المؤهل وسنوات الخدمة وستكون متقاربة مع الموظف العمومي في شركة نفطية أو في وزارة ويجعل التقاعد متقارباً والحق مكتسباً . مخاطر تهدد واقع التأمينات في القطاع الخاص أصبح واقع التأمينات الاجتماعية يسير نحو المجهول في ظل سياسة تأمينية غير معلومة الأهداف يورد بعضها مدير عام النظم والمعلومات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد سردود وتعتبر من أهم المشاكل لدى المؤسسة المتمثل في عدم التوازن بين الاشتراكات الشهرية التأمينية التي يدفعها المؤمن عليهم والمعاشات التقاعدية التي يحصلون عليها وتكون أعلى بكثير من اشتراكاتهم التأمينية ونصيبهم من عائد استثمارات أموال المؤسسة ما يمثل خللاً يهدد المؤسسة وبقية المتقاعدين بالمخاطر الكبيرة كون المؤسسة تقوم بدفع المستحقات المعاشية التأمينية لعدد من المستفيدين العاملين في القطاع الخاص والذين لديهم خدمات سابقة طويلة في جهات حكومية أخرى تم ضمها إلى رصيد الخدمة الخاصة بهم لدى المؤسسة وتلك المعاشات المصروفة لهم كبيرة مقارنة بتدني الاشتراكات التأمينية التي دفعوها في أثناء عملهم في تلك الجهات في جهاز الدولة الإداري, كما تتحمل المؤسسة مبالغ مالية إضافية كبيرة لا تقابلها إيرادات اشتراكات مقابلة في دفع المعاشات للتقاعد المبكر التي تصرف عن سن 45 سنة وأكثر والتي تكون مدة الاشتراك التأميني فيها 20 سنة مضيفاً أن المؤسسة تتحمل تغطية فارق قيمة الحد الأدنى للمعاش حيث قامت برفع المعاشات المتدنية إلى ما يساوي الحد الأدنى للأجر في الدولة ومن موازنتها الذاتية وبمبالغ كبيرة لعدم قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف تلك المبالغ أسوة بالمتقاعدين في الصناديق الحكومية والعسكرية, مؤكداً أن صندوق التأمينات الاجتماعية يتعرض للاستنزاف عبر التحايل القانوني من خلال عدم وجود حد أعلى للمعاش ما يؤدي إلى حصول المؤمن عليهم على معاشات كبيرة لا تتناسب واشتراكاتهم كون الحد الأعلى للاشتراك حالياً هو 6 مليين ريال بما يساوي 300 ضعف الحد الأدنى بينما مستويات الأجور الطبيعية لا تزيد عن 10 مستويات فقط , بالإضافة إلى التقدم بصرف المعاشات المبكرة بالاستناد لمدد وهمية بالقطاع العام أو مدد سابقة يتم إضافتها لاحقاً للحصول على المعاشات المبكرة نظراً للشروط الميسرة للحصول على المعاشات المبكرة من سن 45 سنة ولا يوجد سوى تخفيض 10 % فقط, ومدد سابقة بالقطاع العام بمبالغ رمزية لا يؤدى عنها مستحقاتها المالية والقانونية والاستثمارية اللازمة ما يكبد المؤسسة مئات الملايين سنوياً الذي كلما زادت المدة زاد الأجر وارتفع المعاش كما حدث في السنوات الست الأخيرة . ويضيف منبهاً رئيس منظمة سراج للتنمية فوزي الشامي إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تستثمر في مجالات سطحية لا تحقق أرباحاً ومعظم المبالغ المستثمرة لديها هي استثمارات في السندات الحكومية اذا وصلت إلى 15 % فإن معدل التضخم في اليمن لن يقل عن 15 % وبذلك يتم التأكد بأنها تحقق خسارة لا تقل عن سالب 5 % ويفترض أنها تحقق عوائد حقيقية تساعد بشكل أساسي في الإسهام في المزايا المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين .
