بعد قطيعة وحرب اعلامية التقى المبعوث الاممي جمال بنعمر صباح اليوم أعضاء اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام وقال بنعمر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " كان اللقاء إيجابيا". وأضاف: استمعت لآراء أعضاء اللجنة حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وجددت دعوتهم ودعوة جميع الأطراف إلى تعزيز التعاون لتنفيذ مخرجات الحوار واستكمال العملية الانتقالية خدمة للمصلحة العليا لليمن. كما ناقشنا تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2140، الذي جاء تلبية لطلب اليمنيين دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتطلعاتهم الى بناء دولة جديدة وقوية. وأكد عدد من المشاركين في النقاش فتح صفحة جديدة في اتجاه تحقيق هذا الهدف. ونقل موقع المؤتمر نت" عن السيد جمال بنعمر قوله : إن المؤتمر الشعبي العام سيكون شريكا فاعلا وسيكون له دور قيادي في المستقبل، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة تتطلب تظافر الجهود من قبل الجميع حتى استكمال تنفيذ بنود المبادرة الخليجية . وأوضح بنعمر ان قرار مجلس الأمن الأخير رقم (2140) لا يستهدف ولا يتقصد الأفراد والكيانات لكنه يسعى للضغط على الأطراف والكيانات والاطراف المنخرطة في التسوية السياسية للعمل على تنفيذ مخرجات الحوار. وقال ان اليمن شكل الدولة الاستثنائية التي تحظى بإجماع اقليمي ودولي فيما يتصل بحماية وحدته وأمنه وازدهاره الاقتصادي. من جانبه اكد الأمين العام المساعد للمؤتمر عارف الزوكا أن المؤتمر الشعبي العام كان ولايزال المبادر إلى التسوية السلمية منعاً لأنحدار اليمن لصراعات عقيمة تشاهد اليوم في أطار دول ما سمي الربيع العربي. مشيرا الى ان تعامل المؤتمر الشعبي العام مع المنظومة الدولية مثالاً لتغليب المصلحة الوطنية وحماية مكتسبات الثورة اليمنية وتأكيدا لتمسك المؤتمر بوحدة وامن واستقرار اليمن ، وتواصل دور اليمن كعنصر اقليمي للأمن والاستقرار الدوليين . ونوه الامين العام المساعد الى ان المؤتمر الشعبي العام بقيادة على عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ومنذ اللحظات الاولى لاندلاع الازمة ونزوعها نحو العنف مطلع العام 2011م كان السباق للدعوة للحوار مع جميع الاطراف والتمسك بخيار الاحتكام إلى الشعب اليمني الذي قدم خلال الازمة تضحيات كبيرة في حياته وامنه واستقراره متطلعا الى انتهاء نفق الازمة إلى فضاء الديمقراطية والامن والاستقرار . وشدد الزوكا على تمسك المؤتمر الشعبي العام بالخيار السلمي والحوار وصولاً إلى تجسيد مفردات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن بشأن الازمة في اليمن . المؤتمر وحلفائه اشاروا من جانبهم الى ان التسوية السياسية الجارية في اليمن تمت بناء على قاعدة لاغالب ولامغلوب ، الامر الذي يستوجب السير فيها بناء على قاعدة الشراكة الوطنية وصولا الى الاستفتاء على الدستور والانتخابات النيابية والرئاسية . واكدوا رفضهم التدخل في شئونهم الحزبية الداخلية باعتبار ذلك مخالفا لأبجديات المبادئ والقيم الديمقراطية . مؤكدين رفضهم وادانتهم لكافة اشكال العنف والارهاب بكل صوره واشكاله مطالبين بتجفيف منابعه وحواضنه باعتباره خطرا يهدد امن واستقرار اليمن والمنطقة .