«استبداد الغوغاء» آخر ما توصّلت إليه وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في وصفها للاحتجاجات على الإساءة للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، في إشارة منها إلى ما حدث في مصر وليبيا واليمن وتونس. وجدت تلك السيدة الشجاعة بعد موجات أدانت أعمال القتل ضد الأمريكيين والاعتداءات على اعتبار أنّها ليست من تعاليم ديننا، وإن كنتُ أؤيد ذلك بدرجة إلاّ أنّه لا يجب أن يختزل الأمر بفيلم وُصف بالمقرف مقابل عمليات قتل. الأمر أوسع من ذلك في حال ترى إدارة الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها عاجزة عن التدخل في حرية الرأي والنشر وبحسب دستورها، إذ أنّ تلك الحرية مثلت جريمة واضحة وهي مهمة بالدرجة الأولى بالنسبة للإسلام والمسلمين داخل وخارج أمريكا. اعترض عدد من القراء على ما قلته في مقال سابق حول التعديل الأول في الدستور الأمريكي الذي يتعهد بعدم الإساءة إلى أيّ ثقافة أو عرق أو جنس أو أصل وطني أو دين وينبذ احتقار الأديان وعدم التعدي على الحريات. وللتوضيح لا بد من معرفة أنّ الدستور عدّل لأول مرة سنة 1791 بإضافة عشر مواد سميت «وثيقة الحقوق»، ومن ضمن هذه المواد أنّه لا يحق لمجلس الشيوخ سنّ قوانين تفرض اتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحدّ من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم. في مقاطعة «ويك» بولاية نورث كارولينا الأمريكية اعتمدت قواعد جديدة تحظر عدم تناول الأديان والأعراق سواء بالمدح أو الذم في المحاضرات التي يلقيها ضيوف المدارس، وذلك بعدما أساء مُنصّر أمريكي للإسلام والنبي محمد (ص) في محاضرة له بإحدى المدارس التابعة لها، وتوصّلت المدرسة من خلال التحقيق الذي أجرته إلى أنّ المحاضرة كانت تتمثّل في نقل وجهات نظره المعادية للإسلام والمؤيدة للمسيحية. ذلك يقود إلى أنّ حرية الرأي التي مارسها ناشر الفيلم هي ذاتها التي مارسها المدرس، بمعنى أنّ ناشر الفيلم حاول أن ينفّر من الدين الإسلامي ومن الرسول (ص) لصالح ما يعتنق أو يؤمن، وبالتأكيد يمكن الاستنتاج في حال معرفة من وراءه وخلفية دوافعه، ذلك أولا. أمّا الأمر الآخر، فإنّ مسألة القواعد في أمريكا معروفة، وهي رغم اتساع رقعة تلك البلاد تشابه التعليمات لدينا، فمثلا يمكن أن يتوصّل مشرعون في ولاية ما إلى أنّ تكرار حدث ما يمكن أن يجلب المتاعب والضرر، فإنّ المحكمة تستطيع أن تفرض قواعد جديدة في ذلك الأمر، وذلك حدث في مسألة المدرس، بالطبع مع صعوبة تعديل الدستور أو المساس به، وحتى يمكن الطعن بقرارات المحاكم المحلية، لكن الأمر لا يخلو من المرونة. أيضا يمكن أن تعود السيدة كلينتون لأكثر من حادثة وتحديدا في مسائل النشر، فمئات الأفلام تمّ منعها وأخرى حذفت منها بعض المقاطع، تحت ضغوط مثل فيلم «The Passion Of The Christ»، والذي يروي الساعات الأخيرة في حياة السيد المسيح، محاكمته وجلده وسيره في طريق الآلام وصلبه، ما جذب سخط اليهود في كل أنحاء العالم، وقد بدأ الهجوم على الفيلم من قبل عرضه بأشهر، بل وقبل البدء في التصوير بسبب ما قيل من أنّه محمَّل بمعاداة السامية، وأنّه يعتمد على تفسيرات غير صحيحة للإنجيل، وتحت الضغوط لم يترجم المشهد الذي يطالب فيه اليهود بصلب المسيح ويقولون فيه «دمه علينا وعلى أولادنا». الأهم من كل ذلك، وإن أقرّينا بأنّ الاعتراضات والتدخلات فيما سبق كانت غير رسمية، فماذا ستفعل الإدارة الأمريكية بعد أن تبيّن أنّ القائم على الفيلم خالف شروط إطلاق سراحه كونه كان متهما بالاحتيال وقضى سنة من أصل خمس في السجن قبل أن يحصل على كفالة، ومعظم من عملوا معه في الفيلم أكّدوا أنّهم تعرّضوا للغبن وتفاجؤوا بتغيير شخصياتهم بعد أن وضعوا على اليوتيوب، والأغرب أنّ الرجل كان محظورا من استخدام الإنترنت بسبب قضيته!
