عقدت محكمة الأموال العامة الابتدائية بأمانة العاصمة جلستها العلنية في القضية المتعلقة بوقائع الرشوة والاشتراك في التزوير من استعمال محررات مزورة والاستيلاء على المال العام والمنسوبة لمدير عام الشؤون المالية السابق بوزارة الزراعة ومتهمين آخرين. وقضى الحكم الصادر اليوم الأحد في الجلسة التي ترأسها القاضي عبدالحفيظ المحبشي عضو المحكمة وبحضور عضو نيابة مكافحة الفساد عادل السامعي بادانة مدير المالية السابق ومتهمين آخرين بارتكاب جريمة الرشوة والاشتراك في تلك الواقعة والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام حسب المتهمين بمدد مختلفة والزم الحكم المدانين بإعادة المبالغ المتحصلة من قيمة السيارة المقدمة له كرشوة من تجار وهو أحد المدانين بالحكم البالغة 35الف دولار وتوريد المبلغ إلى الخزينة العامة للدولة . واواضح القاضي رمزي الشوافي وكيل نيابة الفساد ل"الثورة نت" ان قضايا المال العام مشمولة بالنفاذ المعجل وفقاً لنص المواد 300و475 من قانون الجرائم والعقوبات. الجدير بالذكر ان هذه القضية احيلت من البحث الجنائي بالامانة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة مكافحة الفساد.