أعلن مسؤول خليجي ان المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين التي استدعت سفراءها من قطر توصلت مساء الخميس الى اتفاق يتيح انهاء النزاع مع الدوحة. واضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان الاتفاق جاء في اعقاب اجتماع غير مبرمج عقد في القاعدة الجوية في الرياض بين وزراء خارجية دول التعاون الخليجي. وما زال من غير الواضح ما اذا مان هذا الاتفاق سيتح عودة سفراء المملكة العربية والسعودية ودولة الاماراتالمتحدة والبحرين بعد سحبهم من الدوحة ام لا. ولم يصدر حتى الان اي معلومات عن الاتفاق التي تم التوصل اليه وتوضيح هل قبلت قطر الشروط السعودية التي تطالب بإغلاق قناة "الجزيرة"، و إغلاق مراكز أبحاث في الدوحة خصوصا مركز "بروكينغز سنتر" و"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، اما الشرط الثالث بيطالب بتسليم الأخوان المسلمون وبعض "التكفيريين" الموجودين على أراضيها الى حكومة بلادهم لمحاكمتهم. ويرى المراقبون ان هذه الاتفاق جاء بعد ضغوط عربية واجنبية كبيرة لحل الازمة الخليجية للتفرغ للازمة السورية التي وصلت الى مرحلة حرجة مع تقدم النظام السوري في العديد من المناطق، وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية السورية في 21 من الشهر الجاري. وكانت السعودية والامارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار/مارس سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الاسلام السياسي. واخذت الدول الثلاث على قطر عدم احترامها التزامها في تشرين الثاني/نوفمبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار وعدم دعم اي عمل يهدد استقرار هذه الدول. وبحسب البيان فان وزراء خارجية دول المجلس الست (السعودية والامارات والكويت وسلطنة عمانوقطر والبحرين) اتفقوا مساء الخميس "على تبني الآليات التي تكفل السير في اطار جماعي ولئلا تؤثر سياسات أي من دول المجلس على مصالح وأمن واستقرار دوله ودون المساس بسيادة أي من دوله". وكان وزير وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي قال في وقت سابق الخميس إن الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى انتهت، و"أصبحت من الماضي". وقال بن علوي، في تصريحات لجريدة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر الخميس، إن المسألة (المشكلة) انتهت بعد القيام بالدور المطلوب، ما أدى إلى حلها داخل البيت الخليجي «من دون أن نسمح لأحد بالتدخل"
