أعلن مصدر فلسطيني مقرب من جلسات حوار المصالحة, بين حركتي "فتح" و"حماس", أنهما اتفقتا, أمس, على أسماء الوزراء المتوقع أن يشاركوا في حكومة "التوافق", المتفق على تشكيلها في إطار المصالحة الوطنية. وقال المصدر طالباً عدم ذكر اسمه إن الجانبين اتفقا على غالبية التفاصيل المتعلقة بتشكيل الحكومة, لكنهما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق بخصوص ملف "الأجهزة الأمنية", التي ستعمل في قطاع غزة. وأشار إلى أن رئيس ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد عقد لقاءين في اليومين الماضيين مع قيادة "حماس" في قطاع غزة, قبل أن يغادر القطاع, مضيفاً إن الأحمد توجه إلى الضفة الغربية للتشاور مع الرئيس محمود عباس, بشأن قضايا عدة أهمها, "المقترحات الخاصة بعمل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة", و"أسماء الوزراء المقترحة". وأوضح أن "الأحمد سيتشاور مع عباس بشأن وضع تصور تفصيلي لإدارة المرحلة الانتقالية بعد تشكيل الحكومة, ومدتها ستة أشهر, وعمل أجهزة الأمن, وإقرار طريقة إعلان التوصل لتشكيل الحكومة", لافتاً إلى أن عباس, لم يحسم أمره بشأن توليه منصب رئاسة الحكومة حتى الوقت الراهن. وأضاف ان "حماس أكدت موافقتها على تولي عباس أو رامي الحمد الله (رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية) للمنصب", مرجحاً أن يتم إعلان تشكيل الحكومة, بعد موافقة عباس على أسماء الشخصيات التي توافقت عليها الحركتان, والحصول على موافقة تلك الشخصيات في القاهرة. وأكد أن "فتح" أبلغت "حماس" موافقتها على تولي عناصر من جهاز "أمن الرئاسة" من سكان قطاع غزة, مسؤولية إدارة معبر رفح, بعد أن كانت, طلبت أن يكون هؤلاء العناصر من سكان الضفة, موضحاً أن الجانبين اتفقا على أن تدفع الحكومة المقبلة رواتب كل موظفي حكومة "حماس" في غزة الحاليين, بشرط أن تعمل "حماس" على توفير شبكة "أمان مالي", من "خلال حلفائها في المنطقة". وبشأن الأسماء التي تم التوافق على اختياره لتولي مناصب وزارية, كشف المصدر أن "حماس", تقدمت بأسماء عدة, من بينها النائب المستقل في المجلس التشريعي جمال الخضري, ورئيس الجامعة الإسلامية في غزةكمالين شعث.