كشف مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني ومنظمة أوتاد لمكافحة الفساد عن إحالة مجلس القضاء فساد دئراة الاشغال العسكرية الى النائب العام الدكتور الأعوش للتحقيق واتخاذ الاجراءات. وأشارت أوتاد في بلاغها المرفوع إلى رئيس مجلس القضاء الاعلى إلى ان مجموعة من جرائم الفساد بمبالغ وصفتها بالعملاقة. وسبق أن صدر بشأن هذه القضية قرار من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 26/3/2012 م يقضي بمباشرة إجراءات التحقيق مع المتورطين بجرائم الفساد بدائرة الأشغال العسكرية ، وتوقيف المتهمين عن أعمالهم على ذمة التحقيق ، وقرار وزير الدفاع رقم (1736) بتاريخ 5/3/2012 م بتشكيل لجنة تحقيق في قضايا الفساد بدائرة الأشغال العسكرية ، وتوجيهات رئيس هيئة الأركان بإحالة من المتورطين في هذه القضية إلى القضاء العسكري بمذكرة برقم (4323) بتاريخ 17/6/2012 م بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبل وزير الدفاع ، وصولا لإفشال الأجهزة الأمنية بمطار صنعاء من تهريب جزء من تلك الأموال خارج البلاد وإحالة المتورطين للنيابة للتحقيق ، واختفاء نتائج التحقيقات وفي المقابل تجميد التحقيق بالقضية في كلا من القضاء العسكري والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لأسباب مجهولة ،، ومكافئة من ثبت تورطهم بترقيتهم في مناصب قيادية عسكرية عليا.