لم يجد أصحاب "الموترات" حيلة لكسر حظر قرار اللجنة الامنية العليا لحركة الدراجات النارية بالعاصمة صنعاء فكانت "التكتكة" خير سبيل لذلك .. في أمانة العاصمة؛ تحولت الموترات بقدرة قادر إلى "تكاتك".. في عملية "التكتكة" هذه، كل صاحب "موتر" أعاد تشكيل هيئة دراجته إلى عربة صغيرة على شكل "تك تك".. يعلق احدهم: لو قررت الداخلية تحظر حركات "التكاتك" ربما نجدها تحولت الى تكاسي.. التفاف على القانون… وبعد اشهر من حظر موقت ظلت الاجهزة الامنية تمدد القرار من حين لآخر بالرغم من محاولة سائقين كسر قرار الحظر وعاودوا التجول بدراجاتهم في العاصمة .. أقرت اللجنة الأمنية العليا الاربعاء من الشهر الحالي حظر حركة الدراجات في أمانة العاصمة بشكل نهائي حيث لم تحدد اللجنة مهلة للحظر كما أقرت إغلاق محلات بيعها واتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص. ويعتبر البعض عملية التكتكة" هذه، طريقة جديدة للالتفاف على القانون الذي يحظر استخدام هذه الدراجات في محاولة للحد من عمليات الاغتيالات التي تتم عبر إطلاق النيران والفرار بها في العاصمة صنعاء. ولجأ أصحاب الدراجات النارية الى طريقة للتحايل على القرار الحكومي بحظر حركتها منذ ديسمبر الماضي وذلك عبر اضافة اطار ثالث لها على جانبها الخلفي بمساعدة ورش للحدادة تقوم بهذا التعديل حين يتوافد اليها اصحاب الدراجات في محاولة لاستعادة مصدر رزق يعولون به اسرهم كما يقول " غالب" احد سائقي الدراجات بصنعاء. مسؤول بالداخلية: التكتكة آمنة.. ولم يلاحظ أي اعتراض من السلطات ازاء هذا التعديل التي يجعل من قرارها حظر حركة الدراجات يتبخر في الاحتيال عبر" التكتكة"، لكن العميد محمد القاعدي – المدير العام لادراة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية قال في تصريح له ان هذا الطريقة هو اجتهاد من قبل اصحاب الدراجات لم تقر من قبل اللجنة الأمنية العلياء ولا من قبل وزارة الداخلية، لكنه استدرك بانه هؤلاء يبدو انهم يريدون فعلا انهم يريدون البحث عن مصدر رزق واصفا العملية بانه اكثر امان من حركة الدراجات النارية العادية. وفرضت السلطات الامنية القرار في محاولة للحد من عملية الاغتيالات التي تشهدها البلاد وتستخدم في الغالب الدراجات النارية كوسيلة لتنفيذها لسهولة الفرار بها. من وراء اغراق العاصمة بالدراجات غير المرخصة..؟! رئيس نقابة سائقي الدراجات النارية عبد الله محمد الصرابي قال أن عدد الدراجات النارية في العاصمة صنعاء يتجاوز 40 ألف دراجة نارية مايعني انها تعول 80 الف اسرة اذا ما افترضنا ان المستفيد من الدراجة مالك الدراجة وسائقها بالاجر اليومي، ويشير الصرابي إلى أنه كان قد صدرت توجيهات في نهاية 2005م بتوظيف سائقي الدراجات النارية كحل أمثل مقابل تخليهم عن استخدام الدراجات النارية. واتهمت النقابة مسئولين في أمانة العاصمة وفي الدولة متورطة في إغراق اليمن والعاصمة صنعاء بالدراجات النارية غير المرخصة والتي تأتي عبر منافذ التهريب والتي استخدمت بعضها في حوادث الاغتيالات ، بحيث تستخدم بعضها في تنفيذ عمليات إرهابية. وكانت اللجنة الأمنية قد حظرت حركة الدراجات النارية في أمانة العاصمة لأشهر سابقة الإ انها كانت في كل مرة تمدد الحظر لمدة شهر فقط. وشوهدت اعداد كبيرة من الدراجات النارية تجوب شوارع العاصمة صنعاء في الأيام الأولى من شهر مارس الحالي إثر انتهاء الحظر بنهاية فبراير الماضي قبل أن تقوم اللجنة الأمنية بإعلان الحظر بشكل نهائي. وتشكل الدراجات النارية وسيلة مواصلات رخيصة وسريعة داخل المدن اليمنية. ويلجأ كثير من المواطنين لاستخدام الدراجات التي تنتشر بكثافة في المدن الرئيسية كوسيلة لكسب الرزق أو للاستخدام الشخصي، مدفوعين بارتفاع معدلات البطالة، وشحة فرص العمل، وتدني مستوى الدخل، باعتبارها المهنة الأقل كلفة لكسب الرزق والوسيلة الأقل كلفة للتواصل، غير أن استخدامها كوسيلة مثلى لتنفيذ الاغتيالات وضمان فرار آمن بما توفره من سهولة التنقل وقدرة على تجنب الزحام الخانق غالباً في العاصمة وكثير من المدن بات مثيراً لقلق الكثير من المواطنين. منتصف ديسمبر من العام المنصرم 2013 أقرت أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اليمن تمديد حظر حركة الدراجات النارية في صنعاء حتى نهاية شهر ديسمبر من العام نفسه بينما كسر سائقون القرار السابق وعادوا للتجول بالدراجات في العاصمة. وأضافت ان حظر حركة الدراجات النارية خلال الأسبوعين الماضيين نتج عنه «تخفيف واضح لحالات استخدام الدراجات النارية من قبل العناصر التخريبية والإرهابية» . وأشارت إلى أن الحظر يأتي «تجاوباً مع مطالب سكان العاصمة بمنع حركة الدراجات النارية تجنباً للمخاطر الأمنية المحدقة والأضرار البيئية والضوضاء الكبيرة، ومنعاً لكثرة الحوادث المرورية التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وإعاقات وتشوهات لضحايا تلك الحوادث». ودعت اللجنة الأمنية العليا جميع المواطنين إلى التعاون، وهددت باتخاذ «إجراءات قانونية رادعة» بحق كل من يخالف القرار. وتظاهر مئات من سائقي الدراجات النارية مطلع ديسمبر بصنعاء احتجاجاً على القرار الحكومي الذي يقولون إنه يمنع عنهم الوسيلة الوحيدة لكسب الرزق وإعالة أنفسهم وأسرهم.
