أكد المحامي خالد الغيثي أن تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات 2011 بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي جاء متأخرا وهو غير مجدي بسبب وجود صعوبات. وقال الغيثي ل"كل الوطن": إن هناك صعوبات تواجه تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، ومنها قانون الحصانة الذي صدر مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن وللدستور اليمني وأحكام الشريعة الإسلامية ولا يعتد به أمام القضاء الدولي. وأصدر الرئيس هادي أمس السبت 21-9-2012م قرارا جمهوريا بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م. وفيما لم يحدد القرار أسماء اللجنة قال الغيثي: إن عدم تطبيق السلطات اليمنية لقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال العام 2011 سيدفع المجتمع الدولي لنقل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية. وأرجع الغيثي توقعه هذا إلى استحالة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي من قبل الحكومة اليمنية، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 شدد على ضرورة محاسبة كل المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات اليمنية في 2011، وأن المسئول عن ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع هي الحكومة اليمنية. يذكر أن قرار الرئيس هادي حدد قوام اللجنة بأحد عشر عضوا ومدة عملها بستة أشهر قابلة للتمديد، إذ يبدأ عمل اللجنة من تاريخ تعيين أعضاءها. واشترط القرار على شاغلي عضوية اللجنة توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة، وعدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان، وأن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة، على أن تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها. كما اشترط إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن.