قال الخبير الإقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء الدكتور محمد جبران إن «أزمة المشتقات النفطية معروفة من زمان، وليست وليدة الساعة، ولكن استخدام الوقت هذا كان غير مناسب في مجمله، كما أن البدائل لم تنته حتى يكون البديل الأخير هو رفع الدعم» ، مشيراً إلى أن وجهة نظره كانت في أن هنالك بدائل أخرى، تتمثل في جمع الضرائب المتأخرة عند الناس. وأكد جبران في حوار مع صحيفة «الناس» أن تلك الأزمة جاءت نتيجة تراكمات، وأخطاء ، لافتاً ،في نفس الوقت، إلى أنه لا يستطيع أن يبرئ الحكومة الحالية، لأنها بالغت في الانتاج بشكل كبير، ورفعت الإنتاج في عام 2012 36% عما كان في عام 2011م ، منوهاً بأن ذلك كان خطأ كبيراً جداً من الحكومة. وأوضح أنه اجرى دراسة سابقة اكتشف من خلالها أن الفساد في حكومة علي صالح بحدود 10 مليار دولار، لكن فساد حكومة عبدربه منصور هادي 14 مليار دولار. وقال إن «الحكومة تستطيع أن تطبق القانون، لو كانت هناك إرادة سياسية عند عبدربه منصور، وعند باسندوة، لو كانت هناك رغبة عنده وعند صخر الوجيه يستطيع أن يجمع 200 مليار ريال خلال هذا الشهر ضرائب وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وإذا يريد خبرتي في هذا الشأن فأنا مستعد أن أقدمها له، لا يحتاج الموضوع إلى فهلوة.. عليه بفتح ملف التجار ويستطيع أن يرى العناصر التي قدمها، ويستطيع أن يكتشف التهرب الضريبي، ويطلع عليه الضريبة الواجبة ويقول له سددها.. الشيء الآخر، تخفيض الرواتب والأجور وهذا لا يحتاج إلى فهلوة من قبل الرئيس هادي». كما تطرق جبران في سياق حواره إلى أسباب عجز الحكومة، وفشلها الذريع في توفير أبسط المقومات الحياتية للمواطن اليمني، والكثير مما يتعلق بالجوانب الاقتصادية اليمنية.. فإلى التفاصيل: - أزمة المشتقات النفطية معروفة من زمان، وليست وليدة الساعة، ولكن استخدام الوقت هذا كان غير مناسب في مجمله، كما أن البدائل لم تنته حتى يكون البديل الأخير هو رفع الدعم.. كانت وجهة نظرنا أن هنالك بدائل أخرى، تتمثل في جمع الضرائب المتأخرة عند الناس.. - نتيجة تراكمات، وأخطاء في نفس الوقت، لا نستطيع أن نُبرئ الحكومة الحالية، لأنها بالغت في الانتاج بشكل كبير، كما تعلم أنها رفعت الإنتاج في عام 2012 36% عما كان في عام 2011م. وهذا كان خطأ كبيراً جداً من الحكومة. - لم يكن في محله، الحكومة بالغت في الانفاق ولم تصحح ما كان من قبل، كان الأمل أن أي سياسة مالية لما بعد النظام السابق، لا بد أن تنمو على شيئين: زيادة الموارد الضائعة، والحد من الفساد، بالذات في ما يسمى بالأجور الوهمية، سواء كانت في التربية أو في القوات المسلحة أو في الأمن، أو في المنظومة الإدارية بشكل كامل.. وكذلك التقشف في الإنتاج.. هي جاءت حكومة ثورة ضد الفساد، فلم تأت الثورة على شخص علي صالح بل قامت على فساد منظومته بشكل كامل، منظومة الفساد لا زالت كما هي بل واستغلت الوضع وزادت من فسادها، وفي نفس الوقت لم تسع الحكومة إلى زيادة الموارد بدرجة رئيسية. - هذه حجة علي عبدالله صالح، كان يقول ليل نهار من لديه وثائق وأدلة فليقدمها، وأنا عملت دراسة سابقة، واكتشفت أن الفساد في حكومة علي صالح بحدود 10 مليار دولار، لكن فساد حكومة عبدربه منصور هادي 14 مليار دولار. - الفساد نوعان: فساد من الإنفاق الموجود، وفساد لم يدخل الميزانية أصلاً. - على سبيل المثال، معنا ما يقرب من 5 مليارات دولار، هذه مبالغ ضائعة خارج الميزانية، متمثلة في مليار دولار يأخذها فاسدون في النظام السابق، متمثلة في نفط الكلفة، وهذا لا يحتاج من عبدربه منصور هادي ومن باسندوة أي شيء، إنما يحتاج منع هذه الشركات الوهمية التي تقول أنها تقدم خدمات لشركات النفط الدولية من مزاولة العمل، سواء كانت حماية أمنية أو كانت خدمات لوجستية أو غيرها. - هذه لا تقوم بها الحكومة، إنما تقوم بها شركات خاصة تابعة ليحيى صالح والشائف وغيرهم، حوالي 150 شركة، وتأخذ بحدود مليار دولار.. حتى مسألة بيع الغاز المسال الدولة لم تحصل على شيء منه، كما أن الضرائب أنت تعرف أنه لا يوجد في العالم أن تعطي ضريبة مقطوعة قرابة 4 ملايين دولار، وهذه غير موجودة، لأنك تخصم ضريبتك 30% أو أي نسبة حسب الإنتاج، لكن الحكومة تأخذ ضريبة مقطوعة تقدر 4 ملايين دولار، بينما الضريبة الفعلية 275 مليون دولار من واقع البيانات التي نشرتها شركة الغاز المسال.. هذه أشياء وحدها حدود 5 مليارات دولار ضاعت خارج الميزانية، بالإضافة إلى الضرائب التي يتهربون منها.. ثم نأتي إلى ما يدخل إلى الميزانية، ستجد بحدود 200 مليار ريال التي استطعنا أن نستنتجها من خلال الرواتب الوهمية في جميع قطاعات الحكومة.. بالإضافة إلى وجود تجاوزات في القطاع العام تصل إلى أكثر من مليار و500 مليون دولار. - هذه يسمونها بدائل العاجزين، الحكومة تستطيع أن تطبق القانون، لو كانت هناك ارادة سياسية عند عبدربه منصور، وعند باسندوة، لو كانت هناك رغبة عنده وعند صخر الوجيه يستطيع أن يجمع 200 مليار ريال خلال هذا الشهر ضرائب وأنا مسؤول عن هذا الكلام، وإذا يريد خبرتي في هذا الشأن فأنا مستعد أن أقدمها له، لا يحتاج الموضوع إلى فهلوة.. عليه بفتح ملف التجار ويستطيع أن يرى العناصر التي قدمها، ويستطيع أن يكتشف التهرب الضريبي، ويطلع عليه الضريبة الواجبة ويقول له سددها.. الشيء الآخر، تخفيض الرواتب والأجور وهذا لا يحتاج إلى فهلوة من قبل الرئيس هادي.. كما كان منه في خطاب 22 مايو، عندما دعا الشعب إلى الاستعداد لتحمل أيام صعبة، وفي نفس اليوم، لا يمنع الحكومة من عمل تهاني له ولمؤسسات الدولة، ب600 مليون ريال. - نعم، نحن نحاسب هذه الحكومة على هذا الموضوع، نقول لهم: أنتم حكومة قامت ضد الفساد، والثورة قامت ضد الفساد ولم تقم ضد شخص علي صالح.. على سبيل المثال، من الفساد القائم، محافظ أعرفه وزع ست سيارات لأقاربه خلال الأسبوعين الماضيين من صرف الحكومة.. أين صخر الوجيه الذي كان يتكلم في مجلس النواب أنه ضد الفساد، كيف يصرف سيارات لهذا المحافظ ولأقاربه من المال العام. نحن نقول أن تخفيض الإنفاق ممكن، ولو افترضنا تم رفع الدعم عن المشتقات وتم منع أو حرمان موظفي الدولة الذين يتسلمون مجاناً هذا النفط، والله لن تحصل أزمة، لأنه عندما يعرف المسؤول الأول ويعبيء سيارته من جيبه كما يعبئها المواطن، ستحل المشكلة.. هل يستطيع الوزراء والمسؤولون والمحافظون أن يعبئوا سياراتهم بترول من جيوبهم. - هناك أشخاص تلاعبوا بهذه المناصب لأغراض شخصية أكثر منها أغراض وطنية، فبعض الوزراء جاءوا لخدمة أشخاص معينين وليس لخدمة الوطن، مع الأسف الشديد المشترك ككيان لم يستغل هذه الفرصة لإثبات جدارته. - البدائل موجودة، وأنا من الأشخاص المحسوبين على الإصلاح، رغم أني مش عضو فعال.. مع هذا قدمت لهم دراسات باليد، ولم يتم استخدامها. - نعم، أساؤوا الاختيار، وأنا قلت لهم من زمان مثلا الإصلاح لن يستطيع أن يحكم بعناصره وإنما أن يحكم بأفكاره.. عندما أعين وزيرا، ليس شرطا أن أجيب الطاقم كله من الحزب، إذا كان الوزير عنده رؤية وينزلها بشكل تعليمات وقوانين والذي لا ينفذها يفصل، ولا يدخل في متاهات مع الأحزاب الأخرى ولا شيء. - أنا مع تغيير الحكومة لأنها أثبتت فشلها مع الاسف الشديد، لا توجد لديها رؤية، والمشكلة أنه كلما استمرت في السلطة كلما زادت المشكلة.. سألوني قبل أسبوعين، ما رأيك، فقلت إن التغيير اليوم أصبح صعباً، بعد الثورة كان يمكن التغيير.. بعد الثورة كان الفاسدون خائفين وكانوا في بيوتهم، فإذا بهم يجدون تعاطفا وتساهلاً من الحكومة اكثر من السابق. - لن تصلح المالية العامة، إلا إذا كانت هناك إرادة سياسية من عند عبدربه منصور، حتى لو كنت وزيراً للمالية ومنعت شيئاً، والرئيس لا يدعم الموضوع، فلن تستطيع أن تمرر الموضوع. - نعم الرئيس بيده الجيش والأمن والأجهزة السياسية الأخرى من أمن قومي ومخابرات وقضاء، ويستطيع أن يتفق مع أحزاب اللقاء المشترك ومع المؤتمر المشارك في الحكومة، ويعطوا خطوطا عريضة ويستدعوا خبراء معينين يقدمون لهم رؤية للخروج من الأزمة.. مسألة الدعم نحن نقول فيها جانب فساد، ولكن لو تقارن فساده بفساد الإنفاق والإيراد فهو شيء تافه. - لا أصدق هذا الكلام، نحن أرسلنا له ناسا، وقلنا لهم: إذا أراد رؤية فعليه أن يستدعي الخبراء وبعدها يقتنع بأفكارهم ويدعو الأحزاب المشاركة في الحكومة ويقول لهم هذا رأي الخبراء، ويتم التوجيه على هذه الرؤية ويبدأ بالتنفيذ. - حتى لو جاءوا بحكومة تكنوقراط بدون أداة تنفيذية لن يفلحوا.. سألت أحد الأشخاص وقدمت لهم رؤية بأن يتم صرف المرتبات للجيش وغيره عبر البريد، فكان رد واحد منهم: أنهم سيحركون لوزير المالية كتيبة من الأمن المركزي تدك الوزارة، فقلت فليتم ذلك، وسنرى النتيجة.. وهذه مشكلة، أن الأداة التنفيذية غير متوفرة.. أعتقد بالفعل لو وزير المالية اتخذ قرارا بصرف الرواتب عبر البريد، هل تتوقع أن يتجاوب معه وزير الدفاع، بل ممكن يحرك دبابة لحصار المالية.. لكن إذا الرئيس متفاعل مع الموضوع، ويتخذ قرارا في اجتماع مشترك برئاسة الرئيس والخبراء ويتفقون على أن يتم صرف مرتبات القوات المسلحة عبر البريد، والناس الجالسون في البيوت والمجندون الوهميون يشطبون، ومن كانوا مع مسؤولين مرافقين يحددون ويتم صرف عشرين ألف لهم عبارة عن ضمان اجتماعي فقط.