* هادي يحاول حل مشاكل السياسيين عن طريق سحب النقود من البنك المركزي رغم أن هذه الطريقة جربها صالح وأدت إلى إسقاط حكمه * الأمريكيون تفاجأوا بمستوى وزير المالية وكان تقييمهم له كطالب سنة أولى جامعة * كل الحكومات في العالم يكون لديها عجز في الميزانية لكن العجز في اليمن أصبح مخيفاً * أكثر من 5 مليارات دولار لا تحصّل سنوياً وهذا المبلغ كفيل بتغطية عجز الميزانية وحل أكبر قدر من مشاكل اليمن الاقتصادية * محلات الصرافة قنوات لغسيل أموال تجار الأسلحة والمخدرات * على الحكومة أن تحل مشاكل أكثر من 5 ملايين عاطل عن العمل، أما مشاكل السياسيين فلن تحل لو أنفقنا كل نقود البنك المركزي تحدث المحلل الاقتصادي ونائب المدير التنفيذي لبنك التسليف الزراعي عبدالكريم العواضي، عن المشاكل الاقتصادية التي استغلها السياسيون. وقال العواضي في حوار مع صحيفة الأولى إن المشكلة في البنك المركزي هي الفساد، أو مآرب أخرى لمحافظ البنك المركزي، مشيرا الى ان ادارة البنك لا تعرف، لا تعرف كيف تقوم بأداء عملها، وأكبر دليل على هذا أن مليارات من الضرائب والجمارك لا تحصّل سنوياً. . وصنف ما يجري في الجنوب وصعدة والحديدة والبيضاء وعمران والجوفومأرب، هي مشاكل العاطلين عن العمل، فلو حلت هذه المشكلة ستحل جزء كبير من المشكلة. فالى نص الحوار: كخبير اقتصادي، برأيك لماذا أصبحت الدولة الآن عاجزة عن دفع رواتب الموظفين؟ كل الحكومات في العالم يكون لديها عجز في الميزانية، لكن العجز في اليمن أصبح مخيفاً في الميزانية وصل إلى أكثر من 30%. جزء من أسباب هذا العجز هو التدفق النقدي (الدفع -كاش) من الميزانية، بسبب تقطعات النفط، ولكن الكارثة ليست هنا، بل في عدم تحصيل الموارد مثل الضرائب. أكثر من 5 مليارات دولار لا تحصّل سنويا، وهذا المبلغ كفيل بتغطية عجز الميزانية، وحل أكبر قدر من مشاكل اليمن الاقتصادية، بالإضافة إلى أن القائمين على وزارة المالية والبنك المركزي والضرائب والجمارك والمصادر الإيرادية في البلاد بشكل عام، للأسف الشديد، لم يقوموا منذ تاريخ إنشاء هذه المؤسسات، بأي إصلاحات اقتصادية حقيقية، والسبب يعود ربما إلى الفساد، أو وجود أشخاص غير مؤهلين وليسوا أكفاء، وتنقصهم الخبرة المالية في إدارة مثل هكذا مؤسسات. والدليل نحن في اليمن تقريباً من عام 90 ونحن نخرج من أزمة اقتصادية إلى أزمة، بسبب سوء إدارة البنك المركزي ووزارة المالية. سياسة البنك المركزي الحالية يصفها البعض بالمتخبطة.. ما هي الأسباب برأيك؟ المشكلة في البنك المركزي هي الفساد، أو مآرب أخرى لمحافظ البنك المركزي، لأنه شخص متعلم وذكي جداً، وليس شخصاً جاهلاً، ولذلك أعتقد أن التخبط الذي حصل يحصل عن قصد من القائمين في البنك. فإذا تكلمنا عن الودائع الحكومية أكثر من 150 مليار ريال يمني ودائع حكومية في البنوك، يتم دفع أكثر من 130 مليون دولار فوائد سنوياً على هذه الودائع، السواد الأعظم من الفوائد يذهب لحسابات شخصية، فلماذا لا تقوم المؤسسات الحكومية بتوريد المبالغ هذه أو الودائع إلى البنك المركزي، بدلاً من إيداعها في البنوك، لأن البنك المركزي في الأخير يدفع 16% فائدة مقابل هذه الودائع، وكلها ودائع حكومية، بالإضافة إلى أن الفوائد على هذه الودائع لا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تذهب إلى جيوب فاسدين. هناك أنباء بأن الرئيس هادي يصرف حالياً من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني. ما هي الأضرار الاقتصادية التي ينتجها هذه التصرف؟ لا توجد معلومات مؤكدة بأن الرئيس هادي صرف من الاحتياطي… (مقاطعاً) أنا لم أجزم، بل قلت معلومات صحفية.. أكيد له تأثير سلبي على الاقتصاد، لكن ربما الرئيس هادي يحاول حل مشاكل السياسيين عن طريق سحب نقود من البنك المركزي، وسلفه صالح قد حاول ذلك، لكنه لم يؤدّ إلى نتيجة، وكانت في النهاية إسقاط حكمه. الحل يكمن في حل مشكلة البطالة؛ هناك أكثر من 5 ملايين عاطل عن العمل، يستطيعون الذهاب بمسيرة إلى القصر الجمهوري والحكومة والبرلمان، وإسقاطهم جميعاً، وقد يرتفع الرقم بعد ترحيل المملكة السعودية آلاف المغتربين. ينبغي حل مشكلة هؤلاء، وليس حل مشاكل السياسيين، لأن مشاكل السياسيين لا تنتهي. وصدقني لو حلت مشكلة البطالة، وقضي على الفقر، لما وجد السياسيون ورجال الدين من يتبعهم. فالحل يكمن هنا، وليس في صرف المبالغ المهولة للسياسيين وزعماء الحروب. أصول البنك المركزي كل شهر تشهد تراجعاً مخيفاً. هل البنك برأيك وكل المعنيين بهذه البلاد لديهم نية لتفادي هذا العجز؟ للأسف، الحكومة دائماً تعول على مبالغ مساعدات المانحين، ولا تعول على استغلال مواردها. بالنسبة للتراجع الذي يحصل في المخزون الخارجي للبنك المركزي، بسبب انقطاع إمدادات النفط، أقصد مبيعات النفط، ولكن هذا ليس مبررا لإدارة البنك المركزي، لأنهم لا يعرفون كيف يقومون بأداء عملهم، وأكبر دليل على هذا أن مليارات من الضرائب والجمارك لا تحصّل سنوياً. ومن هذا المنطلق إذا انقطع النفط، فهناك بديل، وهناك ما بين 4 و6 مليارات دولار قيمة أراضي الأوقاف، وخاصة في جنوب العاصمة، وهناك حوالي 5 مليارات دولار موازنة البنك الدولي لدعم اليمن، شريطة القيام بإصلاحات. وأنصح بعمل مقابلة مع الأستاذ ناجي أبو حاتم، المسؤول الإقليمي للبنك الدولي. ولكن للأسف أصبحت مشاكل هذا البلد لا تهم أحداً، وأصبح كل شخص يتصرف وكأنه ضيف يأخذ قدر ما يستطيع ثم يرحل. بالحديث عن المساعدات.. السعودية أودعت في البنك المركزي ما يقارب مليار دولار، لدعم الاستقرار المحلي في اليمن. ماذا عنها..؟ هل استثمرت كما يجب؟ بالنسبة للودائع قد يسحبها مالكها في أي وقت يريد، ولكن إيداع مثل هكذا مبالغ حل مؤقت لمشاكل طويلة الأمد. حل المشكلة لليمن يجب أن تكون هناك حكومة اقتصادية لليمن، وليس حكومة توافق بين السياسيين، لأن المانحين مهما أعطونا مبالغ مالية، لن يكون لها أي مردود بسبب سوء الحكومة، وأخص بالذكر إدارة البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التخطيط. بما أنك قيادي في بنك ناجح "كاك بنك"، قد يقول البعض إنكم تلقون اللوم على بنوك أخرى، منها البنك المركزي، لأغراض تخدم عملكم أو غيره.. هذا غير صحيح. على سبيل المثال الأشياء الأساسية في البنك المركزي ليست موجودة، فالبنك المركزي لا يوجد لديه نظام منذ إنشائه، يستطيع الدخول على قاعدة البيانات الحسابية لكل البنوك والوزارات الحكومية، حتى محلات الصرافة، التي يذهب جزء كبير من تهريب الأموال عن طريقها، بمليارات الدولارات، وليست بالريال فقط، حيث يقوم تجار الأسلحة والمخدرات بتسليم أموالهم بالريال لشركات الصرافة في اليمن، لتوزيعها على أهالي المغتربين، وفي المقابل تقوم محلات الصرافة خارج الوطن بتحويل أموال المغتربين إلى حسابات تجار الأسلحة والمخدرات وغيرها من غسيل الأموال، ولذلك لا نستفيد مع عملية تحويلات المغتربين بالشكل الصحيح. وطبعا البنك المركزي من أهداف إنشائه ومن مهامه دعم الاقتصاد، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التأكد بأن رجال وسيدات الأعمال المبتدئين والجدد سوف يحصلون على المال اللازم، وفي الوقت المناسب، من البنوك، مقابل مشاركة البنوك المخاطر، وإقرانهم بالدولار بفائدة لا تتجاوز 8%، وليس بالريال بفائدة 20%، وأيضاً التأكد بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف تأخذ حصتها من مناقصات الحكومة والقطاع الخاص، بدلاً من تركهم فريسة لرجال الأعمال الكبار، لأنهم من سوف يقوم بحل مشكلة البطالة. وهذه المهام لا يقوم بها البنك، فإدارته تعتبر البنك كأنه صندوق للصرف فحسب، وأن عملهم صرف المبالغ وتقييدها، بينما الأشياء الأساسية في عملهم لا يقومون بها. هناك من يشكو بأن بنك التسليف سخر الآن لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.. ما تعليقك؟ أرباحنا لهذا العام سوف تصل إلى 4 مليارات ريال.. تستطيع وزارة المالية والبنك المركزي أخذ المبلغ ودعم المزارعين، لكن دعم المزارعين كأفراد أصبح متعباً جداً، والمزارعون ليسوا شركات، وإنما أفراد، وكل هدفهم الحصول على حراثة أو مضخة. ولكن هناك مسافة كبيرة بيننا وبين المنافسين وبين جميع المؤسسات الحكومية من نواحٍ عديدة، فعلى سبيل المثال لدينا "كاك إسلامي"، وسوف يقوم الآن بتوظيف 400 شاب جديد، وكل الوظائف فيه مفاضلة من منصب مدير تنفيذي إلى مراسل، نتمنى من البنك المركزي ووزارة المالية أن يحذوا حذونا في عرض الوظائف والمفاضلة، لا أن تكون التعيينات مرتبطة بمصالح وأشخاص، أو جعل هذه المؤسسات مؤسسات عنصرية ومناطقية. نحن البنك الأول في الشفافية، وسوف نقوم بعرض كل ما يتم صرفه يومياً من بدل سفر ومكافآت ومشتريات ومناقصات، على الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى أية وظيفة جديدة، ولدينا حاليا مفاضلة على مناصب 4 من نواب الرئيس التنفيذي و15 مدير إدارة ومدراء فروع حدة وصنعاء والزبيري سوف تعرض على جميع أبناء الشعب اليمني خلال أسبوعين، بالإضافة إلى حرصنا على أن تكون 30% من قيادة البنك نساء بحلول نهاية العام 2014، ابتداء من منصب رئيس قسم إلى رئيس قطاع، وجميع الوظائف سوف يتم عرضها على موقع البنك الإلكتروني قبل المفاضلة ب10 أيام على الأقل. طبعاً هذه هي قيم "كاك بنك" وما نؤمن به، لأننا بنك كل اليمنيين، نحن البنك الذي فتح فروعاً في مناطق نائية مثل الجوف وصعدة وسقطرى، وتحملنا الخسائر من أجل خدمة هذا الشعب العظيم. الأرقام التي ذكرتها مهولة لكل من يعلم عنها، لكن البنك المركزي والضرائب والجمارك الأرقام لا تظهر، ماذا لو أتى آخرون وقالوا إنك لا تملك جزءاً كبيراً من الصدق في ما قلت؟ طبعا نحن عندما نحتسب الضرائب نحتسب الناتج القومي للبلد، فهناك تقارير تقول إنه الناتج القومي للبلد 28 مليار دولار، وهناك تقارير تقول إنه 31 مليار دولار، حسب تقارير البنك الدولي وصندوق النقد. ودائماً نقوم باحتساب الضرائب المسجلة في القانون، فهناك جمارك على دخول البضائع، وهناك ضرائب مبيعات، وهناك ضرائب دخل وسكن واتصالات، وضرائب أرباح على الشركات والعقارات، وقائمة طويلة من الضرائب، فعندما تأتي تحسبها مقارنة بالناتج القومي، ستجد أن الضرائب التي يجب تحصيلها أكبر من المبلغ الذي ذكرته لكم، ولنا في دول رواندا وإثيوبيا وأوغندا أسوة حسنة بنهوض الاقتصاد، فعلى سبيل المثال رواندا التي خاضت حرباً أهلية ل10 سنوات، ووصل قتلاها بمئات الآلاف، قررت بعدها إصلاح النظام البنكي الخاص بها، وإصلاح نظام الضرائب، حينها وجدت نتائج مذهلة، فأصبح معدل النمو 9% من عام 95 إلى الآن. طبعاً هذه تقارير البنك الدولي (انظر إلى الرسم البياني المرفق). بعد كل ما ذكرت من فساد، أين دور الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة؟ هنا أتكلم عنهم.. أولاً عندما تكثر من الهيئات تفقد الفاعلية والنشاط، فمثلاً عندما نرى أكثر من 550 شخصاً في الحوار الوطني، فكلما كثر المتحاورون، كانت النتيجة سلبية. بالنسبة لأجهزة مراقبة الفساد هناك فساد في هذه الأجهزة نفسها، ويتم بالفعل دفع مبالغ لأشخاص في هذه الهيئات التي حري بها أن تكافح الفساد، وأصلا هم لا توجد لديهم أنظمة لكي تسمح لهم بالدخول إلى المواقع الخاصة لكل أجهزة الدولة الوزارات والهيئات وغيرها، لتتأكد من صحة البيانات، والذي يحدث هو إرسال بعض المراجعين والبيانات، ويمكن دفع رشوات لهؤلاء المراجعين، والتقرير الذي يرفع يكون مزوراً، وليس صحيحاً. أنتم كاقتصاديين لماذا لا تقدمون رؤية للحكومة للاستفادة من خبرتكم..؟ تم التعاقد في حكومة مجور مع شركة ماكنزي، وهي من كبريات شركات الاستشارات في العالم، للأسف لم يتم التواصل معها الآن على الرغم من أنه تم دفع مبالغ لهذه الشركة. هناك دول كثيرة لديها نية لمساعدة اليمن، آخرها الولاياتالمتحدة، فعندما استدعت وزير المالية، ولكنها تفاجأت بأن مستواه ليس وزير مالية، بل مستوى طالب سنة أولى جامعة، لذلك يحاول الخارج مساعدتنا بالفعل، ولكن نحن من لا نريد المساعدة، أصبحنا مثل البركة الراكدة التي تحتاج إلى من يحركها حتى لا تتحول إلى وباء يقتل من يشرب منها. أنا هنا لا أتكلم عن وزراء فحسب، بل كل من له منصب كبير من مدير إدارة إلى الوزير، لابد أن يخضعوا لمعايير المفاضلة، لكي نبدأ بمحاربة الفساد. الذي يحصل في البلاد برأيك مشكلة سياسية أم اقتصادية؟ هي مشكلة اقتصادية استغلها السياسيون، بمعنى 5 ملايين عاطل عن العمل، أي شخص يستطيع جذبهم للقيام بأعمال عنف، رقم يستطيع أن يسقط أية حكومة، وهم من أسقطوا صالح، وهم من أسقطوا مبارك ومرسي، وسوف يسقطون البشير قريباً. ما يوجد في الجنوب وصعدة والحديدة والبيضاء وعمران والجوفومأرب، هي مشاكل العاطلين عن العمل، فلو حلت هذه المشكلة ستحل جزء كبير من المشكلة. كيف تتوقع مستقل المصارف والبنوك في اليمن؟ في مرحلة غموض الآن هناك خوف من عملية الانفصال، أو أن يدخل البلد في مشاكل لا تحل، ولكن قد نواجه أزمة أخرى، وهي المغتربين، بسبب الرسوم التي أجبر المغتربون في السعودية على دفعها، وهي حسب علمنا 700 مليون دولار سنوياً، بمعدل 2400 ريال سعودي لكل مغترب. والأسوأ من ذلك وضع قيود على تحويلاتهم وحساباتهم المصرفية. وأيضاً الرقم المخيف للذين سوف يتم ترحيلهم، والنتيجة هي نقص النقد الأجنبي، ورفع سعر الفائدة ربما 3 درجات. بالنسبة للمصارف ما زالت وللأسف مصارف أسرية أو حكومية لا تقوم بدورها، إذا لم يغير البنك المركزي، فلن يجد المواطن اليمني مصارف يستطيع أن يعتمد عليها. نحن نطبق سياسة البنك المركزي، وكل ما جاء به يطبق دون قيد أو شرط. الفائدة خفضت خلال عامين 3 مرات، إلى أن وصلت 15%. هل وصلت حداً معقولاً، أم أنها ما زالت كبيرة؟ سعر الفائدة لا زال كبيراً جداً سواء للإيداع أو للقرض، لا أحد يستطيع أن يسدد فوائد قرض 20%، ما هو المشروع الذي يغطي هذا المبلغ. لكن يجب أن يكون هناك خطوات مسايرة لإنزال سعر الفائدة إلى 8%، ويجب أن تتحصل الضرائب حتى يتم تقليل معدل التضخم بسبب أخذ الفلوس الزائدة من السوق اليمني، وصرفها بشكل صحيح. الذي يحصل ارتفاع سعر الفائدة وعدم تحصيل الضرائب وزيادة كمية النقود في السوق، مما يترتب عليه التضخم وخسارة النقود لقيمتها، وزيادة العجز في الميزانية، وكأن البنك المركزي ووزارة المالية يقودان البلاد إلى الهاوية، وهذه أيضاً من مهام البنك المركزي؛ معالجة أسباب التضخم بالسوق. قبل أن أختم معك حواري هذا، هل لك من كلمة أخيرة تود قولها؟ هناك كلام كثير لابد أن يقال في ما يخص الفساد، فهناك وسائل كثيرة للفساد يجب على البنك المركزي ووزارة المالية التأكد منها، مثل رفع قيمة أصول المؤسسات أضعافاً مضاعفة، ومن ثم عملية الإهلاك. وبين هاتين العمليتين يتم اختلاس عشرات المليارات سنويا. لا أنسى أيضاً أن أتحدث عن الشباب اليمني. أتمنى من الشباب والشابات ألا يصدقوا أي شخص ينصحهم بعدم الاستعجال والتأني، لأن هذه النصيحة معناها ضياع الكثير من الفرص، فلو استمع ستيف جوبز لهذه النصيحة، لما عمل شركة آبل. وليعلم الجميع أن المهارات والموهوبين ينجحون في أعمالهم في وقت مبكر، وليس في سن الشيخوخة. أيضاً أتمنى من أعضاء الحوار الوطني إقرار الاتفاق على دعم الأحزاب السياسية بمبلغ 50 مليون دولار سنوياً من ميزانية الضرائب التي لا تحصل، حيث لن يتجاوز المبلغ 1% من الضرائب التي لا تحصل، لضمان عدم ارتهان الأحزاب للخارج. وفي نهاية المطاف هذه المبالغ سوف تصرف على أنشطة داخل اليمن، ويستفيد منها الاقتصاد. وأتمنى من الحكومة دعم الصحفيين ورجال الدين عبر تبني 1000 صحفي للسفر ودراسة الماجستير، وأخذ خبرة من دول مجموعة ال20 في مجالات مختلفة، والعمل لفترة مؤقتة في صحف ومؤسسات إعلامية دولية. وأنا متأكد أن دول مجموعة ال20 سوف تتبنى الصحفيين. بالإضافة لذلك إيقاف الإعلانات في الصحف وقنوات التلفزيون الحكومية، وتوجيه الإعلانات للقطاع الخاص، بما في ذلك إعلانات الحكومة. وأيضاً إعطاء منح دراسية لرجال الدين لتكون لهم خلفية اقتصادية حتى يطرحوا نظريات الاقتصاد الإسلامي للناس، بدلاً من تغذية الحروب الدينية، وصرف مرتبات لمن انخرط في هذا المشروع. طبعاً الصحفيون والسياسيون ورجال الدين هم من يستطيعون تغيير ثقافة اليمنيين، وليس الدبابات. أخيراً أرجو من أسرة الخطيب وأمان مسامحتنا جميعاً، ولكن ليس لنا ذنب في ما حصل، ولا يوجد شخص في العالم اختار نسبه أو أقاربه.
