قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) عبد الكريم العواضي, إن البنوك "لن تستطيع تأدية دورها المتوقع في خدمة التنمية والاستثمار, إلا إذا قام البنك المركزي بتغيير سياسته". واعتبر العواضي, في لقاء نشرته مجلة "الاستثمار", و أعادت نشره صحيفة "الشارع" أن "سياسة البنك المركزي تدمر الاقتصاد الوطني", مشيراً الى أن "هذه السياسة توجه المستثمرين الاستثمار في أذون الخزانة بدلا من الاستثمار الحقيقي في القطاعات الواعدة". كيف تنظرون لواقع الاستثمار في اليمن؟ اليمن للأسف لا يعرف الاستثمارات التي يرغب في جذبها, والمستثمرون الأجانب لا يرون اليمن الوجهة الصحيحة لهم, فما زالت القوة الشرائية ضعيفة لدى المواطن اليمني وهي أهم شيء. وما الذي تحتاجه اليمن لتصبح جاذبة للاستثمار؟ إذا أرادت الحكومة جذب الاستثمارات فيجب أن تركز على القطاعات كثيفة العمالة, وهناك عدة قطاعات ومنها التطوير العقاري, فهناك حوال مائة ألف مغترب يمني يريدون شراء منازل لهم في اليمن, إضافة الى حوالي 20 ألف يمني يريدون شراء منازل في اليمن من صغار التجار وأصحاب المنشآت المتوسطة وكبار الموظفين في القطاع الحكومي والخاص, وهذا التطوير العقاري سوف يوفر حوالي 500 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر خلال 4 سنوات في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة أن توفر ذلك. الاستثمار في اليمن وضعه ليس سيئا, والاستثمار يختلف من القطاع لآخر, فعندك الاستثمار في قطاع السياحة, مثلا فندق "موفنبيك" استثمار ناجح, وعندك قطاع المواصلات وشركات الطيران, وعندك قطاع التعدين يحقق أرباحاً مع أنه يتكبد خسائر بسبب أعمال التخريب... الاستثمار في اليمن واعد, ولكن يحتاج الى عمل جاد من وزارة المالية والبنك المركزي. كيف يمكن للبنوك أن تسهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية؟ تستطيع بشكل غير مباشر, وبالذات البنوك الإسلامية, أن يتم الاتفاق بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية بعملية بناء البنى التحتية التعليمية والصحية كمستشفيات وجامعات ثم يتم تقسيط عملية التسديد خلال 10 سنوات, ولكن هذا يجب على البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لأن البنوك الإسلامية تستثمر أكثر من 4 مليارات دولار خارج اليمن في صكوك وسندات خارجية, فيجب على البنك المركزي أن يعمل مع البنوك الإسلامية أن تستثمر في اليمن عن طريق إكمال البنى التحتية الصحية والتعليمية ثم تسديدهم خلال 5 أو 10 سنوات. بالنسبة ل"كاك بنك" لا يسمح لنا القانون الاستثمار المباشر في العقارات, ولكن هناك جانب توعوي نقوم به برعاية بعض الأنشطة التعليمية والأنشطة الصحية, فعمل البنوك هو عمل استثمار أو دعم مرافق للاستثمار, فكل ما يأتي من البنك المركزي نقوم بتنفيذية. ما هي مقترحاتك للخروج من الاستثمار في أذون الخزانة الى الاستثمار في مشاريع استراتيجية؟ المرحلة الأولى هي بناء البنية التحتية الاستثمارية بشكل عام, علي سبيل المثال إذا أرادت الحكومة جذب الاستثمارات العقارية فالبنية الاستثمارية المطلوبة هي تخطيط 8 ملايين متر مربع والتأمين على الأراضي حتى تتحمل الحكومة اي مشاكل تحصل بسبب الأراضي, دمج وزارة الأوقاف وهيئة أراضي الدولة وشركة شبان القابضة والهيئة العامة للاستثمار في جهاز إداري واحد وإلزام البنوك التجارية باستثمار 10% من حجم الودائع فيا لتطوير العقاري وتحرير صندوق التأمينات الاجتماعية من احتكار الدولة ووضع قيود على البنوك الإسلامية في الاستثمار في الخارج لأنها تستثمر أكثر من 4 مليارات دولار خارج اليمن وأخيراً يقوم البنك المركزي بفتح نافذة إسلامية من أجل إصدار سندات وصكوك إسلامية متوسطة المدى من ثم إيصال الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق, ثم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية بإبلاغ الحكومة اليمنية ما هي القطاعات التي تنوي سعودتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من أجل معرفة تدفقات الكاش وكذلك عدم وضع قيود على تحويلات وحسابات المغتربين في البنوك السعودية, لكن وزارة المالية والبنك المركزي يقولون: "لا توجد لدينا مبالغ مالية كافية لبناء البنى التحتية, وهذا كلام غير صحيح, فلدينا حوالي 4- 5 مليارات دولار ضرائب مهربة لا يتم تحصيلها, إذا حسبت الضرائب المفروضة حالياً والضرائب التراكمية التي يدفعها المواطن, فالمواطن الآن يدفع عددا من الضرائب: ضرائب الدخل, السكن, المشتريات, الاتصالات... إضافة الى الضرائب على التبغ والسجائر والقات بمعدل دولار واحد, فهذا سوف يوفر لنا على الأقل مليار دولار سنوياً. أنا هنا أتكلم عن 5 مليارات دولار, هذا يكفي لبناء البنية التحتية وحتى معالجة العجز في الميزانية؛ ولكن يجب دمج الجمارك, والضرائب والزكاة في جهة واحدة. طبعاً لا يوجد للبنوك دور مباشر وإنما لهاد دور غير مباشر, فالبنوك تنفذ سياسة البنك المركزي ثم تقوم البنوك بدعم المستثمرين بعملية إقراضهم وعملية إقراض المواطنين لشراء السلع, لكن المشكلة فيا ليمن هي سعر الفائدة مرتفع وصل في 2010م إلى 25% فسعر الفائدة مرتفع سواء للإيداع أو السحب, ما جعل المستثمرين بدل أن يستثمروا أموالهم في المصانع والشركات أصبحوا يستثمرون أموالهم في أذون الخزانة, ونفس الشيء بالنسبة للتجار, لا يستطيعون الاقتراض بسبب سعر الفائدة المرتفع حالياً حوالي 20 % وتعتبر فائدة مرتفعة جدا والمشكلة في الأخير أنهم لا يستطيعون سداد الفائدة, وهذا يجعل البنوك تحجم كم إقراض المواطنين ورجال الأعمال بسبب المخصصات التعثرات, والحل هنا في سياسة البنك المركزي, حيث هو المسؤول الأول على جذب الاستثمارات ثم وزارة المالية, هذا هو المعروف في العالم. حتى البنوك اتجهت الى أذون الخزنة...؟ في العالم البنوك تستثمر جزءاً من أموالها في السندات الحكومية ولكن في اليمن تجاوزت البنوك الحد المعقول, بسبب العائد الكبير والمخاوف من عملية الإقراض, لا يستطيع أي أحد أن يسدد فائدة 20% للبنك؟ فكيف ستكون التكلفة التشغيلية على المواطن؟ حاليا البنوك ما تزال بنوكاً أسرية وليست تنموية, ولكن ما يزال السبب الأول هو سياسة البنك المركزي, فهي تحدد عمل البنوك, فيجب على البنك المركزي إنزال سعر الفائدة, فسعر الفائدة ما يزال مرتفعاً, وعليه معالجة مشكلة التضخم في السوق وزيادة العجز في الموازنة للدولة وزيادة الدين الداخلي, ومشاكل تراكمية كثيرة حصلت في آخر 25 سنة, وهناك الآن مشكلة وهي مشكلة المغتربين, حيث ستخفض بحدود 15% بسبب الرسوم الإضافية على المغتربين وأيضاً ترحيل المغتربين اليمنيين من المملكة, فقد يحدث عجز في السيولة قد يضطر البنك المركزي الى رفع سعر الفائدة. بعد 10 سنوات منذ تأسيسه, هل تعتقدون أن "كاك بنك" قدم تجربة ناجحة؟ وما هي أهم الإنجازات التي حققها البنك منذ تأسيسه عام 2004؟ "كاك بنك" بنك عريق له أكثر من 30 عاماً, وبالنسبة للتحول الذي حدث منذ أواخر عام 2003 وبداية عام 2004 حتى الآن, بالتوجه الى العمل المصرفي في مثله مثل الكثير من البنوك العالمية, فنجد الكثير من البنوك العالمية التي كانت تعمل في الإقراض الزراعي ثم تحولت الى العمل المصرفي, فالبنك الآن يقوم بإقراض المزارع ورجال الأعمال والموظفين والمواطنين وصيادي الأسماك الذين تنطبق عليهم المعايير الائتمانية, فأصبح أكبر بنك بعدد عملائه, وأكبر بنك يمتلك شبكة فروع وخدمات, ودعم الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الذين قاموا بتوظيف الكثير من المواطنين, ولكنه أحجم عن ذلك في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الفائدة, وبسبب الظروف التي مرت بها البلاد, والأستاذ منصر القعيطي له توجه في الفترة الحالية بأن يحافظ البنك على النمو المتوازن بحيث لا نخاطر بمشاريع استراتيجية وما يزال الوضع غير مستقر بشكل عام في البلاد. ما هي أبرز المنتجات والخدمات المصرفية في البنك؟ وما هي المشاريع التوسعية للبنك؟ البنك يمتلك أكثر من 300 ألف عميل, وأكبر شبكة فروع في اليمن, وأكثر من54 منتجا مصرفيا وخدميا, وقام البنك بإزال منتجات أكثر مما قامت به البنوك الأخرى, وأكمل البنك البنى التحتية والآن نرى معدلات أرباح البنك ترتفع من عام لآخر, والزيادة ليست فقط الأرباح والودائع وإنما في قيمة المؤسسة بشكل عام. هناك انتقادات لبنك التسليف بأنه خرج من مهمته الرئيسية في إقراض المزارعين وتطوير القطاع الزراعي, والتحول الى بنك تجاري, هل فعلا حاد البنك عن دوره ومهمته؟ العام الماضي حقق البنك أكثر من 3 مليارات ريال صافي أرباح, وهذه الأرباح هي للحكومة, فعلى الحكومة أن تأخذ هذا المبلغ وتقوم بإقراض المزارعين, ولكن المزارعين ليسوا شركات وإنما أفراد, فما زالت كل اهتماماتهم في حراثة أو مضخة مياه, وليسوا شركات بحيث تقوم بعملية الدخول في شراكة استراتيجية معهم, وضعف المزارعين في اليمن بسبب ضعف إمكانياتهم بسبب المساحات إمكانياتهم بشكل عام, ومع ذلك ما يزال البنك يقدم القروض بأكثر من 100مليون ريال سنوياً بالتعاون مع وزارة الزراعة والأسماك. بالنسبة لانحراف البنك لا يوجد هناك انحراف وإنما وسع البنك أنشطته الى أنشطة أخرى تتناسب مع مواصفات العصر, فلو كان البنك ما يزال في المجال الزراعي لمات البنك, وهناك العشرات من الملايين من القروض الزراعية التي دفعت في الثمانينيات والتسعينيات لم تحصل الآن بسبب عدم قدرة المزارعين على دفع الفوائد والقروض التي عليهم, فلو استمر البنك في الإقراض الزراعي دون التوسع في العمل المصرفي لانتهى البنك وسوف نزيد الدولة 2000 موظف عاطلين عن العمل يجب توظيفهم, فعملية توسع البنك للعمل المصرفي محسوبة لرئيس مجلس الإدارة السابق. ما هي أبرز المنتجات التي يتميز بها البنك عن المصارف الأخرى؟ البنك متميز في الخدمات الإلكترونية, فهي افضل بكثير من الخدمات الموجودة في البنوك الأخرى, والتنوع في الخدمات, بحيث نضع للعميل عدة خيارات بالنسبة للخدمات بما يناسب كل عميل, ولنا اليوم تعاون مع أكثر من مؤسسة ونعمل على إنتاج منتجات مشتركة, فهناك مع القطاع الإسلامي وبيننا وبين "كاك الإسلامي" في مجال البناء وبيع المنازل بالتقسيط, ومع "كاك للتأمين" ولدينا علاقة جيدة مع شركات الاتصالات ومع مؤسسات الكهرباء والمياه ولدينا منتجات جديدة. ما هو جديد الخدمات المصرفية في البنك؟ وما هي مشاريعه التوسيعية؟ لدى الأستاذ منصر القعيطي, رئيس مجلس الإدارة, توجه لتطوير الخدمات الإلكترونية عبر شبكة النت لتوفير الوقت والتكلفة على العملاء, ولدينا منتجات جديدة بعضها جديدة على السوق المصرفية, وفي الفترة الحالية نعمل على دعم "كاك الإسلامي"؛ لأننا أصبحنا أكبر بنك في اليمن بالنسبة للقطاع التجاري في عدد من الفروع وعدد العملاء, والتوجه الآن لدعم البنك الإسلامي, فالبنك واعد ويقوم بعملية التوسيع, لدينا فرعان جديدان في المركز الليبي وآخر في خط الستين, وكلما زاد النمو على طلب الخدمات المصرفية زاد الانتشار. ما هي ثمرة التوسع إقليمياً بفتح فروع في جدة وجيبوتي؟ نحن شركاء في فرع جيبوتي عبارة عن شراكة مع مجموعة من المستثمرين, ووضع البنك جيد جداً, وبالنسبة للمملكة العربية السعودية ودول الخليج فلدينا علاقات مع البنوك, فهناك في عملية تحويل أموال المغتربين والاستثمار. وبالنسبة لفتح فرع في المملكة نواجه صعوبة فلديهم شروط صعبة فهم يطلبون رأس مال كبيراً جداً. عموماً التوسع في "كاك جيبوتي" و"كاك الإسلامي" و"كاك التأمين" ناجح وواعد ومميز. ما هو دور "كاك بنك" في جانب المسؤولية الاجتماعية؟ "كاك بنك" يعد أكبر بنك في دعم الأنشطة الرياضية والتعليمية والمجالات النسائية لمدة 5 سنوات ودعمنا أكثر من 70 نادياً في اليمن, وعملنا حملات وطنية مثل حملة الوطنية في عام 2007 م فكان أول بنك في اليمن حاول بطريقة غير مباشرة توجيه السياسيين الى مرحلة الأمان والاستثمار وبالإضافة الى دعم المرأة سواء عبر تقليد النساء مناصب قيادية أو دعم الجمعيات النسائية وأيضاً رعاية مهرجانات المغتربين ودعم السياحة وأخيراً التقليل من البطالة قدر المستطاع حيث إن عدد موظفي البنك 6 أضعاف عدد الموظفين في بعض البنوك وجميع هذه الأنشطة أثرت على ربحيه البنك. كيف ترى مستقبل العمل المصرفي في اليمن؟ لن تستطيع البنوك عمل شيء إلا إذا قام البنك المركزي بتغيير سياسته, فما زالت سياسة البنك المركزي تدمر الاقتصاد الوطني, فيجب على البنك المركزي تغيير سياسته بشكل عام, فسعر الفائدة مرتفع, والبنك المركزي في واد والبنوك اليمنية في واد آخر, يجب على البنك المركزي تغيير سياسته بشكل عام, فهو المسؤول عن البطالة في اليمن, وهو المسؤول عن جذب الاستثمارات الى اليمن, وهو المسؤول عن حل عجز الموازنة فيا ليمن, والبنك يأتي في المرتبة الثانية بعد وزارة المالية, فيجب عليهم أن يخططوا مع بعض, فنحن مرتبطون بشكل عام بالبنك المركزي وعليه أن يغير من سياسته إذا أرادوا أن يلمس المواطن تغيراً في القطاع المصرفي. هل تعتقد أن أذون الخزانة عرقلت التنمية في اليمن؟ أذون الخزانة موجودة في العالم بأكمله, ففي الغرب فائدتها 1-2% وفي الشرق الوسط أقل من 10%, ولكن موضوعها في اليمن مخيف, وصل سعر الفائدة عليها الى 24% بدون أية دراسة وبدون أية معايير محددة حتى في عملية حساب التضخم, لا توجد معايير دقيقة لاحتساب التضخم, وهو أبسط شيء أو حتى رؤية مستقبلية للوضع المالي لليمن, ولذلك نرى أن اليمن منذ عام 90م يخرج من أزمة الى أزمة أكبر والسبب بصراحة عدم وجود كفاءات إدارية في وزارة المالية والبنك المركزي منذ عقود, والدليل عدم وجود رؤية حتى لكيفية استغلال الموارد الحالية أو حتى عمل خطة لاستيعاب أموال المانحين لذلك يجب على البنك المركزي أن يقوم بإصلاحات كثيرة مثل عمل سعر للفائدة لمدة سنة أو أقل 10% + ضريبة على ودائع قصيرة الأجل لحث رجال الأعمال على الإيداع لفترات أطول, أما بالنسبة لمدة 5-3 سنوات 13-12%+ رفع سقف التأمين على الودائع لجذب الاستثمار الأجنبي الى اليمن والمستثمرين المحليين, فهذه من الإصلاحات المستعجلة التي يجب على البنك المركزي أن يقوم بها, وعلى وزارة المالية التعاون مع البنك المركزي بعمل هدف سنوي لجذب الاستثمارات الخارجية, وبالذات في القطاعات التي تمتص البطالة, وعليهم ألا يركزوا على الاستثمارات في العاصمة صنعاء فقط, ولكن في جميع المحافظات الأخرى وخاصة في مجال التطوير العقاري, البنى التحتية, التعليم, والصحة, والصناعات الغذائية. تقييمك للصكوك الإسلامية...؟ الاقتصاد الإسلامي ناجح, والآن بدأت دبي بعملية التنسيق لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي, والصكوك الإسلامية حققت أرباحاً, ولكن للأسف لم تتم في اليمن وإنما في الخارج, فنجد أن البنوك الإسلامية تستثمر أكثر من 4 مليارات في الخارج في صكوك وسندات إسلامية, وعلى البنك المركزي أن يصدر صكوكاً إسلامية لإكمال عملية التنمية في اليمن, مثل إكمال البنى التحتية بعملية التقسيط المنتهي بالتملك, فتقوم الحكومة بالتعاون مع البنوك الإسلامية لإكمال البنى التحتية والدفع لهم بالتقسيط وتصدرها عبارة عن صكوك أو سندات إسلامية. الزيادة في عدد البنوك التجارية والإسلامية باليمن, هل هو ظاهرة صحية ويخدم تطور القطاع المصرفي؟ بالتأكيد ظاهرة إيجابية, فكلما زاد عدد البنوك زادت عملية التنافس, وكلما زادت عملية التنافس زاد جودة الخدمة, فالموضوع إيجابي, أقله عملية توظيف الكثير من الشباب اليمنيين ورفع جودة الخدمة عبر التنافس الشريف والسقف الأعلى زيادة الناتج القومي للبلد وتقديم تسهيلات كثيرة لرجال الإعمال أو على مستوى الأفراد, سواء بالقروض أو الآلية أو الإجراءات. برأيكم ماذا يحتاج قطاع المصارف فيا ليمن لينمو ويتطور؟ سياسة حكيمة للبنك المركزي ووزارة المالية. الى أي مدى إنشاء سوق للأوراق المالية سوف يساعد على جذب الاستثمارات؟ هنا نتكلم على وزارة المالية أو البنك المركزي فيجب عليهم إنشاء بيت الشركات التي تقوم بتنظيم عمل الشركات في الأساس, ما هي المعايير التي يجب على الشركات تنفيذها حتى تضع أسهمها في البورصة. أما حالياً فأين البورصة في اليمن؟! وما هي الشركات المؤهلة لدخول البورصة؟! الموضوع طويل جداً وليس عمل بورصة هو معيار للنجاح أو الفشل لاقتصاد الدولة, ولكنه خطوة من خطوات التوجه نحو الاقتصاد السليم, فالشركات اليمنية حاليا لن تجد مستثمرين أجانب ليقوموا بشراء أسهمها فيا لبورصة ما لم تقم بإصلاح قوائمها المالية. أخيراً أتمنى من وزارة المالية عمل ضريبة قدرها 35 ريالا على كل كرت شحن هاتف, تسمى "ضريبة تطوير اليمن" من أجل إحضار 500 خبير دولي متخصص ومحترف وليس أكاديمي من كل دول العالم وضخهم في جميع قطاعات الدولة لمدة خمس سنوات من أجل أن يتعلم اليمنيون المهارات المطلوبة ومن ثم يصبحون قادرين على بناء اقتصادهم مثلما كان أجدادنا.
