اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لرجل الاعمال توفيق عبدالرحيم ، شركة النفط اليمنية بالتقطع للناقلات التابعة لها واحتجازها من خلال تقديم بلاغات مضللة للأمن . وقالت المؤسسة في بيان لها حصل "الخبر" على نسخة منه : ان شركة النفط تقوم باحتجاز ناقلاتها عبر معلومات مضللة بغرض الابتزاز ومن اجل تفاقم ازمة المشتقات النفطية. وأضافت "إن الإساءات التي حاولت الشركة إلصاقها بمؤسستنا هي نتيجة طبيعية لفشل القيادة السابقة و الحاليه للشركة في معالجة الأزمة والسياسات التوزيعية الفاشلة خلال أكثر من ثلاثة أشهر".. وفيما يلي نص البيان: بيان توضيحي حول الإساءات التي لحقتنا من قبل شركة النفط اليمنية وآخرين ومحاولتهم إقحامنا في أزمة المشتقات النفطية . في إطار سعي شركة النفط اليمنية وبعض الصحف التي تبحث عن الإثارة الإعلامية ومحاولتهم تضليل الرأي العام عن حقيقة أزمة المشتقات النفطية التي زادة من معاناة المواطنين .. وإنطلاقاً من حصرنا على توضيح موقفنا أمام الرأي العام والجهات ذات العلاقة ، فإن الإساءات التي حاولت الشركة إلصاقها بمؤسستنا هي نتيجة طبيعية لفشل القيادة السابقة و الحاليه للشركة في معالجة الأزمة والسياسات التوزيعية الفاشلة خلال أكثر من ثلاثة أشهر والتصريحات الكاذبة التي كانت تصور من قيادات الشركة بأنه تم ضخ الكميات إلى السوق لكن الواقع كان يؤكد غير ذلك . بعد كل هذا الفشل بحثت قيادة الشركة عن شماعة تعلق عليها فشلها في معالجة الأزمة ، فقامت بسلسلة من الإجراءات التعسفية ضد مؤسستنا تمثلت في تخفيض مخصصاتنا التي كانت تتصدى لأي أزمة مفتعلة بشهادات محافظي المحافظات ثم جاء الإجراء الثاني وقف المخصص نهائياً والغرض من ذلك مزيد من تفاقم للأزمة . وعندما قرر القطاع الخاص شراء احتياجاته بالأسعار المحررة ، قمنا بمد يدالعون له وسخرناله إمكانياتنا من نقل وغيره ، فوجئنا بقيام شركة النفط بالتقطع لناقلاتنا وإحتجازها وتقديم بلاغات تضليلية للامن في جميع محافظات بدون أي ضوابط قانونية مصصممة بهذا الإجراء على إستمرار الأزمة مما أضطرنا للمعالة بالمثل بعد أن أشعرنا جميع الجهات .وما جاء في بيان الاتحاد المحطات البتروليه لهو أكبر دليل على فشل إدارة الشركة وتخبطها وابتزازها لأصحاب المحطات و المصانع والشركات. وعليه فإن قيامنا بنشر هذه التفاصيل عبر صحيفتكم الغراء للتوضيح للرأي العام كما نقدم إعتذارنا لعملائنا الكرام عن إستمرار إغلاق محطاتنا ، ونعدهم بإعادة فتحها عما قريب ،وسيتم توفير إحتياجاتهم بالأسعار المحررة مضطرين لذلك وليس مخيرين، ونؤكد مرة أخرى للراى العام إن ما تم نشرة موخرا عن قيمنا بلبيع للشركات النفطية اوالصناعية او التجارية نؤكد بانها كميات محررة ونقوم بالشراء بلاسعار المحررة وكما نحذر استمرار شركة النفط بلتقطع للناقلات عبر تقديم بلاغات كاذبة للنقاط الامنية والغرض منها تفاقم الازمة و الابتزاز. والله من وراء القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل