استهجن مصدر مسؤول في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام ما تضمنه بيان الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الذي حمل المؤتمر الشعبي العام مسؤوليه ما تعرض له منزل الوزير محمد المخلافي نتيجة اعتداء مشين قام به مرافقوه على منزل احد المواطنين القاطنين جوار منزل الوزير الاشتراكي مصنفاً البيان بانه هروب من المسؤولية القانونية المترتبة على مرتكبي الجريمة . واستغرب المصدر احالة جريمة جنائية وأخلاقية خلقت حالة من الاستياء الشعبي العارم الى عمل سياسي يرمي الى اخفاء هذا الانزلاق المريع للوزير ومرافقيه حتى يتنصل من المسؤولية القانونية والجنائية المترتبة على ذلك العمل المخالف لقيم الشعب وتقاليده واعرافه وتعاليم ديننا الاسلامي الحنيف . واكد المصدران المؤتمر الشعبي العام لم يكن طرفا في هذا الامر الا انه يؤكد تعاطفه وتضامنه مع اسرة الضحية ويطالب بتسليم الجناة الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع . وقال المصدر انه كان الاجدر بالأمانة العامة للحزب الاشتراكي ان يسموا الاشياء باسماها . من جهة اخرى نقت شرطة أمانة العاصمة نفياً قاطعاً ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام من مزاعم عن حدوث جريمة اغتصاب في حي السنينة اليوم. وأكد مدير شرطة العاصمة العميد عصام جمعان لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن ما تناقلته تلك الوسائل من إشاعات في هذا الشأن عار عن الصحة تماماً. وأوضح أن ما حدث هو عبارة عن جريمة اعتداء بالضرب على أحد الأشخاص في منزله المجاور لمنزل وزير الشئون القانونية من قبل شخص آخر كان متواجدا بجوار منزل الوزير.. مشيراً الى أن هناك اعتداء سابق من قبل المجني عليه ومعه ستة أشخاص آخرين على الجاني. ولفت مدير شرطة العاصمة الى أن عقال حارة السنينة قد أطلعوا على كافة التفاصيل التي تثبت أن ما تناقلته وسائل الإعلام هو محض افتراء استغلها بعض المغرضين للإساءة إلى حراسة منزل وزير الشئون القانونية.. مبينا أن عقال الحارة قدموا بعد أن تبين لهم كذب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ،الاعتذار إلى وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي. ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات حتى لا يتضرر المواطنون من تلك الأخبار التي ليس لها أساس من الصحة.