اعتبر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الفتنة التي أُركِست فيها مدينة عمران الجريحة إحدى حلقات مسلسل رعب تفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير منجزات ومقدرات الوطن، مؤكدا ان الجمهورية اليمنية – شعبا وترابا وقيما- تتعرض لخطر داهم وحقيقي. واشار في بيان سياسي صادر عن الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حول تدهور الأوضاع في مدينة عمران- الى أن هذا المسلسل توعد به علي عبد الله صالح الشعب عقابا له على ثورته الشبابية الشعبية السلمية، ضد فساد صالح وعصابته، الممتد لثلث قرن من الزمن، مورس خلاله نهب منظم للثروات الوطنية، وتدمير مبرمج للقيم السامية المترسخة في مجتمعنا حضاريا ودينيا. وقال البيان الذي تلقى الخبر نسخة منه- إن القوى المتصارعة – وإن كانت تتناقض مصالحها في محاولة كل طرف السيطرة، وفرض أجندته على الآخرين- فإنها حتما تتفق جميعها على عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي سبق أن وقعت هي نفسها عليها، ربما من قبيل المناورة والمزايدة، مردفا: " إلا أنها بالنظر إلى ثقافتها التقليدية المشدودة إلى الانتماء القبلي أو المذهبي أو الطائفي، لن تكون بأي حال من الأحوال صادقة في المشاركة الفاعلة بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة. إذ أنها تعي أن هذا الهدف الذي يتطلع إليه شعبنا المناضل، يتعارض مع مصالحها كقوى تقليدية، ويتناقض مع مقومات وجودها واستمرارها. واضاف أثبتت التجربة، أنه كلما تقدمت القوى الوطنية الحية بخطوات جادة نحو تحقيق الدولة المدنية، فإن القوى المتصارعة تتعمد اشعال بؤر توتر هنا وهناك، بغية عرقلة تلك الخطوات. ويساعدها على ذلك عاملان أساسيان الاول يتمثل في ابتلاء الوطن بحكومة ضعيفة، عاجزة عن القيام بمهامها ومسؤولياتها، مما أتاح للقوى المتصارعة المجال لفرض أجنداتها غير الوطنية، ومكنتها من مصادرة الوظيفة العامة. وبالتالي إعادة إنتاج الفساد المالي والإداري بشكل أكثر ضراوة وتغولا عما كان عليه في العهد السابق والثاني تعدد ولاءات قطاعات مهمة في الجيش والأمن، قبليا وحزبيا، وقد زاد الطين بلة، استغلال الوضع غير الطبيعي في المرحلة الانتقالية، من قبل مراكز القوى في تغذية القوات المسلحة والأمن بعناصر جديدة موالية لها، مما أفقد تلكما المؤسستين المهمتين صفتي الوطنية والاحترافية. وادان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كافة أعمال العنف التي تتعرض لها مدينة عمران الصابرة، وكافة المناطق اليمنية، أيا كانت هويات القوى المتصارعة فيها، ومهما كانت أهدافها، انطلاقا من مبدأ أن الأهداف النبيلة لا يمكن أن تتحقق إلا بوسائل نبيلة. ودعا التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كافة القوى الوطنية إلى تشكيل اصطفاف وطني سياسي ومجتمعي لرفض وإدانة تشكيل ميليشيات مسلحة من قبل القوى السياسية، واللجوء إلى العنف، في التعبير عن الاختلاف السياسي بين الفرقاء، كما يكرر التنظيم الدعوة لكل القوى الوطنية إلى دعم أيه خطوات تقدم عليها القيادة السياسية باتجاه بناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني. كما دعا القوى المتصارعة إلى ضرورة تمكين كافة مؤسسات الدولة في محافظة عمران من استئناف عملها الرسمي في المرافق الحكومية، لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتسيير مصالحهم المعطلة منذ احتدام الاقتتال. وشدد التنظيم على ضرورة انسحاب جميع الميليشيات المسلحة من مدينة عمران وضواحيها، وكذلك تسليم كافة المواقع والنقاط العسكرية للقوات المسلحة والأمن، ويوجه الدعوة إلى حل هذه الميليشيات، ودمجها في العملية السياسية المدنية. وناشد التنظيم الأطراف المتصارعة إلى الإسراع في تسليم كافة الأسلحة والأعتدة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها من معسكرات القوات المسلحة والأمن، في أي وقت كان إلى الدولة، والتشديد على أن تكون مؤسستا الجيش والأمن هما الحائز والمتحكم الوحيد بالأسلحة أيا كان نوعها، بصفتهما الجهتان الوحيدتان المعنيتان بحماية حدود الدولة وأمن مواطنيها، داعيا كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأخيرة عبر اللجنة الرئاسية، إلى الإسراع في تنفيذ بنود تلك الاتفاقية، وإشراك الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الإشراف على التنفيذ، من أجل فضح أي طرف يعمل على عرقلة التنفيذ. أو انتهاك أيا من بنودها. وطالب التنظيم رئيس الجمهورية بالإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويشدد على ضرورة الالتزام بها من قبل كل الموقعين عليها. وكرر التنظيم مطالبته للقيادة السياسية بإعادة هيكلة الجيش على أسس علمية ووطنية بحتة، بعيدا عن الولاءات القبلية أو الحزبية ، أو المناطقية، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالخبرات العسكرية الاحترافية ذات الكفاءة العالية، والتي أقصيت من المؤسسة العسكرية من قبل النظام السابق، لأسباب سياسية أو مناطقية. كما يشدد التنظيم على ضرورة حيادية مؤسستي الجيش والأمن، وعدم الزج بهما في أتون الصراع السياسي، أو تسخيرهما لمصلحة أطراف ضد أطراف آخر، داعيا التنظيم كافة الأطراف المتصارعة أو حلفائها إلى وقف كافة الحملات الإعلامية المتبادلة، التي تعمل على تأجيج الفتنة بالتحريض المذهبي والمناطقي والطائفي. وحث التنظيم القيادة السياسية إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل مسببات ونتائج الصراعات المسلحة، منذ بداياتها وحتى الوقت الراهن، وتسمية الأطراف المشاركة فيها، وتحديد الناكثين للاتفاقيات التي أبرمت لإيقاف النزيف الدموي، ومنع تشريد المواطنين من مناطقهم التي تحولت إلى ساحات اقتتال. وتحديد التعويض المادي والمعنوي العادل عما لحق بهم وبممتلكاتهم من أضرار. وأكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على دعوته المتكررة إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات تشارك فيها كافة القوى الوطنية الموقعة والملتزمة بمخرجات الحوار الوطني. كما جدد دعوته لرئيس الجمهورية إلى ضرورة التواصل مع كافة أطراف القوى السياسية بلا استثناء، بصفته رئيسا لكل اليمنيين، وعدم اتباع سياسة النظام السابق في التهميش المتعمد للقوى الوطنية الفاعلة، والتفرد باتخاذ القرارات المصيرية، مما أدى إلى تراكم الأزمات وتفاقمها، وإحداث شق عميق في الوحدة الوطنية، وهنا ينبه التنظيم إلى أن اتباع نفس سياسات النظام السابق سوف يعرقل – حتما- الوصول إلى الدولة الاتحادية المنشودة.
