يمرس : السيسي يبيع قناة السويس

اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا لجنة حماية الصحفيين: هجوم "إسرائيل" على صحيفتي "26 سبتمبر واليمن" كان الأعنف أجراس الحرب تدق : بدء اضطراب في حركة الطيران الى الكيان نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل مكانة الصيام فى الاسلام: وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة! القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟ قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السيسي يبيع قناة السويس

الخبر نشر في الخبر يوم 10 - 08 - 2014

كتب المهندس نائل الشافعي مؤسس موسوعة المعرفة ومديرها وصاحب إحدى شركات الاتصالات في الولايات المتحدة والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، والاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية منها هيئة الإتصالات الفيدرالية الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن خصخصة قناة السويس في جمهورية مصر العربية أو بيعها ،،
وأكد المهندس في مقال نشره موقع المعرفة مع ملاحظة أنه قيد الإنشاء وأنه سيواصل كتابته بأن السيسي تعمد تضخيم مشروع "قناة السويس الجديدة" والمبالغة في تكاليفه تمهيدا لخصخصت القناة أو بيعها.. لأن المشروع حسب المهندس صعير جدا ولا يتطلب كل هذا "الصخب" وبمقدور شركة القناة التكفل به بإنجازه لأن كلفته لا تستعصي على قدراتها.. وهذا نص المقال الذي كتبه المهندس وائل الشافعي..
"أعلن الرئيس السيسي في 6 أغسطس عن مشروع إنشاء ما أسماه "قناة السويس الجديدة". وهو بداية صغيرة جيدة، نرجو أن يكون باكورة لمشاريع عدة لتحريك عجلة الاقتصاد المصري بعد طول ركود. ولكن هناك قضايا وتساؤلات خطيرة.
تفريعة شرقية لازدواج قناة السويس بين البلاح (الكيلو 60 [من بورسعيد]) والمدخل الشمالي لبحيرة تمساح (الكيلو 90)، أي بطول 30 كيلومتر. كما يضم المشروع تكريك (تعميق) أماكن لركن سفن قافلة الشمال عرضياً في بحيرة تمساح حتى تمر سفن قافلة الجنوب. وتقدّر هيئة قناة السويس إجمالي أطوال مواضع الركن العرض للسفن بنحو 42 كيلومتر.
وهو الأمر الممكن مالياً فتكلفة حفر 30 كيلومتر في الرمل ليست بالأمر المعضل للدولة (وأن كنا سنناقش تمويل المشروع لاحقاً). كما وأنه بعد طول ثرثرة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين عن تنمية محور قناة السويس، فإن ازدواج كل أو جزء من المجري الملاحي للقناة هو المتاح تعاقدياً، فالمدخل الشمالي قد تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة ميرسك الدنماركية (بسمسرة قطرية). والمدخل الجنوبي تم تأجيره في 2009 لمدة 49 سنة لشركة بي آند أو البريطانية (التي أصبحت دبي العالمية للموانئ). فلم يبقى سوى المجري الملاحي للقناة.
استهل الرئيس السيسي سرده لقصة المشروع بأنه طلب من البنك الدولي ترشيح شركة لتقييم العروض الهندسية المقدمة لمشروع تطوير قناة السويس. ولما كانت الحلول السياسية وليست الهندسية هي تخصص البنك الدولي، ولتطرق الرئيس في نفس الفقرة من خطابه لأهمية إنجاز شبكة الطرق الجديدة (الخاصة بالتقسيم الجديد للمحافظات) في خلال عام، ثم تطرقه في نفس الفقرة لأهمية ترشيد استهلاك مياه الري. ثم ختم تلك الفقرة بوجوب استعداد المصريين لتحمل ثلاث سنوات من شح المياه أثناء مل خزان سد النهضة – وذلك يعني أننا رضخنا لمطالب إثيوبيا بالكامل دون أي تفاوض معها. كل ذلك معاً يدفعنا للتخمين أن المشاريع الثلاث هي جزء من حزمة مشاريع وسياسات مقترحة من البنك الدولي مع خفض الدعم. ولا عيب في أن يكون مشروع أو أكثر هو من اقتراح البنك الدولي، طالما يُطرح على العلن المشروع المقترح بالكامل بما فيه الدوافع له، وسبل تمويله. فيجب أن يكون التعامل مع البنك الدولي في العلن، ووضع مقترحات البنك الدولي في نقاش وطني يمحص كل منها بما فيه لخير البلاد. ويمنح ذلك الحوار الوطني قوة تفاوضية للدولة في تعاملها مع البنك الدولي.
المشروع، على جودته، إلا أنه صغير نسبياً ولا يتطلب تعديل في البنية التحتية حول القناة، من نفق وجسرين وسحارة وطرق. لذلك فمن الغريب أن يُسند المشروع لجهة خارج هيئة قناة السويس نفسها. فالمشروع بالكامل يقع في نطاق إمكاناتها وسابق خبراتها. كما أن إدخال مقاول لحساب الدولة يثير تعقيدات وشبهات لا حد لها في كيفية السداد.
وهناك مبالغة شديدة في حجم المشروع وتكلفته وحجم العمالة المطلوبة فيه. فتكلفة شق قناة طولها 30 كيلومتر يجب ألا يتعدى 100-150 مليون دولار، أي أقل من واحد مليار جنيه. ويجب أن تطرح كراسة مواصفات من هيئة قناة السويس بذلك. ودخل القناة الحالي كفيل بتمويل مثل هذا المشروع الصغير، والذي يُفترض أن يسترد. وإن كانت الدولة في شك من التكلفة التي ذكرتها، فما عليها إلا دعوة شركات مقاولات صينية وكورية جنوبية مع وضع شرط أن يكون العمال مصريين.
من سيراجع تكلفة المشروع؟ من سيكون مالك المشروع؟ ومن سيكون مهندس المالك؟ وما سلطات مهندس المالك على المقاولين؟
وقد أوردت أحد الصحف البند التالي من العقد، ولا نعرف مصداقيته:
تضمن بند تسوية النزاعات بين الشركة الاستشارية وقناة السويس فى تنفيذ المشروع مجموعة من الخطوات تبدأ بالتسوية الودية على أن يجتهد الطرفان قدر استطاعتهما فى تسوية ودية للنزاعات التى تنشأ أو تكون ذات صلة بهذا العقد أو تفسيره. ثم الطريقة الثانية باللجوء للتحكيم طبقا للبند الثاني لتسوية المنازعات الذي ينص علي ان أى نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بالأمور التى تنشأ بمقتضى هذا العقد، والتى يتعذر تسويتها ودياً خلال «30» ثلاثين يوماً بعد تلقى أحد الطرفين طلباً من الطرف الثانى بالتسوية الودية، يمكن لأى من الطرفين طرح هذا النزاع إلى التحكيم.
ينص عقد الاستشاري (دار الهندسة العالمية بلندن) أنه في حال وقوع خلاف بينه وبين المالك (هيئة قناة السويس؟ أم الدولة؟ أم الهيئة الهندسية للجيش؟) فسيذهبا للتحكيم. التحكيم في لندن أم في القاهرة؟ وحسب القانون الإنجليزي أم القانون المصري؟ فالدولة المصرية لها تاريخ غابر في خسارة تقريبا كل قضايا التحكيم الدولي التي دخلت فيها منذ 1860 وحتى اليوم، وعددها أكثر من مئة قضية. (وهذه مشكلة اخرى: فشل التعليم القانوني في مصر في مجالي القانون الدولي والتحكيم الدولي، أبعد من مجرد تسمية شعبة بكلية الحقوق: حقوق إنجليش)التعميق لعله كان أولى من التوسيع. الأمر يحتاج أن تسعى هيئة قناة السويس لزيادة أبعاد السفن التي يمكنها المرور في القناة، وهو ما يسمى سويس‌ماكس Suezmax
كما أن قرارات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس يجب أن تعتمد على خريطة مرورية لحجم مرور السفن بين موانئ العالم الرئيسية لتقدير مدى مرونة الطلب على التوسعات المختلفة في قناة السويس. كما يجب أن يكون لدى هيئة قناة السويس جدولين لتعداد السفن في العالم مقسماً مرة حسب الغاطس، ومرة حسب العارضة
أعلن الرئيس السيسي أن تمويل المشروع سيكون عن طريق طرح أسهم وسندات للمشروع. وهنا تبرز تساؤلات: * سؤال: ما هو العائد/الدخل الذي سيسدد هذه الأسهم والسندات؟ الإجابة: حيث أن التفريعة المقترحة ليست مشروعاً قائماً بذاته، فالسفن المارة به لا يمكن أن تدفع رسم اضافي منفصل. لذلك فعائد الأسهم وسداد قيمة السندات سيكون من الدخل المعتاد لمرور السفن بقناة السويس.
إذاً فالأسهم ستكون في شركة قناة السويس نفسها، والتي ظلت منذ تأميمها وحتى اليوم ملك الدولة المصرية، بالرغم من إعلان عبد الناصر في 1956 أنها شركة مساهمة مصرية. ولكن ظلت الدولة مالكة جميع الأسهم.
أي أن المهم في هذا المشروع الصغير، بالمقارنة بتوسعات السادات للقناة في السبعينات، هو خصخصة قناة السويس، وهو الهدف الذي نادى به البنك الدولي منذ السبعينات وناضل من أجله جمال مبارك ورجاله منذ مطلع التسعينات.
قرار بيع او خصخصة أغلى ما تملكه مصر، وهو قناة السويس، يجب ألا يترك ليفهم عرضا في سياق اعلان عن مشروع ضئيل، بالمقارنة بقيمة القناة نفسها. بل يجب طرح هذا الأمر للنقاش العام وعرضه في استفتاء شعبي. فالقناة التي حفرت بأرواح المصريين وروتها دماؤهم لتبقى ملكا للشعب، لا يمكن التفريط فيها بسهولة.
وكم ستكون النسبة من دخل قناة السويس المخصصة للأسهم؟ أو بالأصح بكم سيتم تقييم القيمة السوقية لقناة السويس اليوم لكي يتم حساب نسبة الأسهم المطروحة للمشروع؟
وأنظر بكثير من الحذر والخوف لرقمي 8 مليار دولار و 80 مليار دولار اللذين ذكرهما السيد الرئيس السيسي في خطاب اعلان المشروع. وأرجو ألا تكون تلك الأرقام سيستخدمها البعض لتعظيم نسبة ما سيتم بيعه/مصادرته من قناة السويس لصالح مقاولي هذا المشروع الصغير.
تجنب الخلط بين التكاليف المحدودة للتفريعة وبين مشروع التنمية المبهم.
من سيحدد قيمة الأصل، قناة السويس، وقيمة الاضافة؟ وهيكل الملكية المساهمة الجديدة للقناة؟ وعدد الأسهم المطروحة للبيع/الخصخصة؟
السندات تكون بضمان أصل ثابت، الذي هو في هذه الحالة "قناة السويس" نفسها. يعني طرح السندات هو رهن لقناة السويس. فما هو المبلغ الذي ستصدر به السندات؟ وما الجهة المصدرة للسندات؟ وما الغرض من هذا المبلغ؟ وكيف ترى الدولة سداد هذا المبلغ؟ أين ستُطرح السندات الدولارية؟ في بورصة نيويورك أم بورصة لندن؟ وكلتا البورصتين تفرضان على الهيئة المصدرة للسندات أن تلتزم بالقانون المحلي لتلك البورصة، في حال نشوب خلاف بين مشتري للسند ومصدِر السند. ولعل في أزمة الأرجنتين الحالية أكبر عظة لتجنب ذلك.
فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً بالغ الأهمية، يقول: لقد تنازلت الأرجنتين عن حقوقها وحصانتها السيادية كدولة حين وقّعت على أوراق طرح سندات. وأصبح التعامل معها يشبه التعامل مع أي شركة تبعا لقانون بلد البورصة.
حصر التداول على المصريين من الصعب تطبيقه، والأصعب الدفاع عن هذا الشرط في المحاكم.
الحديث عن حفر ست أنفاق تحت قناة السويس هو من قبيل النوايا الحسنة، ولا أظنه سيتحقق على الاطلاق. فلدينا نفق أحمد حمدي المعطوب من قبل افتتاحه في 1983، وحتى اليوم لا يرضى أحد بإصلاحه. لا أظن أن أياً من منتجي آلات حفر الأنفاق سيرضى ببيع آلة لمصر قادرة على حفر أنفاق تحت قناة السويس. فهذه القدرة حتما سيقال أنها تخل بتوازن القوى في سيناء، لأنها تتيح لمصر نقل أعداد كبيرة من المدرعات إلى سيناء في وقت قصير.
ذكر الرئيس السيسي أن البنك الدولي رشح له شركة فرنسية لتقييم العروض المقدمة لتطوير محور قناة السويس، وأنه قد رحب بها لأنه لم تكن بين المتقدمين أي شركات فرنسية. ولكن يجدر ذكر أنه في شهر يوليو 2014 صدر أمر تكليف لترسية مشروع امتداد مترو الأنفاق بالقاهرة على شركة فرنسية بدون عطاءات أو منافسة. يبدو أن أمر التكليف كان مرتبط بشكل ما بتقييم عروض محور قناة السويس.
دار الهندسة أسسها كمال الشاعر، المهندس الفلسطيني، وكانت مع CCC ذراعي تمويل غير رسمي لمنظمة التحرير في الستينات والسبعينات. ومع تقدم الزمن ابتعد كمال الشاعر وشركته عن المنظمة وأقترب من الممالك العربية. وفي الثمانينات كان الفرع السعودي لدار الهندسة مرتبطاً بالشيخ كمال أدهم، مؤسس الاستخبارات السعودية وشقيق الملكة عفت قرينة الملك فيصل وصاحب مجموعة شركات "المباني". إلا أن الكفيل/الشريك السعودي تغير منذ التسعينات، إذ يرى مهندسو التصميم الهندسي أن دار الهندسة السعودية حالياً هي شراكة بين كمال الشاعر والملك عبد الله بن عبد العزيز نفسه، أو من خلال أحد أبنائه. ولعل إلقاء نظرة على قائمة جزئية لأهم مشاريع دار الهندسة (في الرابط التالي) تساعد على ادراك الدعم السياسي الهائل المطلوب لفوز الشركة بالكثير من المشاريع السيادية الكبرى في دول عربية وأفريقية، مثل المطار الرئيسي في كل من جدة، اليمن، كردستان العراق، دبي، أبو ظبي، الكويت، إثيوبيا، نيجريا."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.