يتواصل الحصار المسلح الذي تفرضه جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في وقت تحاول الرئاسة اليمنية اثناء الجماعة عن محاولة اسقاط صنعاء والانقلاب على العملية الانتقالية عبر عبر وساطة عمانية للتباحث مع ايران.. وفي السياق افاد مصدر سياسي مطّلع، بأن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أرسل مبعوثاُ خاصاً إلى سلطنة عمان للتباحث مع وفد إيراني من المتوقع أن يصل إلى هناك لإجراء محادثات مع الوفد اليمني من أجل تدخل إيران للضغط على جماعة الحوثي للتهدئة، وكي توقف التصعيد ضد السلطات الرسمية في صنعاء. ويأتي ذلك بالتزامن مع قرب موعد انتهاء المهلة التي حدد زعيم الحوثيين للرئاسة لأسقاط الجرعة والحكومة وفي وقت شكل الرئيس هادي لجنة للتباحث مع زعيم الجماعة المسلحة عبدالملك الحوثي حيث زارت محافظة صعدة وذلك للوصول إلى اتفاق نهائي لهذا الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه". وكانت أعلنت جماعة الحوثي أن القيادي في الجماعة حسين العزّي سيرافق اللجنة من صنعاء إلى صعدة. ونقلت يومية "الشارع" عن المصدر السياسي قوله: " إن الرئيس هادي اتصل، الثلاثاء، بالسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، وطلب منه التوسط لدى إيران كي توقف التصعيد الذي أعلنه عبد الملك الحوثي، مساء الأحد الفائت، بدعوته أنصار جماعته، والشعب اليمني، إلى "الزحف" إلى العاصمة صنعاء للقيام بمظاهرات، وتنفيذ اعتصامات، من أجل إسقاط الحكومة وإلغاء الجرعة. وأفاد المصدر، بأن السلطان قابوس طلب من الرئيس هادي منحه مهلة كي يتواصل مع الإيرانيين، ثم اتصل تلفونياً بالرئيس هادي، بعد ساعتين، وأبلغه أن إيران سترسل وفداً إلى مدينة مسقط، اليوم الخميس، "وطلب منه إرسال مبعوث من قبله للتباحث". وقالت الصحيفة ذاتها بأن معلومات ذكرت أن الرئيس هادي أرسل الأربعاء، مبعوثاً من قبله إلى مدينة مسقط للقاء السلطان قابوس والوفد الإيراني، ومن المتوقع أن تجري محادثات بين الجانبين اليوم الخميس هناك برعاية السلطان العماني. وأفاد للصحيفة ذاتها مصدر سياسي ثانٍ بأن قرار تشكيل اللجنة الرئاسية التي كلفت بزيارة صعدة جاء بعد جهود وساطة بذلتها سلطنة عمان مع السفارتين الأمريكية والبريطانية في صنعاء. وأوضح المصدر، أن وساطة السفراء بدأت الثلاثاء، ولعبت سلطنة عمان دوراً في هذه الوساطة، عبر التواصل مع إيران، وأثمرت جهود هذه الوساطة الوصول إلى اتفاق مبدئي على تشكيل حكومة وطنية جديدة من كل الأطراف. وقال المصدر: " توصلت جهود الوساطة إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة القائمة مع جماعة الحوثي، ويتمثّل هذا الاتفاق في إزالة التوتر وإيقاف المظاهرات والاعتصامات في العاصمة صنعاء ومداخلها، على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تشكل لجنة اقتصادية من قبل الحكومة الجديدة لدراسة الوضع الاقتصادي وقرار رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية، وكيفية حل الخلاف القائم حول ذلك بحسب ما تراه اللجنة التي ستشكّل من عدد من المختصّين". وفيما ترددت معلومات، مساء الأربعاء، عن أن رئيس الحكومة الحالية، محمد سالم باسندوة، قدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، قال المصدر: " عملياً، باسندوة انتهى مع حكومته، وسواءً قدّم استقالته أو لم يقدمها فهو سيقال بموجب هذا الاتفاق، وسيتم تكليف شخص آخر بتشكيل الحكومة الجديدة، وهناك شبه توافق على أن يتولى الدكتور أحمد عبيد بن دغر تشكيل الحكومة الجديدة"، مشيراً إلى " استحالة بقاء باسندوة في موقعه".