كشف الدكتور عبد الملك المتوكل الأمين العام المساعد لإتحاد القوى الشعبية والقيادي في اللقاء المشترك عن خيارات جماعة الحوثي بعد انتهاء المهلة التي منحها زعيم الجماعة للحكومة لتنفيذ مطالبه وتنتهي اليوم الجمعة.. وأشار الى أن جماعة الحوثي في حال لم تستجب الدولة لتلك المطالب المتمثلة في إسقاط الجرعة وإقالة الحكومة، قد تلجأ إلى العصيان المدني في كل مؤسسات الدولة، وهو ما يعد بعض ملامح السيناريو الذي تعتزم جماعة الحوثي تنفيذه. وقال المتوكل لصحيفة اليمن اليوم أن على الرئيس والقوى السياسية أن يستجيبوا للمطالب التي تطرحها جماعة الحوثي، حتى تتجنب اليمن الانزلاق في العنف. ولا يستبعد مراقبون إقدام الحوثيين على مثل هذه الخطوة، والتي قد تمثل الشرارة التي ستولد الإنفجار، خصوصاً أن الحوثيين قد يلجئون إلى فرض العصيان المدني بالقوة، سيما وجميع المتواجدين في مخيمات الاعتصام وداخل العاصمة هم مسلحون بمختلف أنواع الأسلحة، وفي حال قامت الأجهزة الأمنية بمحاولة منع العصيان المدنية وإبعاد الحوثيين عن تلك المؤسسات، فإن المواجهات حتماً ستكون هي النتيجة. وفي هذا السياق لا تزال جماعة الحوثي تحشد مقاتليها إلى المداخل الشمالية والغربية والجنوبية، بالتزامن مع استمرار المفاوضات التي تجريها اللجنة التي شُكلت يوم أمس مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وبحسب الصحفي الحوثي أسامه ساري فإن العشرات من عناصر الجماعة القادمين من حجة وعمران والمحويت توافدوا إلى مخيم الاعتصام في منطقة الصباحة غرب العاصمة، في الوقت الذي توافدت مجاميع مسلحة من خولان والحداء وشبوة وإب ومأرب إلى مخيم الاعتصام الواقع في شارع المائة والذي أطلق عليه ساري " شارع الرسول الأعظم" ، والذي يقع جنوبصنعاء في منطقة حزيز. وأضاف بأن تلك الحشود المسلحة التي تتوافد بشكل مستمر إلى مواقع الاعتصام في مداخل العاصمة، أعلنت استعدادها الكامل للتحرك بكل الوسائل لتحقيق مطالب الثوار الشعبية وإلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة، والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشاملة. وتؤكد تحركات الحوثيين، وتوافد المسلحين التابعين للجماعة إلى مداخل العاصمة وجود مخطط تنوي الجماعة تنفيذه خلال الأيام القادمة، حيث أن الجماعة لو لم تكن تنوي ارتكاب حماقات لما حشدت المقاتلين من مختلف المحافظات إلى تلك المداخل. كما أنه بإمكانها إن كانت صادقة في زعمها، أن تحشدهم إلى العاصمة صنعاء بدون أسلحة، وتقوم بتنفيذ اعتصام سلمي في ساحة التغيير أو أي موقع شاءت، إلا أنها تأبى إلا أن تكشف عن نواياها التي من الضروري ألا تنطلي على صانعي القرار في الدولة
