للمرة الأولى تعترف الحكومة اليمنية أخيرا، بخطورة تنامي تجارة الأعضاء البشرية في البلاد، رغم الحديث الدائر منذ سنوات عن هذه الظاهرة، التي يغذيها تزايد الفقر الذي تجاوزت نسبته 54.5% من مجموع السكان البالغ عددهم أكثر من 23 مليون نسمة. وزير الصحة اليمني أطلع الحكومة في اجتماعها الدوري عقب عودته من زيارة رسمية لمصر على خطورة هذه الظاهرة التي برزت في السنوات الأخيرة، من خلال قيام عصابات لتهريب يمنيين من الداخل إلى مصر لهذا الغرض، غير انه تجاهل الحديث عن العمليات المشابهة التي تجرى داخل البلاد من قبل مستشفيات وعيادات وأطباء. وكشف تقرير وزير الصحة أن هناك 2000 حالة سنويا من اليمنيين الذين يسافرون إلى القاهرة لبيع أعضائهم، والتي تصنف كمنطقة مركزية للاتجار في الأعضاء البشرية، مفصحا عن لقائه بنظيره المصري والذي نتج عنه إغلاق مستشفى في القاهرة – لم يسمه- بعد التحقق أن اليمنيين الذين يجلبهم السماسرة من داخل البلاد لبيع أعضائهم يرتادوه وتجري العمليات فيه ، بحسب صحيفة الشرق . وطلبت الحكومة اليمنية من وزير الصحة إعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع، متضمنا القرارات المطلوب اتخاذها من قبل مجلس الوزراء لمعالجة ذلك. الفقر الشديد في اليمن حول المواطن للتعاطي مع أعضاء جسده كأنها قطع "إكسسوار"، يبيع ما يشاء منها تحت وطأة الحاجة، فمنهم من يبيع الكلى أو أجزاء أخرى من الجسم مثل قرنية العين وفص الكبد، لينضم ذلك إلى بازار تجاري لها أسواقها ووسطاؤها والبائعون والمشترون والعيادات التي تجري فيها عمليات النقل والزرع. أجهزة الأمن اليمنية أعلنت مؤخرا عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بالاتجار بالأعضاء البشرية، تتراوح أعمارهم بين 30-35 عاما، من سكان العاصمة صنعاء، بعد قيامهم ببيع كلية فلاح بمبلغ 5000 دولار أمريكي،وذلك بعد تقدم الفلاح ببلاغ رسمي إلى الشرطة بالحادثة بعد أن أخذت صحته بالتدهور. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية اليمنية عن اعتقال مواطن متورط في تجارة الأعضاء البشرية، الذي اعترف بأنه "تحول إلى سمسار في هذا النوع من التجارة، في أعقاب وقوعه ضحية لتجارة الأعضاء البشرية وقيامه ببيع إحدى كليتيه في مستشفى بجمهورية مصر العربية، قبل ما يزيد عن عام بمبلغ 7 آلاف دولار". وذكرت الداخلية اليمنية أن حوالي 200 شخص كانوا ضحايا الاتجار بالأعضاء، خصوصا الكلى وقرنيات العين، ويتراوح سعر البيع ما بين خمسة إلى سبعة ألاف دولار للعضو.