يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غدا الجمعة، جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية. الجلسة يعرض خلالها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، تقريره، الذي جمعه خلال زيارته الأخيرة إلى اليمن. ويترقب اليمنيون القرارات التي سيخرج بها مجلس الأمن الدولي حول معرقلي التسوية السياسية، بعد أنباء عن مشروع قرار من مجلس الأمن، يصدر الجمعة، يدرج صالح وجماعة الحوثي، كمعرقلين لمسار التسوية السياسية في اليمن. وتعتزم بريطانيا تقديم مشروع بيان بشأن اليمن لمجلس الأمن غدا الجمعة. ويطالب البيان بحسب ما ذكرت قناة «الجزيرة» الحوثيين بسحب قواتهم من مدينة عمران. كما يدعو البيان إلى وقف كل الأعمال العدائية ضد الحكومة في الجو ورفع الاعتصامات من مداخل العاصمة صنعاء. وكان جمال بن عمر غادر اليمن، الأربعاء، استعداداً لتقديم تقريره حول الأوضاع الحالية في البلاد إلى مجلس الأمن الجمعة المقبل. وأوضح مصدر حكومي أن بن عمر غادر، بعد أن عقد سلسلة لقاءات مع أبرز المسؤولين اليمنيين وقيادات القوى السياسية في البلاد ناقشت الأوضاع المتوترة الحالية في اليمن. وصرح بن عمر مساء، الثلاثاء، أن الوضع في اليمن يعد الأسوأ منذ عام 2011، داعيًا إلى تمكين الدولة من ممارسة سلطاتها على كافة مناطق البلاد. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده بن عمر في صنعاء، إن «الوضع في اليمن بات مقلقًا جدًا، ولعله الأكثر إثارة للقلق منذ بداية العملية الانتقالية (الإطاحة بنظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في ثورة شعبية اندلعت عام 2011) ». وحمّل المبعوث الأممي جميع الأطراف (لم يسمّها) في اليمن شركاء ما آلت وما ستؤول إليه الأمور، مشيرا إلى أنه لا مخرج من هذه الأزمة سوى عبر حل سلمي توافقي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأشار إلى أن مجلس الأمن سيجتمع في نيويورك ليناقش الوضع في اليمن الجمعة المقبل، لافتا إلى أنه سيقدم إحاطة تتضمن تقويمًا للعملية السياسية والوضع الراهن عمومًا. وينبني على الإدانة الأممية لمعرقلي التسوية في اليمن، عقوبات دولية، تبدأ بتجميد الاموال وتتصاعد نحو عقوبات أشد، وذلك وفق القرار الأممي 2140 الصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت الفصل السابع، والذي انبثق عنه تشكيل لجنة خبراء لمعاقبة معرقلي التسوية، عقدت لقاءات في صنعاء مع عدة أطراف يمنية بينها صالح. * ترقب يمني لقرار دولي رادع للحوثي وكشفت صحيفة خليجية عن توقعات سياسية بخروج مجلس الأمن الدولي بقرار غدا الجمعة يقضي بإدراج قيادات جماعة الحوثي ضمن الميليشيات الإرهابية المتمردة والمعرقلة للعملية السياسية، مؤكدة بأن جميع الأطراف تنتظر قرار مجلس الأمن الذي سيحدد الموقف الدولي للمرحلة المقبلة. ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مصادر سياسية يمنية قولها إن «المفاوضات بين اللجنة الرئاسية والحوثيين متوقفة وليس هناك أي بوادر للانفراج حتى اللحظة في ظل تمسك الحوثي برأيه ورفض كل المساعي للحلول السلمية بما فيها المساعي الدولية والأممية»، موضحة بأن تهديد الحوثي بتفجير الوضع عقب يوم الجمعة في خطابه الأخير أمس الأول كان ردا على الجهود الأممية التي تدخلت في الأيام الأخيرة. وأشارت إلى أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لن يتراجع عن القرارات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بالجرعة السعرية للنفط، وأنه يرى مطالب الحوثي تدخل في شؤون الدولة والحكومة التي تعد هي المسؤولة الأولى عن الشعب اليمني بكامله وليس عن فصيل أو طرف معين. * تحذيرات مؤتمرية حزب المؤتمر الشعبي العام بدا أكثر تخبطاً وقلقاً وسارع في إصدار أكثر من بيان خلال اليومين الماضيين، تؤكد حالة القلق التي يعيشها الحزب، وتتضمن عبارات التحذير والاستنكار من أي محاولة استهداف لصالح. وأمس الأربعاء حذر بيان للحزب من أي استهداف للمؤتمر ورموزه، مؤكدا أن ذلك لن يخدم مصلحة مسيرة التسوية السياسية، وسيمثل انتكاسة خطيرة لها وقد تؤدي بها إلى طريق الانسداد. وأوضح البيان أن المؤتمر الشعبي العام الذي ظل حريصاً على إنجاح جهود التسوية السياسية في مختلف مراحلها، وقدم التنازلات تلو التنازلات، في سبيل الخروج باليمن إلى برّ الأمان، لن يقبل بأي استهداف، استناداً إلى معلومات مُغرضة ومُضللة أو مكايدات سياسية، في إشارة واضحة إلى أنباء إدراجه في القرار الأممي المرتقب كمعرقل للتسوية. لم يكتفِ المؤتمر بذلك فحسب، فقد عزز تحذيراته تلك، بتصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسمه، عبده الجنَدي، لوكالة تابعة للرئيس السابق علي صالح. الجندي شدد على أن المؤتمر كان، ولا يزال، ملتزماً بالمبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية المزمنة، ومواقفه حريصة على نجاح التسوية السياسية، وفقاً لروح ونص المبادرة وآليتها. وأشار إلى البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي، وحذرت فيه من استهداف قياداته ورئيسه، ومبادرة حل الأزمة الراهنة، التي أعلنت مساء الثلاثاء، مؤكداً أنهما أتيا بعد اجتماعين متواصلين، خلال يومين للجنة العامة للمؤتمر، وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وبإجماع كافة الأعضاء. مخاوف المؤتمر من اتهام زعيمه أو قياداته، بعرقلة التسوية وإخضاعهم للعقوبات الأممية، بدت أكثر وضوحاً في تصريح الجندي الذي قال فيه: إن «المؤتمر لا يمكن أن يقبل أي قرارات ظالمة من قِبل أية جهة كانت داخلية أو خارجية، بناء على أي معلومات خاطئة»، في إشارة إلى القرارات التي قد يتخذها مجلس الأمن الدولي ضد صالح. وفي نفس السياق، قلّل رئيس الحزب، علي عبدالله صالح، في لقاء مع وجاهات قبلية، ظهر أمس، من تأثير أية إدانات أممية محتملة على تماسك المؤتمر، وقال: «مهما كانت ضراوة المؤامرات وحدّتها، فلن تزيد المؤتمر والمؤتمريين، إلا قوة وصلابة». * هجوم مفتعل ومتناقض وكانت وسائل إعلامية يمنية، ذكرت أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، طلب أثناء اجتماعه مع سفراء الدول العشر، منتصف الأسبوع، إدراج اسم الرئيس السابق، كمعرقل للعملية السياسية باعتباره داعما أساسيا لعبد الملك الحوثي. وهاجم هادي، في اجتماعه أمس برئاسة هيئة الاصطفاف الوطني، رئيس حزبه، متهماً إياها بدعم ومساندة الحوثيين. وقالت الناشطة في الثورة نادية عبدالله، إن هادي قال أثناء الاجتماع: إن «علي صالح بسبب كرهه لعلي محسن كان يدعم الحوثيين بالسلاح وينقله بالقاطرات إلى صعدة». في غضون ذلك نشر موقع مقرّب من الرئيس هادي، اليوم الخميس، تصريحاً لمصدر مطّلع، سخر فيه مما «تناقلته بعض المواقع الاخبارية اليمنية، عن طلب تقدم به رئيس الجمهورية الى مجلس الامن الدولي، بإدانة الرئيس السابق علي عبدالله صالح»، وجزم المصدر بأن ما نشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة. وعزز ذلك اجتماع الرئيس هادي اليوم باللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي صف فيه صالح ب «الزعيم»، مؤكداَ عدم وجود أي خلافات بينهما، ونافياً أن يكون قد طلب من مجلس الأمن إدراج صالح ضمن قائمة المعرقلين. وفي اللقاء أكد الرئيس أن المؤتمر الشعبي العام ظل متماسكا على قاعدة شعبية راسخة وواسعة منذ قيامه في أغسطس عام 1982م ومروراً بالكثير من المحطات الفارقة، موضحاً أن المؤتمر الشعبي حامل راية الحل والعقد ولا نريد أن يشاع انه منقسم بين الرئيس والزعيم. ونوه الرئيس بأن أهم محطة تجاوزها المؤتمر الشعبي العام بكل صعوباتها كانت عند نشوب الأزمة مطلع عام 2011م ، وقال إن «القوى السياسية في الداخل والخارج تنظر إلى المؤتمر الشعبي العام بصفته السياسية الوسطية القادرة على تخطي العقبات والتحديات». ونبه إلى أن المؤتمر هو صانع للحلول ومتجاوز للازمات بشجاعة وإقدام فقد تجاوز حرب1994م وتجاوز الكثير من المعضلات والتحديات باعتباره حامل راية الحل والعقد وهو مرجع ولا نريد ان يشاع أن المؤتمر منقسم مثلا بين الرئيس والزعيم نحن يجب ان ننبذ الانقسام. * التعاون يناقش وضع محيط صنعاء ويناقش مجلس وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، السبت المقبل، في اجتماع بمدينة جدة الأوضاع في محيط أمانة العاصمة صنعاء. وقال الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف بن راشد الزياني إن الاجتماع سيناقش الوضع في اليمن بعد التطورات التي حصلت مؤخراً في محيط العاصمة صنعاء. وأوضح أن وزراء الخارجية سيبحثون خلال الاجتماع الأوضاع العربية والاقليمية، بما فيها الوضع في اليمن بعد التطورات التي حدثت أخيراً في محيط صنعاء، الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في اليمن. * صنعاء.. قنبلة موقوتة يأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من تبعات التصعيد الحوثي، والحصار الذي يفرضه على لعاصمة صنعاء ومداخلها. ويحاصر العشرات من مسلحي الحوثي مطار صنعاء الدولي، ونصبوا مخيماتهم بالقرب المطار شمال العاصمة صنعاء. وقال شهود عيان إن مجاميع مسلحة تتبع الحوثي وصلت ظهر أمس شارع الخميس القريب من مطار صنعاء ونصبوا مخيماتهم هناك. وذكرت مصادر أن المخيم الذي نصبه المسلحين الحوثيين يقع على بعد كيلو واحد من مطار صنعاء، مشيرة إلى أن المسلحين يقودهم القيادي الحوثي فارس الحباري الذي كان يقود الجماعات المسلحة في معارك الحوثيين في منطقة أرحب مع رجال القبائل. وكان عدد من سكان مديرية بني الحارث ومنطقة بني حوات توافدت إلى منطقة الخميس والرحبة حيث نصب الحوثيون خيامهم لمطالبة الحوثيين برفع الخيام إلا أن الحوثيين رفضوا رفع خيامهم وأصروا على بقاءها وسط تخوف من توتر الوضع بين سكان المنطقة والحوثيين الذين اعتبروهم غرباء عن منطقتهم. وفي السياق كشفت مصادر خاصة ل «الخبر» عن مخطط حوثي لإسقاط أمانة العاصمة صنعاء بيد المليشيات المسلحة. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي أقدمت على استئجار وشراء نحو 88% من البيوت المجاورة لشارع القيادة بأمانة العاصمة منذ أكثر من 6 أشهر، مبينة أن عناصر الجماعة بدأت بحفر أنفاق وأن قيادة وزارة الدفاع على اطلاع بذلك. وبحسب المصادر فإن المخطط يستهدف إسقاط معسكر الصباحة، واستهداف بيت الرئيس السابق علي صالح والجنرال على محسن في حدة وعدد من المنشآت الحكومية والأهلية. ويتضمن المخطط أيضاً، الاستيلاء على مقر اللواء الثالث التابع للنهدين، ومهاجمة السجن المركزي ، ثم جامعة الايمان. ورجحت المصادر تكليف الرئيس قوات الجيش بمداهمة بعض المقرات التي تتحصن فيها تلك المليشيات، مشيرة إلى أن شهود عيان أكدوا إدخال صناديق سوداء وبكميات كبيرة إلى عمارات جوار الدفاع.