قال المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر إنه بدأ لقاءات الوساطة بين الرئاسة اليمنية وجماعة الحوثي، من أجل إيجاد حلّ سلمي للأزمة الراهنة في البلاد، فيما أدان الاتحاد الأوروبي ما قال إنها أعمال تستهدف تقويض العملية الانتقالية، المستندة إلى المبادرة الخليجية في اليمن. ووصفت جماعة الحوثي بيان الدول العشر الراعية للتسوية السياسية باليمن (المبادرة الخليجية)، أنه أعاد المفاوضات مع السلطات إلى «نقطة الصفر»؛ الأمر الذي يطرح تساؤلاتٍ إلى أين تسير الأوضاع في اليمن؟ المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر قال إنه استمعَ إلى مستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبد الكريم الإرياني، أحد موفدي الرئاسة للقاء زعيم الحوثيين، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وأمين العاصمة عبد القادر هلال، وممثلي جماعة الحوثي حسين العزي ومهدي المشاط، ولفت إلى أنه جرى خلال هذه اللقاءات «بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني، ويكون قابلًا للتنفيذ في أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره». ولم يوضح المبعوث الأممي طبيعة النتائج التي توصل إليها خلال جولته هذه، لكنه اكتفى بالقول إن «المبادرة الخليجية -التي أنهت حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح إثر ثورة شعبية- والآلية التنفيذية لهذه المبادرة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وقرارات مجلس الأمن تشكل مرجعية لحل جميع النزاعات ولاستكمال العملية السياسية». وأشار البيان إلى أن بن عمر سبق أن عقد خلال الساعات الماضية لقاءات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، وممثلين عن جماعة الحوثي إضافة إلى سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية . هذا، في الوقت الذي حمّلت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الأمني في اليمن. وعبرت المجموعة في بيان لها عن قلقها البالغ من الأنشطة العلنية لجماعة الحوثي، والتي أدت إلى حالة عدم الاستقرار. وتضم مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية: الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (أمريكا، وروسيا، وفرنسا، وإنجلترا، والصين)، و5 دول من مجلس التعاون الخليجي (السعودية وعُمان والإمارات والبحرين والكويت)، بجانب بعثة الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس اليمني بعث وفدًا إلى محافظة صعدة شمالي البلاد، للقاء زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، حاملًا مسودة اتفاق، تتضمن الشروع بشكل متزامن في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مقابل رفع جماعة الحوثي مخيماتها المسلحة من على مداخل صنعاء، وإنهاء اعتصاماتها وسط المدينة، حيث لا تزال حشود جماعة الحوثي مستمرة في اعتصامها بالعاصمة ضد الحكومة للأسبوع الثالث على التوالي. كما أدان الاتحاد الأوروبي ما قال إنها أعمال تستهدف تقويض العملية الانتقالية، المستندة إلى المبادرة الخليجية في اليمن، ودعا بيان بعثة الاتحاد في صنعاء الجماعات المسلحة إلى التخلي عن السلاح وتسليم الاسلحة التي تم الاستيلاء عليها من القوات النظامية والالتزام بالقوانين النافذة. وقالت البعثة إن «الشباب اليمني ينادي بيمن جديد يتشارك فيه الناس السلطة والموارد بالتساوي، بعيدًا عن فرض أي جماعة أو أفراد لإراداتهم على الآخرين عن طريق القوة». وأضافت إن «اليمن ينفرد من بين بلدان المنطقة بتبنيه لحوار وطني شامل، وضع الأساس لإرساء عملية ديمقراطية سليمة، وتسوية للصراعات بشكل سلمي». ومضت البعثة الأوروبية قائلة في بيانها، إنه «في هذا المنعطف الحرج، يريد الشباب اليمني أن يلمس مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع ليستمر إيمانهم بالديمقراطية». ويأتي البيان الأوروبي غداة تحميل مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن جماعة الحوثي المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في اليمن. ورفضت جماعة الحوثي بيان الدول العشر الراعية للتسوية السياسية باليمن، وقالت إنه أعاد المفاوضات مع السلطات إلى «نقطة الصفر». ووصف محمد عبد السلام الناطق باسم الجماعة في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر موقع «فيس بوك»، بيان الدول العشر بأنه تدخل مباشر على مسار النقاشات من قبل الدول العشر، وأدى إلى إعادة المسألة إلى نقطة الصفر، مضيفًا إن «البيان تجاهل المطالب الشعبية في تصرف يؤكد حرص تلك الأطراف الخارجية على الهيمنة في إدارة البلاد وتجاهل مطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة». وجدد عبد السلام التأكيد على أن الشعب اليمني لن يتراجع عن مطالبه وأهداف ثورته التي أعلن عنها في مسيرات مليونية في مختلف المحافظاتاليمنية، وذلك بالاستمرار في حراكه الثوري ونشاطه الشعبي والتمسك بأهدافه حتى تحقيقها.