صدر البيان الختامي لدورة هيئة كبار العلماء بالسعودية في ختام دورتها الثمانين التي عُقدت بمدينة الرياض. وأعرب بيان الهيئة عن تأييدها «لما تقوم به الدولة من تتبع لمن ينتسب لجماعات إرهابية والكشف عنهم، وحرمت الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، واعتبرته خروجا عن موجب البيعة لولي الأمر، وتحذر صاحبه من مغبة فعله». وأشار إلى أن «الدين الإسلامي يوجب لزوم الجماعة، وطاعة من تولى إمامة المسلمين، ويحرم التفرق والتحزب، والخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، والإرهاب يعرض مصالح الأمة لأعظم الأخطار، ومن زعم أنه من الجهاد فهو جاهل ضال». وجاء البيان خاليا من أية إشارة لأهم قضية عرضت على الهيئة وتجاهل الاشارة إلى «مشروع فرض رسوم على الأراضي البيضاء» التي كان يترقبها السعوديون، وينتظرون الرأي الشرعي في المشروع، الذي يتوقع أن يخفض أسعار الأراضي السكنية داخل المدن، ومستوى الإيجارات. وأفرط بيان هيئة كبار العلماء الختامي بمدح العاهل السعودي والثناء عليه وترديد مقولاته عن الإرهاب وأنه «جريمة نكراء، وظلم وعدوان تأباه الشريعة والفطرة بصُوَره وأشكاله كافة، ومرتكبه مستحق للعقوبات الزاجرة الرادعة، عملاً بنصوص الشريعة الإسلامية، ومقتضيات حفظ سلطانها»، كما حذر البيان بالخروج على الحكام وتحريم الخروج على ولي الأمر. وانشغلت هيئة كبار العلماء ب «استعراض كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الموجّهة إلى الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وما تَضَمّنته من تحذير وإنذار تجاه ما يواجه العالم أجمع من خطر الإرهاب، الذي اتخذ ذريعة لتشويه صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته». وانساقت الهيئة وراء التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية وتأييد الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الارهاب بأشكاله المختلفة، وتأييد ما تقوم به الدولة من تتبع لمن ينتسب لفئات الإرهاب والإجرام والكشف عنهم؛ ك «داعش» والقاعدة والحوثيين وما يسمى بحزب الله، أو ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية؛ لوقاية البلاد والعباد شرهم، ولدرء الفتنة وحماية بيضتهم"، وحذرت الهيئة من التستر على هؤلاء أو إيوائهم، فإن هذا من كبائر الذنوب. وطالبت الهيئة ولي الأمر بمنع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء، ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه، ويربطون ما وقع بالتدين والمؤسسات الدينية. وفي السياق أوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن ما أشيع حول رفض هيئة كبار العلماء الرسوم على الأراضي السكنية داخل النطاق العمراني والمعروض على الهيئة في دورتها المنعقدة حاليًا لا صحة له، ولم يصوت على الموضوع حتى الآن ولا يعرف توجهات الأعضاء تجاهه، وفقا لصحيفة «الرياض». وأضاف: «إن سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء استمعا لشرح مفصل أمس الثلاثاء من وزير الإسكان ومرافقيه، وقد وجهت لوزير الإسكان من قبل سماحته وأعضاء الهيئة أكثر من ثلاثين سؤالاً تتعلق بنواح متعددة عن الموضوع، حيث كان همّ الهيئة منصبا على تقرير الرأي الشرعي في الموضوع من جهة وألا يصيب المواطن ضرر من جهة أخرى، ومن هنا أرتأت هيئة كبار العلماء استطلاع الخبرة الفنية لدى المجلس الاقتصادي الأعلى بحكم الاختصاص لدراسة أبعاده وتأثيراته في المستقبل ومن ثم معاودة الرأي فيه من قبل الهيئة».